ماجرای مسلمان شدن و شهادت کنت لوکا گائتانی لاواتلی

کنت لوکا گائتانی لاواتلی از زمان کودکی از دوستان ادواردو بود. وی در سال ۱۹۸۸ به همراه ادواردو آنیلی به ایران آمد. در این سفر ادواردو به “قدیری ابیانه” گفت که با لوکا در مورد اسلام صحبت کرده و او را تا مرز اسلام آورده است اما نتوانسته است او را مسلمان کند اما بر این باور بود که یک هل برای اسلام آوردن او کافی بود و از قدیری می خواهد که با لوکا صحبت کند. قدیری ابیانه نیز به مدت حدود دو ساعت با لوکا در هتل آزادی (اوین) به تنهایی صحبت می کند. جلسه ای که منجر به اسلام آوردن وی و پذیرش تشیع می شود.

 

 

سپس به اتفاق هم به منزل حضرت آیت الله سید علی گلپایگانی واقع در یوسف آباد می روند و آنجا مراسم تشرف لوکا به تشیع برگزار می گردد. لوکا ناچار بود بین ثروت و عقیده یکی را انتخاب کند و او نیز مثل ادواردو، عقیده را برگزیده بود.

ادامه نوشته

شلدون آدلسون کیست و چرا مورد عتاب رهبری قرار گرفت؟ +تصاویر


سؤالی که در ذهن بسیاری خطور می‌کند این است که رهبر انقلاب روز گذشته در فرمایشات خود به اظهارات کدام سیاستمدار آمریکایی اشاره کردند؟ اشاره رهبر انقلاب به اظهارات "شلدون آدلسون"، پشتیبان وفادار و همیشگی رژیم صهیونیستی و از بزرگترین حامیان مالی حزب جمهوریخواه آمریکا بود.

ادامه نوشته

مروری بر جنایات آمریکا از زمان شکل‌گیری تا امروز


جنایات و پیمان شکنی های آمریکا در طول تاریخ بر هیچ کشور و ملتی پوشیده نیست. جنایاتی که هر کدام در تاریخ هر ملت یادآور سختی ها و مصائب فراوان است.
جبهه جهانی مستضعفین / زینب محمدی (کارشناس ارشد ارتباطات)

ادامه نوشته

تولیدگران ترین قهوه از مدفوع گربه!!+عکس



بیش از40 هزار نفر با امضای توماری، از فروشگاه مشهور هارودز لندن خواستند تا فروش یک نوع قهوه گرانقیمت تولید شده از مدفوع گربه Civet را متوقف کند.به گزارش قدس آنلاین به نقل از العالم، کاپی لواک (Kopi Luwak) نام نوعی قهوه است که از دانه‌های قهوه دفع شده از یک پستاندار به نام گربه Civet از خانواده «راسویان» بدست می‌آید.


ادامه نوشته

برده داری مدرن در ساخت ورزشگاه، رسوایی جدید قطری ها


روزنامه "گاردین" با استناد به یک سند سفارت نپال در دوحه گزارش داده است که فقط در یک فاصله زمانی تقریبا دو ماهه، یعنی از ژوئن تا اوت امسال، روی هم 44 کارگر نپالی در قطر جان خود را از دست داده‌اند. علت مرگ بیش از نیمی از آنان سکته قلبی یا سانحه در محل کار ذکر شده است. سفارت هند در در قطر نیز اعلام کرده است که در پنج ماه نخست امسال 82 کارگر هندی در قطر جان خود را از دست داده‌اند. به این ترتیب از سال 2010 تاکنون بیش از 700 کارگر هندی در قطر جان باخته‌اند.

ادامه نوشته

روش عجیب مادر و دختر عربستانی برای امرار معاش + فیلم


روش عجیب مادر و دختر عربستانی برای امرار معاش + فیلم

راه عجيب مادر و دختر عربستاني براي امرار معاش
راه عجيب مادر و دختر عربستاني براي امرار معاش
یک مادر و دختر عربستانی برای رهایی از تنگدستی و فقر شیوه متفاوت و عجیبی را در پیش گرفته اند.به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، این مادر و دختر عربستانی برای  تأمین نیاز مالی به پرورش و نگهداری مار روی آورده اند.خانم "مزینه الحلیس" و دخترش "غاده" به روزنامه "عکاظ الیوم" گفتند: "دست و پنجه نرم کردن با مارها برای یک لقمه نان بسیار بهتر از آن است که دستمان را برای گدایی دراز کنیم و برای تأمین نیازهای زندگی محتاج دیگران باشیم."

ادامه نوشته

خودسوزی پدر انگلیسی به خاطر ناتوانی در بازپرداخت نزول


خودسوزی پدر انگلیسی به خاطر ناتوانی در بازپرداخت نزول
تصویر آرشیوی از خودسوزی یک مرد در انگلیس
پنجشنبه 26 اردی بهشت 1392 | 20:15

یک پدر انگلیسی پس از تحت تعقیب قرار گرفتن از سوی نزول خواران که وی را با تماس‌های تلفنی و پیامک‌های متنی تهدید می‌کردند، اقدام به خودسوزی کرده است.


دادگاه پزشکی قانونی بولتون باخبر شد که انتونی بریز ۳۶ ساله که ۱۶۰۰ پوند بدهی داشت. اما نزول خواران و گرو گیرها «روز و شب» با وی تماس می‌‎گرفتند و وی را مورد تهدید قرار می‌دادند.

بریز که برای شرکت مهندسی وبستر درایورز کار می‌کرد، در کوچه ای نزدیک خانه اش و پس از دریافت پیامک های متنی تهدید آمیز، اقدام به خودسوزی کرده است.

وی به دنبال این خودسوزی به بیمارستان منتقل شد اما به خاطر آن که جراحات ناشی از سوختگی ۷۳ درصد از بدنش را در بر گرفته بود، جان باخت.

دفتر پزشکی قانونی بولتون اعلام کرد: «پول در مقاطعی از زندگی نگرانی طبیعی هر مرد خانواده و پدری به شمار می‌آید. بدهی های وی زیاد نبود بنابراین نمی‌توان متوجه شد که چرا بدهی هایش موجب شد تا به خود آسیب وارد کند.»

مرگ بریز در حالی روی داد که انتقاد از شرکت هایی پول نزول پرداخت می کنند، و برای وام های کوتاه مدت خود تا ۲۰۰ درصد بهره دریافت می‌کنند، رو به افزایش می‌باشد.

در همین حال هفته گذشته دو شرکت که پول نزول پرداخت می‌کردند، به خاطر رفتارهای نامناسب مجبور به تسلیم مجوز بازرگانی خود شدند.

بازخوانی اهداف ضد جمعیتی ممنوعیت استفاده از DDT + تصاویر


DDT چه نوع ماده ای است؟ آیا استفاده از آن برای سلامت انسان مضر است یا نه؟ دلیل اصرار شدید نهادها و سازمانهای غربی برای حذف DTT از رده آفت کش ها چه بود؟ DDT چه ازتباطی با مبحث کنترل جمعیت دارد؟ با گزارش ویژه مشرق همراه باشید تا به ارزش جان انسان ها نزد سیاستمداران غربی پی ببرید.


 
گروه گزارش ویژه مشرق؛ تاملی کوتاه در آنچه که در بیست و چهارم سپتامبر 1944 از زبان یگانه مکار سیاست انگلستان، وینستون چرچیل جاری شده است کافیست تا ما را به مروری بر صفحه های سیاهی از تاریخ در مورد ماده DDT وا دارد:

چرچیل می گوید: «ما عوامل پیشگیری فراوانی علیه بیماری های گرمسیری و حمله تمامی انواع حشرات از شپش گرفته تا پشه ها و عقب راندن آن ها کشف کرده ایم. DDT پودر فوق العاده ای است که کاملا بررسی و آزمایش شده و نشان داده شده است که نتایج اعجاب انگیزی دارد و بعد از این در حجم های عمده توسط نیروهای بریتانیایی در برمه و نیروهای آمریکایی و استرالیایی در اقیانوسیه و هند در تمامی مناطق استفاده خواهد شد». در این گزارش به اهداف پشت پرده جمعیت زدایی با اعلام ممنوعیت استفاده از DDT خواهیم پرداخت.

چرچیل اولین سیاست مداری بود که در مورد اهمیت DDT صحبت کرد.

DDT آفت کشی بود که برای اولین بار در سال 1874 ساخته شد ولی با توجه به عدم شناسایی کامل ساختار و فعالیت آن تا سال 1930 توجهی به آن نشد. در اواخر دهه سی میلادی، پائول موللر (Paul H. Müller) قابلیت DDT برای کشتن حشرات موذی را معرفی کرد. با توجه به اثرات اعجاب انگیز این ماده در کاهش مرگ و میر انسان ها و نیز افزایش تولیدات کشاورزی، موللر در سال 1948 جایزه نوبل پزشکی را برنده شد. ویکتور فرولیشر (Victor Froelicher) که با کارهای موللر آشنا بود؛ در اکتبر 1942، DDT را به اداره تحقیقات و توسعه علمی ارتش آمریکا معرفی کرد. با بررسی کارهای موللر، کارشناسان ارتش آمریکا با زیرکی تمام به اهمیت فوق العاده DDT پی بردند.

پائول موللر به دلیل تحقیقاتش بر روی DDT جایزه نوبل گرفت.



ویکتور فرولیشر اطلاعات DDT را به ارتش آمریکا انتقال داد.

 در آن دوران بیماری مالاریا نیروهای دریایی آمریکا را که درگیر کشمکش با نیروی دریایی ژاپن بودند از پا انداخته بود. بلافاصله ارتش وارد مذاکره با کارخانه های سم سازی شد تا DDT را به صورت انبوه تولید کرده و از آن برای مقابله با گسترش بیماری مالاریا بین تفنگداران دریایی آمریکا استفاده کند. به علاوه ارتش آمریکا از DDT برای ضد عفونی کردن تمامی مناطق جنگی پس گرفته شده از آلمانی ها نیز استفاده کرد. برای مثال پس از عقب نشینی ارتش آلمان از ایتالیا، نیروهای آمریکایی با استفاده از DDT بیماری های واگیردار قابل انتقال با حشرات و جوندگان را در شهرهای این کشور کنترل کردند و توانستند از مرگ و میر افراد غیر نظامی فراوانی جلوگیری کنند.

ارتش آمریکا به سرعت متوجه قابلیت DDT در جبهه های جنگ شد.   
             
در اواخر جنگ جهانی دوم این ماده فقط در مناطق جنگی کاربرد داشت؛ اما با پایان یافتن جنگ و با توجه به کارایی فوق العاده آن، DDT در اختیار آژانس های بهداشت عمومی سراسر جهان قرار گرفت. از آنجا که درصد بالایی از بیماری های عفونی شناخته شده انسان توسط حشرات منتقل می شد؛ استفاده از DDT برای کشتن حشرات امری معقول به نظر می رسید. هم چنین حشرات، موجب از بین رفتن محصولات کشاورزی و قحطی و گرسنگی هم می شدند. به همین دلیل DDT به عنوان یک ناجی بزرگ مطرح شد که علاوه بر جلوگیری از کشتار انسان ها توسط عوامل بیماری زا به افزایش تولید غذا نیز کمک می کرد.

در اواخر جنگ دوم جهانی از DDT برای مبارزه با بیماری ها در مناطق جنگ زده استفاده شد.

 آمریکا از اولین کشورهایی بود که از  DDT  در اهداف غیر نظامی بهره برد. از سال 1946 سازمان بهداشت عمومی آمریکا از DDT برای مبارزه با مالاریا استفاده کرد. پروژه موفقیت آمیز بود تا جایی که در سال 1952 فقط دو مورد از ابتلا به مالاریا از سراسر آمریکا گزارش شد. کشورهای دیگر به سرعت از آمریکا الگوبرداری کرده و به استفاده گسترده از DDT روی آوردند. کارخانه های بزرگی برای تولید آن ساخته شد و کشورهای جهان سوم با توجه به قیمت ارزان آن به راحتی می توانستند آن را خریده و استفاده کنند.

پس ازجنگ استفاده غیر نظامی از DDT شروع شد.

در نیمه دهه 50 مالاریا در اروپا ریشه کن شد و تعداد مبتلایان به مالاریا در آفریقای جنوبی 80 درصد کاهش یافت. در سال 1946 حدود 2 میلیون و 800 هزار نفر در سریلانکا مبتلا به مالاریا بودند که با استفاده از DDT این تعداد در سال 1963 به رقم اعجاب انگیز 17 نفر رسید. DDT مرگ و میر مالاریا در هند را نیز به صفر رساند. در کل DDT توانست ابتلا به مالاریا را در آسیا و آمریکای لاتین 99 درصد کاهش دهد.

DDT توانست مرگ و میر ناشی از بیماری های منتقله با حشرات را به شدت کاهش دهد.

 با این حال نگاه به DDT با ظهور مشکوک راشل کارسون (Rachel Carson) و نوشته هایش که سرتاسر سوء استفاده از علم و علمی جلوه دادن یک سری فرضیات بود؛ راه دیگری در پیش گرفت. در سال 1958 ویراستار یک مجله آمریکایی از راشل خواست که به عنوان یک زیست شناس مطالبی را در مورد حمایت از طبیعت و مضرات استفاده از DDT بنویسد. راشل شروع به نوشتن سلسه خذعبلاتی کرد که در سال 1962 به صورت کتابی با نام بهار خاموش به چاپ رسید. راشل در این کتاب با آب و تاب فراوان از شهری سخن می گوید که مردم آن مسموم شده اند و بهار در آنجا خاموش است زیرا تمامی پرندگان به دلیل استفاده از حشره کش هایی مانند DDT مرده اند! 

اعلام خطر و دروغ پردازی علیه DDT توسط راشل کارسون و دست های پشت پرده هدایت کننده او شروع شد.

این کتاب از بنیه علمی برخوردار نبود و اطلاعات غلط و بی پایه ای در مورد انقراض جانداران در اثر استفاده از DDT ارائه می داد و ادعا می کرد این ماده سرطان زا است؛ موضوعی که هیچ گاه به اثبات نرسید. وحشت انتشار داده شده توسط این کتاب و مانور رسانه ای قوی پشتیبانی کننده آن ترس از DDT را به خارج از مرزهای آمریکا کشاند. طبق هشدارهای کارسون برخی دولت ها استفاده از DDT را برای مبارزه با مالاریا ممنوع اعلام کردند. نتایج وحشتناک بود.

هجمه رسانه ای شدیدی علیه DDT به راه افتاد.

 برای مثال در سیرالئون که در سال 1963 فقط 17 مورد مرگ در اثر مالاریا گزارش شده بود؛ ممنوعیت استفاده از DDT در سال 1964،
/
ادامه نوشته

لارنس فریمن: قتل عام، سیاست غرب در قبال کشورهای آفریقایی

لارنس فریمن از بررسی اطلاعات اجرایی در واشنگتن

کارشناس امريکايي معتقد است که سياست غرب در قبال کشورهاي منطقه غرب قاره آفريقا سياست «قتل عام» است و غرب اجازه برقراري ثبات و رشد اقتصادي در اين منطقه را نمي‌دهد. 


فرانسه با ادعاي جلوگيري از پيشرفت شورشيان مالي که کنترل بخش‌هاي شمالي اين کشور را در اختيار دارند، از روز شنبه مداخله نظامي خود را در اين کشور آفريقايي آغاز کرده است. فرانسه اعلام کرده است که قصد دارد شمار نظاميان خود در مالي را سه برابر کند و از ۸۰۰ نيروي نظامي به ۲۵۰۰ نظامي افزايش دهد. 

از زماني که آمادو توماني توره رئيس‌جمهور مالي در تاريخ ۲۲ مارس سال ۲۰۱۲ ميلادي در جريان يک کودتا سرنگون شد، اين کشور صحنه نا آرامي و درگيري بوده است. سران کودتا مي‌گويند آنها اين کودتا را در واکنش ضعيف دولت به شورشيان الطوارق در شمال مالي که در دو ماه اخير ادامه داشته، انجام داده‌اند. 

در همين راستا لارنس فريمن از بررسي اطلاعات اجرايي در واشنگتن در گفتگو با شبکه پرس تي وي به بررسي اين موضوع پرداخته است. در اين برنامه همچنين از نظرات دو مهمان ديگر برنامه، ديويد لاولي خبرنگار و فيلم ساز در لندن و همچنين اريک درايستر موسس stopimperialism.com در نيويورک استفاده مي‌شود. آن چه در زير مي‌خوانيد، متن گفتگوي لارنس فريمن با شبکه پرس تي وي مي‌باشد : 

پرس تي وي : زماني که فرانسه حملات هوايي را به مالي آغاز کرد، تاکيد داشت که از همسايگان مالي نيز کمک خواهد گرفت اما اکنون اين گونه به نظر مي‌رسد که فرانسوا اولاند رئيس جمهور فرانسه از موضع خود کنار کشيده است؛ وي گفته بود که به اندازه کافي در مالي حضور نظامي خواهد داشت تا شورشيان را از بين ببرد و ثبات را در اين کشور برقرار کند. نظر شما درباره اين موضوع چيست؟ 

فريمن : فکر نمي‌کنم که وي از موضع خود کنار کشيده باشد. فکر مي‌کنم که مداخله نظامي فرانسه در مالي با موفقيت همراه نخواهد بود؛ اهداف اين تهاجم هنوز مشخصا عنوان نشده است؛ در حقيقت هيچ هدف راهبردي وجود ندارد. مشکل با کشورهاي همسايه، اکواس (جامعه اقتصادي کشورهاي غرب آفريقا) و بورکينا فاسو، نيجريه و نيجر اين است که آنها توانايي اين مسئله را ندارند و نمي‌توانند به آموزش اين نوع تسليحات نامتعارف به ويژه در صحرا بپردازند. 

بنابراين اين عمليات از آغاز، عملياتي شکست خورده است که با گسترش آن، در واقع مناطق ساحل، ساهارا و غرب آفريقا را در درگيري غوطه ور مي‌سازد و مشکل اينجاست که شما شاهد هستيد که دقيقا همان نيروهايي که از آنها براي سرنگوني معمر قذافي رئيس جمهور ليبي استفاده شد، يعني نيروهاي امريکايي، فرانسوي و انگليسي، در مالي نيز استفاده مي‌شود. 

آنها نقش هاي متفاوتي را بر عهده مي‌گيرند اما آنها در اين عمليات دخالت دارند و اين نشان از شکست کلي اين سياست دارد؛ به ويژه اين حقيقت جاي تامل دارد که شرايط مالي پس از سرنگوني معمر قذافي و سرازير شدن سربازان آموزش ديده و تجهيزات و سلاح ها به مناطق شمالي اين کشور، وخيم تر شده است. 

بنابراين کل رويه غرب قديمي شده است، منظورم اين رويه قتل عام عليه مردم آفريقا مي‌باشد. ما نيازمند رويه اي براي توسعه، رشد اقتصادي، احداث پروژه هاي زير بنايي به منظور ارسال آب به مناطق مختلف نيجر و استفاده از رودخانه نيجر هستيم و فکر نمي‌کنم که اين رويه اصلا براي فرانسوي ها سودي داشته باشد و فکر مي‌کنم که روبرو شدن با فجايعي مهم در آينده اي نزديک، در صورت ادامه اين رويه، دور انتظار نباشد. 

پرس تي وي : مي‌خواهم مطلبي در مخالفت با آن چه شما گفتيد مطرح کنم؛ شما گفتيد که اين جنگي نيست که فرانسه به همراه برخي از متحدانش در ناتو مي بايست در آن دخالت مي‌کردند. من از گفته هاي مدير انجمن تحقيقات استراتژيک استفاده مي‌کنم. وي گفته است که ما اين چنين جنگ هايي را براي مدت هاي طولاني تمرين کرده‌ايم؛ 

برنامه اي وجود دارد که براساس آن قرار است گروه هاي تروريستي و راهزنان را از بين ببريم. آيا به نظر شما فکر نمي‌کنيد که اين ممکن است بخشي از به اصطلاح نظم جديد ژئوپولتيک در آفريقا باشد که از ليبي آغاز شد و اکنون شاهد ادامه آن در مالي و از سوي ديگر در سوريه هستيم؟ 

فريمن : مهمان پيشين برنامه به اين سياست دورويي و کنايه آميز غرب اشاره کرد؛ درست است دولت اوباما همراه با سارکوزي و کامرون جنگي براي سرنگوني قذافي رئيس جمهور ليبي به راه انداختند و آنها با گروه هاي مبارز اسلامي در ليبي و گروه هاي ديگر و رهبران آنها در اين جنگ همراهي کردند؛ اکنون نيز ما با مبارزان به اصطلاح القاعده در مالي مبارزه مي‌کنيم که همان نيروهايي هستند که ما در ليبي به آنها ملحق شده بوديم و در حقيقت ما در سوريه نيز براي سرنگوني دولت حاکم با چنين نيروهايي همراه شده‌ايم. 

بنابراين اگر شما قصد داريد با تروريسم مبارزه کنيد، شما در حقيقت بايد به سراغ افرادي پشت پرده برويد و اکنون همه به خوبي مي‌دانند که خاندان سلطنتي سعودي که با خاندان سلطنتي انگليس و قطري ها همکاري مي‌کنند، وهابيون و سلفي ها را از نظر مالي تامين مي کنند و اين افراد که هم اکنون در بيشتر مناطق غرب آفريقا پراکنده شده‌اند، اين گروه ها را تشکيل مي‌دهند و اکنون نيز ما با چنين گروه هايي در اين منطقه مبارزه مي‌کنيم. 

بنابراين اين جنگي براي ريشه کن کردن تروريسم نيست؛ اين سومين جنگي است که فرانسه در آفريقا درگير آن شده است. سياست نخبگان مالي و اقتصادي در شهر لندن، در قبال آفريقا، قتل عام مردم است و اين سياست ها برقراري ثبات در کشورهاي منطقه غرب آفريقا را دنبال نمي‌کند. منظورم اين است که همه به خوبي مي‌دانند که مالي چقدر با ثبات بود و اين کشور از چه دموکراسي بهره مي‌برد، اما اين دموکراسي و ثبات در يک لحظه از هم پاشيد. 

شما دقيقا شاهد همين شرايط در جمهوري آفريقاي مرکزي و نيجريه هستيد و مي‌بينيد که اين کشورها دچار مشکل هستند؛ کنگو نيز دچار مشکل است؛ آفريقاي جنوبي در مشکل و بحران به سر مي برد. غرب از سياست هاي گذشته خود، سياست هايي نظير آن چه فرانکلين روزولت براي توسعه کشورهاي قدرتمند براساس مليت، توسعه اقتصادي و دموکراسي واقعي دنبال مي‌کرد، فاصله گرفته است. مردم در اين گونه کشورها مي‌توانستند در روند توسعه کشور خود مشارکت داشته باشند. 

غرب از اين سياست ها فاصله گرفته است و سياست استعمارگري انگليس بر آفريقا در واقع تا امروز ادامه داشته است و اين همان چيزي است که ما امروز تحت عنوان حملات اخير از سوي فرانسه مشاهده مي‌کنيم، اما در حقيقت اين سياست ها از حمايت هاي اوباما و کامرون نيز برخوردار بوده است. 

پرس تي وي : و البته ما هم اکنون شاهد سرايت اين مسئله به ديگر کشورها از جمله در الجزاير هستيم و شرايط در اين کشور ناآرام است. همچنين شاهد هستيم که ناآرامي و درگيري به الجزاير کشيده شده است؟ 

فريمن : اين موضوعي است که فکر مي‌کنم بسياري از مردم درباره آن به جد تفکر مي‌کنند زيرا در حقيقت کشورهاي منطقه غرب قاره آفريقا توانايي رويارويي با اين نوع تسليحات غير متعارف را ندارند. 

الجزاير تا حدودي اين توانمندي را دارد و گفته مي‌شود که الجزايري ها به نيروهاي فرانسوي اجازه داده و براي آنها مجوز صادر کرده‌اند تا از حريم هوايي اين کشور براي انجام حملات هوايي به مالي استفاده کنند. اما اين موضوع که خود الجزاير نيز در اين درگيري حضور خواهد داشت يا خير، موضوعي است که هنوز مشخص نيست. 

در ابتدا بايد گفت که آنها احتمالا به فرانسوي ها مشکوک هستند و دو طرف ... چيزي که ما آن را القاعده مغرب اسلامي و الطوارق مي‌ناميم، نيروهايي مردمي هستند که مي‌توان عليه آنها در کشور خودشان استفاده کرد. 

اما در حقيقت اين مسئله اين حقيقت را آشکار مي‌کند که هيچ هدف استراتژيک بلند مدتي درباره چگونگي عملکرد در مالي، براي چگونگي عمليات در منطقه ساحل، براي چگونگي فعاليت در کشورهاي منطقه صحرا وجود ندارد. منظور من اين است که شما شاهد يک قرن خشکسالي و قحطي در مالي بوده‌ايد و هم اکنون بيش از ۱۰ ميليون نفر در اين کشور با تهديد امنيت غذايي روبرو هستند. 

سرمايه گذاري براي به دست آوردن آب و سرمايه گذاري آن در زير ساخت ها به منظور ثمر بخش کردن اين کشور کجاست؟ اصلا چنين چيزي وجود ندارد. موضوع به اصطلاح آزادي مالي از سوي فرانسوي ها، واژه اي کاملا مبهم است و اگر شمار نيروهاي نظامي فرانسوي به ۲۵۰۰ نيروي نظامي افزايش يابد، آن موقع شاهد گسترش (ناآرامي در سراسر منطقه) خواهيد بود و من با برخي اظهارات ديگر مهمانان برنامه موافق هستم. 

اين مسئله نمي‌تواند شامل تروريسم باشد؛ اين موضوع در عوض موجب گسترش تروريسم مي‌شود. بنابراين مي‌توان گفت که رويه اي درست و صادقانه از سوي فرانسوي ها، امريکايي ها، خود شخص اوباما که به اصطلاح به پسر آفريقا معروف است و انگليسي ها به منظور کمک واقعي به آفريقا در پيش گرفته نشده است و اين مشکلي است که مردم آفريقا در چند دهه اخير از آن رنج برده‌اند. 

در سازمان من، ما تلاش داريم تا تغييراتي در اين رويه انجام دهيم؛ ما در حقيقت کشورها را به همگرايي فرا مي‌خوانيم تا با کمک هم، توسعه اقتصادي و حاکميت کاري را براي همه کشورهاي سراسر جهان از جمله کشورهاي آفريقايي به ارمغان بياوريم؛ ولي چيزي که اکنون شاهد آن هستيم، حمله به حاکميت و حمله به مردم آفريقاست و اين مسئله نمي‌تواند نتايج موثري داشته باشد و برعکس عواقبي براي مردم آفريقا و فرانسوي ها به دنبال خواهد داشت. من در اين برهه زماني بسيار بسيار براي آفريقا نگران هستم.
 

برگی از جنایات رویال داچ شل + تصاویر



رویال داچ شل نامی آشنا برای همه ما است زیرا در چند دهه گذشته از طرفین تجاری نفتی کشورمان بوده است اما در مورد این شرکت غول آسا چه می‌دانید؟ چگونه این شرکت نفتی غربی دستور قتل فعالین محیط زیستی آفریقایی را صادر می‌کند؟ چگونه شل برای کسب منفعت و افزایش درآمد سرزمین‌های آفریقاییان را به تلی از خاکستر تبدیل می‌کند؟ چگونه دیکتاتوری آفریقایی در کنار سوداگران دموکراسی اروپایی قرار گرفت؟ برای رازگشایی از این سؤالات با گزارش ویژه مشرق همراه شوید.

گروه گزارش‌های ویژه مشرق ؛ کنول "کن" بسون ساروویوا (Kenule "Ken" Beeson SaroWiwa) یک نویسنده، تهیه کنده تلویزیونی و فعال محیط زیست اهل نیجریه بود. ساروویوا یکی از اعضای مردم اوگونی (Ogoni)، یک گروه قومی اقلیت در نیجریه، بود. اوگونیلند (Ogoniland) محل سکونت این مردمان از دهه 1950 تبدیل به مکانی برای استخراج نفت شده و به علت زایدات نفتی که به مدت چندین دهه در سطح منطقه پخش شده بودند خسارات بسیاری به محیط زیست آن وارد آمده بود. بر اثز فعالیت‌های شرکت نفتی شل زائدات نفتی بسیاری به رودخانه‌ها و آبگیرهای این منطقه سرازیر شده و نیز آتش‌سوزی‌های بسیاری در نواحی جنگی اوگنیلند بوقوع پیوسته بودند.

کن بسون ساروویوا

شاعر، نویسنده و فعال مدنی آفریقایی و قربانی توطئه شرکت نفتی شل

ساروویوا در ابتدا به عنوان سخنگو و سپس رئیس "جنبش بقای مردم اوگونی" (MOSOP) یک مبارزه صلح‌آمیز علیه تخریب زیست‌محیطی زمین و آب‌های اوگنیلند توسط شرکت‌های نفتی چند ملیتی بالاخص شرکت نفتی رویال داچ شل آغاز نمود. وی یکی از منتقدین حکومت نظامی نیجریهنیز بود و بالاخره در سال 1996 به دست همین دولت نظامی کشته شد. در گزارش حاضر سعی داریم مروری بر زندگی و فعالیت های سیاسی و زیست‌محیطی کن ساروویوا داشته داشته باشیم.


زندگینامه

کن متولد شهر بوری (Bori) در دلتای رود نیجر و فرزند جیم ویوا (Jim Wiwa) رهبر قبیلخ اوگونی بود.[1] وی دوران تحصیلی درخشانی داشت و در نهایت توانست در رشته ادبیات انگلیسی از "کالج دولتی اوموهیا" (Government College Umuahia) بورس تحصیلی بگیرد. وی پس از فارغ‌التحصیلی به تدریس در "دانشگاه لاگوس" (University of Lagos) پرداخت.[2]

ساروویوا با موفقیت در دوران تحصیل به تدریس ادبیات در دانشگاه‌ لاگوس نیجریه پرداخت

ساروویوا به زودی توانست وارد یک پست دولتی در بونی شود. وی در دوران جنگ داخلی نیجریه یکی از طرفداران سرسخت جنبش فدرالیسم در برابر جدایی طلبان بیافرا بود. بهترین رمان وی با عنوان "سوزابوی: رمانی به زبان انگلیسی پوسیده" داستان یک پسر روستایی ساده است که در سال‌های 1967 تا 1970 یعنی دوران جنگ‌ داخلی نیجریه به خدمت ارتش درآمد. وی در این رمان فساد سیاسی و قیمومیت رژیم نظامی حاکم بر نیجریه را نشان می‌دهد.

ساروویا در کتاب "سوزابوی" به انتقاد از رژیم نظامی حاکم بر نیجریه می‌پردازد

خاطرات جنگ ساروویوا با عنوان "دشتی در تاریکی" شامل تجربیات وی در دوران جنگ است. وی همچنین یک تاجر و تولید کننده تلویزیونی موفق بود. مجموعه تلویزیونی هزلی وی با عنوان "باسی و شرکت" (Basi & Company) در نیجریه بسیار محبوب بوده و در حدود 30 میلیون بیننده داشت.[3]


بخشی از برنامه محبوب ساروویوا با عنوان "باسی و شرکت"

برای دانلود اینجا کلیک کنید

وی در دهه 1970 به علت حمایت از خودمختاری اوگونی از کار دولتی برکنار شده و از آن پس بیشتر وقت خود را صرف کارهای تجاری همچنین نویسندگی، شعر و روزنامه‌گاری نمود. وی بار دیگر در سال 1987 و با دعوت ابراهیم بابانگیدا، دیکتاتور جدید نیجریه، وارد صحنه سیاسی شد تا به گذار کشور به سوی دموکراسی یاری رساند. با این حال وی به زودی فهمید که برنامه‌های بابانگیدا برای دموکراسی فریبی بیش نیستند و به همین دلیل از شغل خویش کنار رفت. درستی حدسیات ساروویوا در سال‌های بعدی و با عدم کناره‌گیری بابانگیدا از قدرت اثبات گشتند. بابانگیدا در سال 1993 و در پی ناآرامی‌های ناشی از الغای انتخابات عمومی نیجریه مجبور به کناره‌گیری از قدرت شد.

در پی اثبات نیت بابانگیدا برای دیکتاتوری، ساروویوا از کار دولتی کناره گرفت


بازگشت به عرصه سیاسی و فعالیت به عنوان حافظ محیط‌زیست


ادامه نوشته

تحلیل‌گر: احزاب سیاسی فاسد اروپا به ریاضت اقتصادی متوسل می‌شوند



ریک درایستر، موسس تارنمای Stop Imperialism.com



يک تحليل‌گر سياسي مي‌گويد همه احزاب سياسي غربي و اروپايي فاسد هستند و در نهايت به سياست اقدام‌هاي رياضتي متوسل خواهند شد.

شبکه پرس تي‌وي با اريک درايستر، موسس تارنماي Stop Imperialism.com مصاحبه کرده است که در ادامه متن برگردان فارسي اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد.

پرس تي‌وي: با توجه به موج اخير ناآرامي اجتماعي که در دو سال گذشته در انگليس رخ داده است آيا شما فکر مي‌کنيد اين سياست جديد کاهش هزينه‌ها و اقدام‌هاي رياضتي دولت، مردم را آن گونه که مقام‌هاي شوراي شهر هشدار مي‌دهند به خيابان‌ها خواهند کشاند؟

درايستر: اين مسئله کاملا ممکن است، اما مهم است که به ياد داشته باشيد که اين مسئله بخشي از روايت تاريخي بزرگ‌تري است که طي چند سال در انگليس اتفاق افتاده است.
اين بخشي از اندوه عاطفي جمعي است که با ايجاد اقدامات رياضتي فراگير به وجود آمده است. به ياد داشته باشيد که در انگليس ما تا کنون دولت‌هاي رياضتي پي‌درپي داشته‌ايم که هر دو حزب اصلي اين کشور زماني که قدرت را در دست داشتند اتخاذ کرده‌اند.

آن چه که ما مي‌بينيم خشم جمعي مردم انگليس از سياست‌هاي اقتصادي دولت لندن است که اين خشم از سوي رهبران محلي آن‌ها متجلي شده است. ما شاهد تشابه‌هاي بسيار زيادي در امريکا نيز هستيم.

فقط نياز است نگاهي به شهرهايي همچون ديترويت، استاکتون کاليفرنيا و شهرهاي ديگر بيندازيم مي‌بينيم که اين شهرها با ورشکستي مواجه هستند. کاهش بودجه بسيار بسيار سخت که موجب کاهش بودجه خدمات اجتماعي که مردم عادي به آن وابسته هستند خواهد شد و البته بانک‌ها و موسسات مالي از آن سود خواهند برود. اين موضوع چيزي است که در امريکا و انگليس انتظار آن مي‌رود.

پرس تي‌وي: موضع رکود مجدد، اطمينان کم مصرف‌کننده در نتيجه سياست‌هاي رياضتي و کاهش بودجه همان‌گونه که خود فرموديد در ميان ساير مشکلاتي است که اقتصاد انگليس را به تنگنا کشانده است. آيا شما انتظار داريد که اين مشکل در مدت زماني کوتاه اصلاح شود يا آن که براي مدت زمان طولاني ادامه پيدا کند؟

درايستر: مي‌تواند به سرعت سامان يابد اگر بخواهيد آن را اين گون ببينيد. اما همه سياست‌هاي رياضتي بايد بي‌درنگ متوقف شوند تا در برابر هر دو حزب کارگر و محافظه‌کار انگليس که براي اجراي اين سياست‌ها تلاش مي‌کنند مقابله کرد.

ما در قاره اروپا و در واقع اطراف جهان شاهد بوده‌ايم که بسياري از اين دولت‌ها، يعني دولت‌هايي که سياست‌هاي رياضتي اتخاذ مي‌کنند با انتخابات مواجه شدند و آن را برگزار کردند تا احزاب سياسي فاسد ديگري را جايگزين حزب حاکم در دولت کنند و دولت جديد از حزب ديگر نيز سياست رياضتي خود را به اجرا مي‌گذارند.

بنا بر اين، مي‌تواند سامان‌دهي سريعي وجود داشته باشد اگر جايگزني براي سياست‌هاي اقتصادي رياضتي وجود داشته باشد. متاسفانه، در اين لحظه و در کشورهاي امپرياليستي غربي ما شاهد ظهور چنين سياست جايگزيني نيستيم.

معلمان کانادا در اعتراض به لایحه جنجالی دولت اعتصاب کرده‌اند



معلمان در اونتاريو کانادا، 18 دسامبر 2012، در اعتراض به لايحه جنجالي 115 دولت اين کشور، اعتصاب يک‌روزه برپا کردند.

ده‌ها هزار آموزگار کانادايي در اعتراض به لايحه جنجال‌برانگيز دولت که آنان را از حقوق خود محروم مي‌کند، اعتصاب کرده‌اند.


حدود ۳۵ هزار آموزگار کانادايي که حدود نيمي از آنان معلم مدارس ابتدايي بودند، روز سه‌شنبه (۱۸ دسامبر، ۲۸ آذر) در ايالت اونتاريو در اعتراض به «لايحه ۱۱۵» دولت اعتصاب يک‌روزه برپا کردند.

بر اساس لايحه ۱۱۵ دولت کانادا که قرار است از اول ژانويه ۲۰۱۳ ميلادي اجرا شود، محدوديت‌هايي در قالب شروط در قرارداد کاري معلمان ديکته خواهد شد، حقوق آموزگاران کانادا تا مدت ۲ سال افزايش نخواهد يافت، مزاياي حقوق آنان کاهش خواهد يافت و حقوق آنان براي برپايي اعتصاب محدود خواهد شد.

درپي اعتصاب روز سه‌شنبه معلمان در ايالت اونتاريو کانادا که بزرگ‌ترين اعتصاب يک روزه معلمان مدارس مختلف از زمان آغاز اين گونه اعتصابات در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۲ تاکنون به شمار مي آيد، حدود ۴۰۰ هزار دانش‌آموز از رفتن به مدارس بازماندند.

يکي از آموزگاران در انتقاد از اين لايحه گفت: «اين موضوع به همه کانادايي‌ها ضربه مي‌زند. ما اين کار را براي همه کانادايي‌ها انجام داده‌ايم. اين (لايحه) با منشور حقوق ما مغايرت دارد، بنا بر اين ، اين يک ايستادگي کوچک است که ما داريم انجام مي‌دهيم. يک روز است، اما براي ما مهم است.»

اتحاديه‌ها و اصناف معلمان و آموزگاران در کانادا مي‌گويند، اين لايحه حق آنان را در چانه‌زني جمعي نقض مي‌کند و تلاش براي توافق‌نامه‌هاي عادلانه با اعضاي هيئت مديره مدارس را محدود کرده است.

اين درحالي است که مقامات کانادا بر اجراي اين لايحه به عنوان يک ضرورت مالي تاکيد دارند.

در صورتي که تا قبل از ضرب‌الاجل ۳۱ دسامبر، هيچ توافقي براي حل اين موضوع حاصل نشود، قراردادي اجرا خواهد شد که بر مبناي آن حقوق بسياري از معلمان ثابت خواهد ماند و مزاياي آنان کاهش خواهد يافت.

سام هاموند، رئيس «فدراسيون معلمان ابتدايي اونتاريو» (ETFO) هشدار داده است، آموزگاران درصورتي که اين قرارداد بر آنان تحميل شود، در آغاز سال نو (ميلادي) «اعتراض سياسي» يک روزه برپا خواهند کرد.

اقتصاد هند تا پیش از ورود انگلیسی‌ها به این کشور دومین اقتصاد بزرگ جهان بود.

دیلی تلگراف: اقتصاد هند تا پیش از ورود انگلیسی‌ها به این کشور دومین اقتصاد بزرگ جهان بود، اما اکنون با وجود گذشت چندین دهه از استقلال از انگلیس، این کشور همچنان یک کشور درحال توسعه است.
 

به گزارش روز پنجشنبه سرویس اقتصادی جام نیوز، روزنامه دیلی‌تلگراف نوشت: 15 آگوست مصادف بود با شصت و پنجمین سالگرد استقلال هند از انگلیس. هندی‌ها در این روز به همین مناسبت جشن‌های گسترده‌ای را برگزار کردند.

این در حالی است که هند با وجود گذشت 65 سال، همچنان از تبعات استعمار رنج می‌برد، به نحوی که بعد از 6 دهه پایان سلطه انگلیس بر هند، تحلیلگران معتقدند که اگر انگلیس هند را تحت استعمار قرار نمی‌داد درحال حاضر شرایط اقتصادی بسیار بهتری داشت.

اقتصاد هند تا پیش از ورود انگلیسی‌ها به این کشور دومین اقتصاد بزرگ جهان بود. اما اکنون با وجود گذشت چندین دهه از استقلال از انگلیس، هند با وجود آنکه دومین کشور پرسرعت از لحاظ رشد اقتصادی است، اما طبق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد اقتصاد جهانی، این کشور همچنان یک کشور درحال توسعه است.4/111

فعال امریکایی: مالیات پرداختی شرکت‌ها از افراد کم درآمد کم‌تر است

پاول بوچیت، مؤسس گروه مخالفان طمع و زیاده خواهی در امریکا
 
 
يک فعال امريکايي مي‌گويد شرکت‌هاي اين کشور در مجموع نسبت به افراد کم درآمد ماليات کم‌تري پرداخت مي‌کنند.


پاول بوچيت، مؤسس گروه امریکایی فعالان مخالف طمع و زياده خواهي در گفت‌وگو با بخش امريکاي پرس تي‌وي با اشاره به افزايش نابرابري ثروت در اين کشور تصريح کرد اين مساله بر اساس تحقيق اخيري که درباره ريشه هاي نابرابري در امريکا انجام شد به دست آمد.

بوچيت افزود عجيب است که سرمايه گذاراني که در سرمايه گذاري‌هاي پر خطر و همچنين "کشاندن اقتصاد امريکا به آستانه فروپاشي" مشارکت داشته اند هيچ مالياتي نمي‌پردازند.

وي خاطرنشان کرد: "مادران (امريکايي) ۱۰ درصد ماليات پوشاک فرزندان‌شان را مي‌پردازند (ولي) يک سرمايه گذار که يک معامله اعتباري به ارزش چند ميليون دلار انجام مي‌دهد هيچ مالياتي نمي‌پردازد."

بوچيت با اشاره به مساله نابرابري درآمدها در امريکا بر اساس نژاد افراد تاکيد کرد، رنگين‌پوستان در ازاي هر يک دلار ثروت غير ملکي خانواده هاي سفيدپوست فقط يک سنت ثروت دارند.

نابرابري ثروت در امريکا رو به افزايش است. بر اساس گزارش جديد کنسرسيوم کشورهاي توسعه يافته از ميان ۳۴ کشور عضو "سازمان همکاري و توسعه اقتصادي" بالاترين ميزان نابرابري درآمد و فقر مرتبط با اين قضيه به امريکا اختصاص دارد.

در ادامه اين گزارش با اشاره به مطالعات کارشناسان در اين زمينه آمده است نابرابري درآمد مي‌تواند تاثيري مخرب بر بهداشت، آموزش، نوآوري و رفاه اقتصادي داشته باشد.

طبق اين گزارش سيستم ماليات و مزايا در امريکا نسبت به ساير کشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي در زمينه کاهش فقر مرتبط با نابرابري درآمد عملکرد ضعيف‌تري داشته است.

معامله ای بدتر از تن فروشی + عکس

 

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، روزنامه دیلی میل (Daily Mail) روز دوشنبه 25 اردیبهشت (May.14)، اعترضات مردم اروپا را به «جنگ برای بقاء» تشبیه کرد و نوشت: تشدید بحران اقتصادی و افزایش هزینه ها، برخی از مادران یونانی را به فروش فرزندان خود مجبور کرده است.


براساس این گزارش، تعدادی از مادران با توجه به ناتوانی در تامین هزینه ها به این نتیجه رسیده اند که بهترین راه فروش فرزندانشان می باشد. آنها معتقدند عملکرد دولت و فاجعه اقتصادی بوجود آمده موجب از هم پاشیده شدن خانواده هایشان شده است.
دیلی میل افزود: از جمله این موارد مادری به نام کاسیانی پاپادوپولو بوده که مجبور است هر ماه سفری 20 مایلی به پایتخت یونان برای دیدن فرزندان خود داشته باشد.
این زن بیوه 30 ساله، به علت ناتوانی در تامین هزینه پوشاک، خوراک و مدرسه ناچار شد سه فرزند خود که دو دختر 14 و 13 و یک پسر 12 ساله هستند را بفروشد. وی پس از ملاقات کوتاهی با فرزندان خود باید با آنها خداحافظی کند.


این مادر می‌گوید: برخی از مردم درمورد کار من قضاوت بدی کرده اند اما آنها واقعیت را درک نمی‌کنند. من بهترین کار را برای فرزندانم انجام دادم. هر چند چندین بار از دولت تقاضای کمک کردم و آنها به من قول دادند ولی هیچ کاری انجام ندادند، چرا که کشور یونان در بحران قرار دارد.
دیلی میل با اشاره به فراگیر بودن این بحران در قاره سبز افزود: شدیدترین بحران اقتصادی در سرتاسر اروپا مربوط به یونان بوده و بیشترین تظاهرات مردمی هم در این کشور برگزار شده است.
رواج فرزند فروشی در یونان درحالی است که طی ماه های اخیر هشدارهای زیادی نسبت به آثار سوء بحران اقتصادی بر جامعه اروپا داده شده است.


در همین راستا، هفته نامه یونانی پروتو (Proto) از افزایش آمار روسپیگری در یونان براثر بحران اقتصادی پرده برداشت و نوشت: متاسفانه در بسیاری از موارد زنان شوهر دار و دختران دانشگاهی برای تامین معاش و خرج زندگی به روسپیگری روی آورده‌اند.
پروتو به نقل از یک مقام ارشد پلیس یونان افزود: دیدن زنانی که برای تامین معاش فرزندان و خانه خود به طور مخفیانه به کار روسپیگری می‌پردازند وحشتناک است.
روزنامه فیگارو (Figaro) نیز طی گزارشی نوشت: بحران اقتصادی، دانش آموزان فقیر فرانسه را تا مرز فحشا و تن فروشی پیش برده است.
این درحالی است که آمریکا هم از این پدیده شرم آور درامان نبوده است. شبکه خبری abc در این باره گزارش داد: استمرار بحران اقتصادی آمریکا بر افزایش پدیده تن فروشی دامن زده است و برخی خانواده های نیازمند فرزندان خود را وادار به فعالیت در باندهای قاچاق انسان می کنند.
براساس این گزارش، هر ساله بیش از 300 هزار کودک در آمریکا در معرض سوء استفاده جنسی قرار می گیرند و این کشور به مرکز اصلی قاچاق کودکان تبدیل شده است.

 


بحران اقتصادي ايتاليايي ها را مجبور به فروش اعضاي بدنشان کرده است

بیکاری، مشکلات مالی و فقر گسترده ناشی از بحران اقتصادی در ایتالیا، شمار زیادی از مردم این کشور را به فروش اعضای بدن خود وادار کرده است.

به گزارش واحد مرکزی خبر از رم، صدها نفر از مردان و زنان میانسال ایتالیایی برای پرداخت قسط وام های بانکی و تامین هزینه فرزندانشان، از طریق پایگاه های اینترنتی اقدام به فروش کلیه و بخشی از کبد خود می کنند.


یک شهروند ایتالیایی به خبرنگار صدا وسیما در رم گفت: بحران اقتصادی و در پی ان تدابیر شدید ریاضتی دولت، مردم را در وضع بغرنج مالی و اقتصادی قرار داده است، به طوریکه شماری از مردم برای امرار معاش به فروش اندام بدن خود اقدام کرده اند. کسانی که اعضای بدن خود را به فروش می گذارند حتی از اینکه اسم واقعی خود را فاش کنند ابایی ندارند .


به گفته رسانه های ایتالیایی تا چند سال پیش، مهاجران خارجی مقیم این کشور به علت بی پولی و مشکلات اقتصادی مجبور به فروش کلیه خود بودند اما در دو سال گذشته شدت بحران مالی موجب شده تا شماری از ایتالیایی ها نیز از طریق اگهی های اینترنتی، برای فروش اعضای بدن خود تبلیغ کنند.
یک شهروند رمی گفت: مشکلات و هزینه بالای زندگی در ایتالیا به اندازه ای روی دوش خانواده ها سنگینی می کند که شماری از مردم را مجبور به فروش اعضای بدن خود کرده و عده ای نیز به علت تنگدستی و ناتوانی در بازپرداخت اقساط بانکی شان، به خودکشی واداشته است.
نبود روزنه امید برای برون رفت از بحران اقتصادی و وضعیت دشوار کنونی در ایتالیا، شماری از مردم این کشور را به سوی یافتن راه حل های دردناک سوق داده است.

in saide jab مستندی از نابودی غرب + فيلم

مستند insaide job مستندی است در ده قسمت

که به همت دوستان در سایت snn.ir ترجمه و تولید گردیده

است . این مستند تا به حال در سه قسمت منتشر شده .

امید است با دیدن این مستند باب تازه ای در تصور ما از اقتصاد غربی گشوده شود

و به زودی شاهد از بین رفتن استبکار باشیم.


قسمت اول : http://www.ammarname.ir/link/6393


قسمت دوم :



قسمت سوم :


نماد مبارزه جهاني با رويال داچ شل

کن ساروويوا
نماد مبارزه جهاني با رويال داچ شل
و تخريب محيط زيست

کن ساروويوا، نويسنده و شاعر بزرگ نيجريايي، سرشناس‌ترين قرباني جنايات کمپاني رويال داچ شل ‏است. کن در اکتبر 1941 در منطقه اوگوني نيجريه به دنيا آمد. او پسر ارشد يکي از سران قبايل منطقه بود. پس ‏از اتمام تحصيلات از سال 1962 به تدريس در دانشگاه عبادان مشغول شد و به‌تدريج به عنوان اديب و شاعر ‏در نيجريه، آفريقا و جهان به شهرت فراوان دست يافت.

در سال 1958 رويال داچ شل در اوگوني، زادگاه کن، مخازن بزرگي از نفت و گاز کشف کرد و عمليات ‏استخراج خود را آغاز نمود. اوگوني سرزمين زيبا و حاصل‌خيزي بود ولي اقدامات بي‌رويه شل به شکلي ‏مدهش به تخريب و آلودگي طبيعت اين منطقه و نابودي مردم آن ‌انجاميد.

کن مبارزه خود عليه شل را با انتشار ‏کتاب ديروز و امروز مردم اوگوني آغاز کرد و سپس با درج مقالات در نشريات مختلف به افشاي عملکرد شل ‏و ديکتاتوري نظامي دست‌نشانده شل و فساد سياسي حاکم بر نيجريه پرداخت. او در سال 1989 "جنبش بقاء ‏مردم اوگوني" (MOSOP) را تأسيس کرد و به عنوان رهبر اين جنبش مبارزه مسالمت‌آميز خود را شدت بخشيد ‏و مدتي به زندان افتاد.

در اين دوران شل و ديکتاتوري نظامي حاکم بر نيجريه به شدت به تخريب روستاهاي ‏منطقه اوگوني ادامه مي‌دادند. کن بار ديگر در 21 مه 1994 دستگير شد و در زير شکنجه‌هاي وحشيانه قرار ‏گرفت.

در فوريه 1995 ژنرال‌هاي حاکم بر نيجريه در يک دادگاه نظامي محاکمه کن و ساير رهبران جنبش ‏اوگوني را آغاز کردند. ساروويوا در دفاعيه تاريخي خود، که دادگاه اجازه قرائت آن را نداد، اعلام کرد که ‏«محاکمه او محاکمه شل است» و اين کمپاني بايد روزي حساب جنايات خود را پس دهد.

در 31 اکتبر دادگاه ‏نظامي کن و ساير رهبران جنبش اوگوني را به مرگ محکوم کرد. به دليل شخصيت برجسته فرهنگي کن، موج ‏عظيمي از مخالفت با اين رأي در سراسر جهان پديد آمد، ولي ژنرال‌هاي دست‌نشانده شل به اين اعتراضات وقعي ننهادند و در دوازده نوامبر کن و هشت تن ديگر از سران جنبش اوگوني را به قتل رسانيدند.

 

 

يک ماه ‏بعد، رويال داچ شل قرارداد چهار ميليارد دلاري استحصال گاز نيجريه را با حکام نظامي اين کشور منعقد کرد. ‏

با جستجوي Ken Saro-Wiwa در اينترنت مي توان با اين نويسنده نامدار آفريقايي بيشتر آشنا شد و از طريق اين آدرس مي‌توان خاطره کن ساروويوا را گرامي داشت و حمايت خود را با جنبش مردم ‏اوگوني اعلام کرد:

‏Movement for the Survival of the Ogoni People (MOSOP)
Suite 5, 3 - 4 Albion Place, Galena Road,
London W6 0LT, United Kingdom.
Tel. (+44) (0)181 563 8614 Fax. (+44) (0)181 563 8615
e-mail: mosop@gn.apc.org

درباره تاريخ رويال داچ شل، ماهيت اين مجتمع نفتي و قراردادهاي آن با ايران دو مقاله در کتابخانه اين ‏وبلاگ موجود است. ‏

این مقاله از مورخ محقق استاد عبدالله شهبازی است.

موفقيت زرسالاران لندن در جذب سرمايه مسكو

جام جم آنلاين: لندن به به بهشتی برای میلیاردرهای جهان تبدیل شده است و هر سال تعداد بيشتري از میلیاردرهای جهان تصمیم مي گيرند مقیم این شهر شوند.
به گزارش شبکه تلویزیوني كانال 5 فرانسه، قوانین انگلستان در زمینه مالیات بر ثروت برای ثروتمندان بسیار مناسب است و آنها در لندن مالیات کمتری نسبت به سایر شهرهای بزرگ جهان پرداخت می کنند.
سالياتي است كه زرسالاران انگليسي براي راندن يهوديان پولدار مسكو به لندن و به سمت تجارت برده و سكس و مواد افيوني وسلاح هاي گرم چه نكردهاند.
از كشتن
هم كيشان يهودي خود براي ارعاب و فراري دادن آنها به سمت غرب و استفاده از سرمايه آنان و به وجود آوردن كشور منحوس صهيونيستي.
خوب بالاخره راحت شدند .
حتما ميدانيد كه گرانترين پايتخت دنيا مسكو بوده ودليلش همهمين سرمايه داران يهودي مخالف  صهيونيست بود كه اكنون  فضا دگرگون شده و اينان نيز از مكارترين انسان هاي روي زمين رو دست را خوردند تا بعد از يك صده جنگ وخونريزي بي هيچ واهمهاي وارد اين خاك پر از نيرنگ شوند.
خدا به داد ما برسه.

اکثر میلیاردرهای خارجی در لندن روسی هستند که با سكونت در انگلستان روش زندگی بسیاری از اعیان و اشراف انگلیسی را نیز به هم ریخته اند.
میلیاردرهای خارجی مقیم لندن همواره می کوشند به هیچ وجه جلب نظر نکنند.

در لندن فروش بازار خودروهای مجلل و لوکس بسیار داغ است و برخی از ثروتمندان برای خرید آخرين مدل رولز رویس ناگزيرند دو سال منتظر شوند.
دولت انگلستان برای جذب میلیاردرها قوانین ویژه ای برای پرداخت کمتر مالیات بر ثروت به تصویب رسانده است.

تبلیغات «نستله» در تلویزیون، سكوت نمایندگان مجلس

تبلیغات «نستله» در تلویزیون، سكوت نمایندگان مجلس و بی‌توجهی به درخواست دانشجویان!


 

علیرغم اعتراضات فعالان دانشجویی و بسیاری از حامیان تولیدات داخلی، تبلیغات محصولات شرکت صهیونیستی «نستله» همچنان در سیمای جمهوری اسلامی ادامه دارد.

به گزارش «شریف نیوز»، مورد اخیر این تبلیغات در یک برنامه آشپزی در شبکه ۲ سیما نمایش داده شده که به طور خاص محصول «مگی» متعلق به این شرکت سفارش و تبلیغ شده است.

ماه گذشته نیز تعدادی از تشكل‌ها‌ی دانشجویی در نامه‌ای به عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما نسبت به پخش تبلیغات محصولات نستله در تلویزیون اعتراض کردند.

این در حالی است که اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، که قاعدتا نظارت بر فعاليت ارگان‌های فرهنگی کشور از جمله وظايف آنهاست، سکوت معنی‌داری را در برابر رسانه ملی که عظیم‌ترین دستگاه فرهنگی تبلیغاتی کشور است اختیار کرده‌اند.

 

 

 

پول ملت ایران را به جیب صـهـیونیست‌ها نریزید
چندی پیش نیز جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران مقابل دفتر نمایندگی شركت غذایی «نستله» در تهران تجمع كردند.

تجمع‌كنندگان با در دست داشتن پلاكارد‌هایی خواستار توقف فعالیت این شركت در ایران شدند.

در دستان تجمع‌كنندگان پلاكارد‌هایی با عناوین زیر دیده می‌شد: «كاكائوی نستله = گلوله‌های صهیونیستی»، «وحشی‌گری صهیونیست‌ها را متوقف كنید»، «پول ملت ایران را به جیب صهیونیست‌ها نریزید» و....

در بیانیه دانشجویان تجمع كننده آمده بود: «امروز اقتصاد ایران در بخش تغذیه به خودكفایی نسبی رسیده است و به طور عادی سرمایه‌گذاری شركت‌های بیگانه در این بخش ضربه به شركت‌های تولیدی داخلی و اقتصاد ملت ایران است، چه رسد به اینكه شركت سرمایه‌گذار خارجی از مهمترین تامین‌كنندگان اقتصادی رژیمی است كه موجودیت خود را جزء در نابودی اقتصاد، فرهنگ و هویت مسلمانان جهان متصور نمی‌شود و اكنون بولدوزرهای این رژیم قطعی از هویت مسلمانان بلكه همه‌ی پیروان ادیان توحیدی را زیر گرفته است.»


 
شرکت نستله
در سایت شرکت نستله آمده است: نستله یک کمپانی تغذیه بین‌المللی است که در سال 1866 میلادی در سوئیس توسط هانری نستله تاسیس شد و اکنون در 100 کشور جهان، 350 شعبه دارد. محصولات غذایی نسکافه، سرلاک، مگی، کافی میت و ... از جمله تولیدات این شرکت در سطح جهانی است.

نستله در سال 1998 جایزه جوبیلی (Jubilee Award) را از دست نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی (بنیامین نتانیاهو) دریافت کرد. این جایزه به بزرگترین شرکت‌های تامین کننده اقتصاد اسرائیل اعطا شده است.

این شرکت در سال 2000 میلادی، مبلغ 6/14 میلیون دلار به صندوق غرامت هلوکاست واریز کرده است. بیانیه رسمی این پرداخت در پایگاه اینترنتی این شرکت موجود است.

شرکت نستله مالک 1/50 درصد سهام شرکت اسرائیل Osem (از بزرگترین شرکت‌های غذایی اسرائیل) است. همچنین آمریکا سالانه 24 میلیون دلار را به ازای سرمایه‌گذاری در اسرائیل به این شرکت اعطا می‌کند.
 

 

مستندات منتشر شده درباره شرکت نستله توسط جمعی از دانشجویان دانشگاههای تهران

بخشی از مستندات بدست آمده توسط جمعی از دانشجویان دانشگاههای تهران درباره ماهیت و حمایت شرکت نستله از ر‌ژیم صهیونیستی


• نستله یک کمپانی تغذیه بین‌المللی است که در سال 1866 میلادی در سوئیس توسط هانری نستله تأسیس شد و اکنون در 100 کشور جهان، 350 شعبه دارد.
• محصولات غذایی نسکافه، سرلاک، مگی، کافی میت و ... از جمله تولیدات این شرکت در سطح جهانی است.

jubilee award
• نستله در سال 1998 جایزه جوبیلی (Jubilee Award) را از دست نخست وزیر رژیم صهیونیستی (بنیامین نتانیاهو) دریافت کرد. این جایزه به بزرگترین شرکت‌های تأمین کننده اقتصاد اسرائیل اعطا شده است.
• نستله در سال2000 میلادی، مبلغ 6/14 میلیون دلار به صندوق غرامت هلوکاست واریز کرده است. بیانیه رسمی این پرداخت در پایگاه اینترنتی این شرکت موجود است.
• اکنون نستله بیش از 4000 پرسنل در بیش از ده شعبه اصلی در سرزمین‌های اشغالی دارد که یکی از مهمترین شعب آن، در شهرک صهیونیستی سدیروت (واقع در مناطق اشغالی نوار غزه) به مساحت 700 متر مربع می‌باشد.

Osem
• شرکت نستله مالک 1/50 درصد سهام شرکت اسرائیلی Osem (از بزرگترین شرکت‌های غذایی اسرائیل) است.
• آمریکا سالانه 24 میلیون دلار را به ازای سرمایه‌گذاری در اسرائیل به این شرکت اعطا می‌کند.
• نام شرکت نستله به دلیل ارتباط وثیق اقتصادی با رژیم صهیونیستی، در لیست معتبرترین نهادهای بین‌المللی تحریم اسرائیل موجود است و تا کنون در نقاط مختلف جهان این شرکت توسط گروه‌های مختلف مسلمان و غیر مسلمان، به دلیل کمک به رژیم صهیونیستی تحریم شده است.

UNSOIN              Christian Aid
• از جمله نهادهای معتبر جهانی که این شرکت را در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی تحریم کرده‌اند، یکی از بزرگترین اتحادیه‌های تجاری اروپا (UNSOIN) و یک نهاد مسیحی عمده به نام Christian Aid هستند که هر دو غیر مسلمان هستند.
• گروه‌ها و نهادهای اسلامی مختلف نیز از چند سال پیش (پس از آغاز انتفاضه دوم) نستله را در لیست تحریم خود قرار داده‌اند. ده‌ها گروه اسلامی در اروپا و آمریکا به منظور تحریم شرکت‌های صهیونیستی، سایت اختصاصی اینترنتی تأسیس کرده‌اند که در لیست اکثر آن‌ها نام شرکت نستله موجود است.
• از جمله نهادهای بین‌المللی تحریم کننده نستله، اتحادیه عربی تحریم اسرائیل است که پس از تحریم این شرکت با واکنش شدید مدیر عامل نستله مواجه شد.
• در سال گذشته، جمعی از دانشجویان لبنانی، با حضور فعالان بین‌المللی بایکوت اسرائیل از کشورهای اروپایی، تجمعی در برابر دانشگاه بیروت به منظور اعلام تحریم این شرکت داشتند.
• نستله در ایران عملاً فعالیت‌های خود را از سال 2001 با خرید امکانات تولیدی موجود از یک شرکت داخلی (در محمدیه قزوین) با تولید نسکافه، کافی میت، مگی و ... آغاز کرد.
• نستله فعالیت‌های تبلیغی خود را طی مدت تأسیس خود به تدریج افزایش داده است؛ از ماشین‌های ویژه‌ی تبلیغاتی توزیع محصولات تا عرضه‌ی رایگان برخی محصولات در برخی محافل و مجالس فرهنگی مانند جشنواره جاری فیلم فجر، آگهی‌های روزنامه‌ها، بیلبوردها، دانشگاه‌ها، اتوبوس‌ها و ... .
• امور مشتریان شرکت نستله ایران از چندین ماه قبل، اقدام به برگزاری کلاس‌های ویژه آشپزی خانم‌ها در فرهنگسراهای تهران و دیگر شهرستان‌ها نموده است. طبق اعلام پایگاه اینترنتی نستله ایران، تا کنون به 5000 خانم ایرانی آموزش داده است.
• شرکت نستله در اسفند سال 1384، اقادم به برگزاری یک جشن و مسابقه بزرگ سراسری در ایران نموده است و برندگان این مسابقه به تور کشور سوئیس فرستاده است.
• رئیس نستله ایران یک غیرایرانی به نام پیر تروبا است و پرسنل آموزش دیده این شرکت 180 نفر می باشند.


تمامی مستندات فوق از منابع رسمی این شرکت یا طرف‌های قرارداد آنها از اسرائیل تهیه شده است
جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران

ECONOMIC TERRORISM

ECONOMIC TERRORISM
by Michel Chossudovsky [8 May 2001]
Professor of Economics, University of Ottawa

* In Yugoslavia, the IMF has become the steadfast financial bureaucracy of the Western military alliance, working hand in glove with NATO and the US State Department. *

The International Monetary Fund (IMF) is known to bully developing countries, imposing strong doses of "deadly economic medicine" while saddling governments with spiraling external debts. In complicity with Washington, the IMF often meddles in cabinet appointments in debtor countries. In Korea in the turmoil of the 1997 Asian crisis, the Finance Minister --sacked for allegedly "hindering negotiations" with the IMF-- was replaced by a former IMF official.1 In Turkey, also in the wake of an IMF-style financial meltdown (March 2001), the Minister of Economy was substituted by a Vice-President of the World Bank. 2

But what has occurred in Yugoslavia sets a new record in the abusive practices of the Washington-based international financial bureaucracy: the arrest of a head of State of a debtor nation --demanded by its main creditors-- has become "a pre-condition" for the holding of loan negotiations.

While the 31st of March 2001 was Washington's deadline date for the arrest of President Slobodan Milosevic by the DOS government, another ultimatum was set for transferring the former head of State to the jurisdiction of the NATO-sponsored Hague Tribunal (ICTY). In the words of Secretary of State Colin Powell:

"the US administration's support for an international donors' conference where Yugoslavia is hoping for up to $1 billion to help rebuild would depend on continued progress in full cooperation with the [Hague] tribunal."3

A State Department spokesman further clarified "that the United States has the power to stop the conference from going ahead in the early summer if Washington is not satisfied."4 Meanwhile, the Hague Tribunal has threatened to take the matter before the UN Security Council, if President Milosevic is not rapidly transferred to its jurisdiction. 5

WITHHOLDING FINANCIAL "AID"

Very timely... At the height of the Yugoslav presidential elections (September 2000), "enabling legislation" was rushed through the US House of Representatives. Washington had forewarned Kostunica --pursuant to an Act of Congress (HR 1064)-- that unless his government fully complied to US diktats, financial "aid" would be withheld. The IMF and the World Bank had also been duly notified by their largest shareholder, namely the US government, that:

"the US Secretary of the Treasury [would] withhold from payment of the United States share of any increase in the paid-in capital of [the IMF and World Bank] an amount equal to the amount of the loan or other assistance [to Yugoslavia].6

Meanwhile, Washington had demanded the setting up of an office of the Hague Tribunal (ICTY) in Belgrade as well as modifications to the legal statutes of Yugoslavia. The latter --to be rubber-stamped by the Parliament-- would place the ICTY Tribunal above the jurisdiction of Yugoslavia's national legal system. It would also allow the ICTY to order on NATO's behest, the arrest of thousands of people on trumped up charges.

RELEASING KLA TERRORISTS

US officials had also intimated that the prompt release of KLA "freedom fighters" serving jail terms in Serbia was to be regarded as an "additional pre-condition" for the granting of financial assistance:

"State Department officials later told UPI that among other steps the United States was looking for, were Yugoslav President Vojislav Kostunica to begin returning Albanians captured during the 1999 Kosovo conflict to Kosovo and for an acceptance of the war crimes tribunal's jurisdiction inside Serbia where numerous indicted suspects still enjoy immunity."7

An "Amnesty Law" was rushed through the Yugoslav parliament barely a month before Washington's March 31st deadline.8 While the victims of the war are persecuted and indicted as war criminals, the Kostunica regime --on Washington's instructions-- has released Kosovo Liberation Army (KLA) criminals (linked to the drug mafias) who committed atrocities in Kosovo.

Meanwhile, these criminals have rejoined the ranks of the KLA, now involved in a new wave of terrorist assaults in southern Serbia and in neighboring Macedonia. The evidence amply confirms that these terrorist attacks are supported and financed by Washington.9

"ECONOMIC NORMALIZATION"

Without further scrutiny, the Western media touts the holding of a donors' conference as "a necessary step" towards "economic normalization" and the "reintegration" of Yugoslavia into the "family of nations". Public opinion is led to believe that the "donors" will "help" Yugoslavia rebuild. The term "donor" is a misnomer. In fact the donors' conference is a meeting of bankers and creditors mainly from the countries which bombed Yugoslavia. Their intent is to not only to collect money from Yugoslavia, but also to gain full control and ownership of the Yugoslav economy.

Meanwhile, national laws have been revised to facilitate sweeping privatization. Serbia's large industrial complexes and public utilities are to be restructured and auctioned off to foreign capital. In other words, rather than "helping Yugoslavia", the donor conference --organized in close consultation with Washington and NATO headquarters in Brussels-- would set the stage for the transformation of Yugoslavia into a colony of the Western military alliance.

Yugoslavia's external debt is in excess of $14 billion of which $5 billion are owed to the Paris Club (i.e. largely to the governments of NATO countries) and $3 billion to the London Club. The latter is a syndicate of private banks, which in the case of Yugoslavia includes some 400 creditor institutions. The largest part of Yugoslavia's commercial debt, however, is held by some 16 (mainly) American and European banks which are members of an "International Coordinating Committee" (ICC) headed by America's Citigroup and Germany's giant WestDeutsche Landesbank. Other big players in the ICC include J. P. Morgan-Chase and Merrill Lynch.

The ICC --which operates discretely behind the scenes-- ultimately call the shots regarding debt negotiations, privatization and macro-economic therapy. In turn, the IMF bureaucracy acting on behalf of both the commercial and official creditors has called for "a restructuring of FRY's external debt on appropriate terms" underscoring the fact that fresh money can only be approved "following the regularization of arrears." 10 What this means is that Belgrade would be obliged to recognize these debts in full as a condition for the negotiation of fresh loans as well as settle pending succession issues regarding the division of the external debt of the FRY with the "successor republics."

FICTICIOUS MONEY

While token "reconstruction" loans are envisaged, vast amounts of money and resources will be taken out of Yugoslavia. In fact, most of the promised "reconstruction" money is totally fictitious.

A $208 million 'bridge loan" granted by Switzerland and Norway (January 2001 was used to reimburse the IMF. In turn, the IMF had granted $151 million to Belgrade in the form of a so-called "post-conflict assistance" loan. But this "aid" was tagged to reimburse Switzerland and Norway, which had coughed up the money to settle IMF arrears in the first place:

"The [IMF] Board approved a loan [of] ...US$151 million under the IMF's policy on emergency post-conflict assistance in support of a program to stabilize the FRY's economy and help rebuild administrative capacities. Of this amount, the [Belgrade] authorities will draw... US$130 million to repay the bridge loans they received [from Switzerland and Norway] to eliminate arrears with the IMF."11

The illusion is conveyed that "money is coming in" and that "the IMF is helping Yugoslavia." In fact, what remains after the IMF "has reimbursed itself" is a meager influx of 21 million dollars. And broadly the same fictitious money arrangement has been put in place by the World Bank, which has ordered that $1.7 billion in arrears "be cleared" before the granting of fresh loans.

In this regard, Belgrade will be granted a so-called "loan of consolidation" from the World Bank to reimburse the $1,7 billion debt it owes to the World Bank. Little or no money will actually enter the country. In the words of Central Bank governor Mladan Dinkic:

"[this] will pave the way for Yugoslavia's return to the World Bank. `In the first three years, we will receive the so-called AIDA status, which the World Bank gives to the poorest countries... [this] is the most favorable arrangement possible, with a longer grace-period and minimum interest, which will allow our economy to pay off the [$1.7 billion] debt and create conditions for receiving new loans".12

More generally, the "reconstruction" money will line the pockets of international creditors and multinational corporations (with trinkets for DOS cronies) while putting the entire Yugoslav economy on the auction block. Assets will be sold at rock-bottom prices under IMF-World Bank supervision. The meager proceeds of forced privatization --in which only foreign "investors" will be allowed to bid-- will then be used to pay back the creditors, who happen to be the same people who are buying up Yugoslavia's assets.

And who will appraise the "book value" of Yugoslavia's industrial assets and supervise the auction of State property? The large European and US merchant banks and accounting firms, which also happen to be acting on behalf of their corporate clients involved in bidding.

DEADLY ECONOMIC MEDICINE

Fictitious reconstruction money, however, is only granted on condition Yugoslavia implements economic "shock therapy." The donor-sponsored program is predicated on "destruction" rather than "reconstruction". Under the disguise of "economic normalization", the IMF, the World Bank and the London-based European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) have been given the mandate to dismantle through bankruptcy and forced privatization what has not yet been destroyed by the bombers.

In this process, political terror and "economic terror" go hand in hand. The evidence amply confirms that the IMF-World Bank's lethal economic reforms imposed in more than 150 developing countries have led to the impoverishment of millions of people. In a cruel irony, bitter economic medicine and token financial assistance are presented as "the rewards" for transferring President Milosevic to the jurisdiction of the Hague Tribunal.

While the present IMF program is a "continuation" of the deadly economic reforms first imposed on federal Yugoslavia in the 1980s (and then on its "successor republics"), it promises to be far more devastating.13

The Group of 17 economists (G-17) --which controls the Ministry of Finance and Yugoslavia's Central Bank (NBJ)-- are in permanent liaison with the IMF, the World Bank and the US Treasury. A "letter of Intent" outlining in detail the economic therapy to be imposed on Yugoslavia by the DOS government had in fact been drawn up in secret negotiations with the creditors before the September 2000 presidential elections. Mladjan Dinkic --who now holds the position of Governor of the National Bank of Yugoslavia (NBJ) (Central Bank)-- had stated that one of the first things they would do under a Kostunica presidency would be to implement economic "shock therapy":

"Immediately after taking the office, the new government shall abolish all types of subsidies... This measure must be implemented without regrets or hesitation, since it will be difficult if not impossible to apply later, in view of the fact that in the meantime strong lobbies may appear and do their best to block such measures... This initial step in economic liberalization must be undertaken as a "shock therapy" as its radical nature does not leave space for gradualism of any kind."14

The G-17 does not hide the fact that one of its main objectives consists in breaking social resistance to the economic restructuring program:

"Any future democratic regime is likely to face substantial public resistance to privatization and the socio-economic reforms that will accompany it. In the short term, the insolvency and restructuring of Serbian enterprises is likely to generate unemployment or wage cuts for many employees... The servicing of debts and fiscal adjustments are likely to require cuts in public expenditure and the introduction of potentially unpopular new taxes and levies. The purchase of Serbian firms by wealthy domestic and foreign investors may also generate resentment, especially as it will represent a radical break with the former Yugoslav tradition of workers' or "social" ownership. Nationalist and anti-reformist groups are likely to mobilize popular resistance by exploiting these problems. This form of political opposition would limit the scope for introducing effective economic reform and privatization."15.

FREEZING WAGES

The IMF program --put into full swing in the wake of the September 2000 elections-- calls for the adoption of "prudent macroeconomic policies and bold structural reforms", In IMF lingo, "bold" invariably means the application of "shock treatment" while "prudent" means carefully designed and uncompromising austerity measures.16. Upon assuming office, the Kostunica government --under IMF instructions-- has deregulated the prices of basic consumer goods and frozen the wages of working people.17 A new Labor Law setting the minimum wage at 35 percent of the average wage was rubber-stamped by the Yugoslav parliament. In other words, with rising prices coupled with the deindexation of wages ordered by the IMF, the new legislation allows the real minimum wage to slide to abysmally low levels.18

Credit has been frozen to local businesses and farmers. Interest rates have already skyrocketed. With the end of the economic sanctions, the IMF has also demanded that import barriers be removed to facilitate the dumping of surplus commodities on the domestic market leading to the bankruptcy of domestic producers. In turn, energy prices are to be totally deregulated prior to the privatization of public utilities, State oil refineries, coal mining and electricity.

In turn, drastic cuts in the social security and pension funds of the Republic of Serbia are envisaged, which would virtually lead to their collapse (See IMF Program, op cit). The restructuring of social programs is a carbon copy of that imposed in neighboring Bulgaria, where pensions paid out to senior citizens plummeted in 1997 to $3 as month.19

ENGINEERING THE COLLAPSE OF THE DINAR

The most lethal component of the IMF program, however, is the so-called "managed float" of the exchange rate which --according to IMF Deputy Managing Director Stanley Fischer-- is implemented "to better reflect market conditions". 20

Yugoslavia's central bank foreign exchange reserves are of the order of $500 million, the external debt is in excess of $14 billion. Under agreement with the IMF, money (in the form of "precautionary loan") would be granted to replenish the foreign exchange reserves of the Central Bank with a view to supporting the dinar. Moreover following the Brazilian pattern, the dinar would also be artificially propped up by extensive government borrowing from private banking institutions at exorbitant interest rates thereby fuelling the internal public debt. 21

In the absence of exchange controls restricting capital flight, central bank foreign exchange reserves would eventually be depleted. In other words, when the "borrowed reserves" are no longer there to prop up the currency, the dinar collapses. In the logic of the "managed float", the dollars borrowed under an IMF precautionary fund arrangement, would be reappropriated by international creditors and speculators once the dinar slides, leading to a further expansion of Yugoslavia's external debt.

In fact, this policy is largely instrumental in triggering hyperinflation. The national currency would become totally worthless. In other words, prices would go sky high following the collapse of the national currency. In turn, wages would be frozen on IMF instructions as part of an "anti-inflationary program" and the standard of living would plummet to even lower levels. And Yugoslavs are already impoverished with two thirds of the population (according to UN sources acknowledged in the IMF report) with per capita incomes below 2 dollars a day.

It's the same financial scam that the IMF applied in Korea, Indonesia, Russia, Brazil and more recently Turkey.22 In this process, various speculative instruments (including "short selling" of currencies) were applied by international banks and financial institutions to trigger the collapse of national currencies. In Korea, debts spiraled in the wake of the currency crisis. As a result, the entire economy was put on the auction block and several of Korea's powerful conglomerates were taken over by American capital at ridiculously low prices.

In Russia, the ruble became totally worthless following the implementation of an IMF program. The float of the ruble applied in 1992 under IMF advice was conducive in less than a year to a one hundred fold (9900%) increase in consumer prices. Nominal earnings increased ten fold (900%), the collapse in real wages in 1992 was of the order of 86 percent. In subsequent years, real earnings continued to plummet precipitating the descent of the Russian people into extreme poverty.23

More generally, the IMF program creates a framework for collecting as well as enlarging the debt through the manipulation of currency markets. It is worth mentioning, in this regard, that barely a few weeks before the arrest of President Milosevic, Turkey was subjected --following the destabilization of its currency-- to the most brutal economic reforms leading virtually over night to the collapse of the standard of living. Under IMF ministrations, interest rates in Turkey had shot up to a modest 550%.

WAR DAMAGES

The IMF has acknowledged in its report that the damage caused by NATO bombings is of the order of 40 billion dollars.24 This figure does not take into account the losses in Yugoslavia's GDP resulting from years of economic sanctions, nor does it account for the loss of human life and limb, the human suffering inflicted on an entire population, the toxic radiation from depleted uranium and the environmental devastation amply documented by Yugoslav and international sources. 25 Ironically, this study on war damages was coordinated by G-17 Mladjan Dinkic and Miroslav Labus who now hold key positions in the DOS government. Since his appointment to the position of central bank governor, Dinkic has not said a word about "war damages" in his discussions with Western creditors. 26

LUCRATIVE RECONSTRUCTION CONTRACTS

No "compensation" for war damages let alone debt relief has been contemplated. In a cruel twist, a large part of the fresh loans --which Yugoslavia will eventually have to reimburse-- will be used to rebuild what was destroyed by the bombers. Moreover, under the World Bank-EBRD system of international tender, these loans are in fact tagged to finance lucrative contracts with construction companies from NATO countries:

"the big winners [are the Western] telecommunications companies, construction firms, banks and shipping concerns who can rebuild the Danube River bridges, power plants and refineries destroyed by NATO airstrikes. ... While European companies, already busy with Balkan projects, have a home-court advantage, U.S. companies such as infrastructure specialists Brown & Root [a subsidiary of Vice President Dick Cheney's company Halliburton Oil], AES and General Electric could get a piece of the action." 27

And what will these companies do? They will sub-contract will local firms and/or hire Yugoslav engineers and workers at wages below one hundred dollars a month. In other words, the borrowed money promised to Belgrade for "reconstruction" will go straight back into the pockets of Western banks and MNCs. In turn, the so-called "prioritization of expenditures" imposed by the IMF means that the State (i.e. Yugoslavia's own money) would be footing the bill for clearing the Danube and rebuilding the bridges, essentially "subsidizing" the interests of foreign capital. Moreover, IMF "conditionalities" --which require drastic cuts in social expenditures-- would prevent the government from allocating its budget to rebuilding schools and hospitals hit during the bombing campaign.

THE COSTS OF THE AIR CAMPAIGN

Accusing the Serbian people and the former head of State of the crimes committed by the aggressor is intended to instill a sense of fear and collective guilt on an entire Nation.

But there is something else which has so far not been mentioned: Washington's design is to hold President Milosevic responsible for the War not as an individual but as the country's head of State, with a view to eventually collecting war reparations from Yugoslavia.

In other words, if the former head of State were to be indicted by the Hague tribunal, the country could be held "legally responsible" not only for the costs of NATO's "humanitarian bombs", but for all the military and "peacekeeping" expenses incurred since 1992.

In fact, an army of accountants and economists has already evaluated --on NATO's behest-- the costs of the air campaign and the various "peacekeeping operations". In this regard, the U.S. share of the costs of the bombing, "peacekeeping" and "refugee assistance" solely in fiscal year 1999 was estimated at $5.05 billion. The amounts allocated by the Clinton Administration to pay for the war and the refugees in FY 1999 were of the order of $6.6 billion. So-called "emergency funding" appropriated by Congress for operations in Kosovo and other defense spending in FY 1999 totaled $12 billion. Moreover, the Department of Defense estimates the costs of deployment of American occupation forces and civilian personnel stationed in Bosnia and Kosovo since 1992 to be of the order of $21.2 billion.28

In other words, indicting President Milosevic on trumped up charges raises a fundamental question of legitimacy. It sanctions the bombings as a humanitarian operation. It not only absolves the real war criminals, it also opens up the avenue for the indictment of Yugoslavia as a nation.

The former head of State is indicted; the people are collectively indicted. What this means is that NATO could at some future date oblige Yugoslavia to pay for the bombs used to destroy the country and kill its people.

There is nothing fundamentally new in this process. Under the British Empire, it was common practice not only to install puppet regimes but also to bill the costs of gunboat operations to countries, which refused to sign a "free trade" agreement with Her Majesty's government. In 1850, Britain threatened to send in its "gun boats" ---equivalent to today's humanitarian air raids-- following the refusal of the Kingdom of Siam (Thailand) to sign a free trade treaty with Britain (equivalent to today's "letter of intent" to the IMF). While the language and institutions of colonial diplomacy have changed, the similarity with contemporary practices is striking. In the words of British envoy Sir James Brooke (equivalent to today's Richard Holbrooke):

"The Siamese Government is hostile-- its tone is arrogant-- its presumption unbounded... Should these just [British] demands firmly urged be refused, a force should be present, immediately to enforce them by a rapid destruction of the defenses of the river... Siam may be taught the lesson which it has long been tempted, ... a better disposed king placed on the throne, and an influence acquired in the country which will make it of immense commercial importance to England... [Note the similarity in relation to Yugoslavia] Above all, it would be well to prepare for the change and to place our own kind on the throne ... This prince [Mongkut] we ought to place on the throne and through him, we might, beyond doubt, gain all we desire.... And the expense incurred [of the military operation] would readily be available from the royal treasury of Siam."29

Replace the head of State, impose "free" trade, bill the country for the military operation!

PRECEDENTS OF WAR REPARATIONS: VIETNAM AND NICARAGUA

In fact in the case of Vietnam --which won the war against US aggression-- Hanoi was nonetheless obliged to pay war reparations to the United States, as a condition for the lifting of economic sanctions in 1994.

Although the historical circumstances were quite different to those of Yugoslavia, the pattern of IMF intervention in Vietnam was in many regards similar. The decision to lift the sanctions on Vietnam was also taken in the context of a donors' conference. "Some two billion dollars of loans and "aid" money had been pledged in support of Vietnam's IMF sponsored reforms, yet immediately after the Conference another separate meeting was held, this time "behind closed doors" in which Hanoi was obliged to fully reimburse ... the debts incurred by the US installed Saigon military government."30 By fully recognising the legitimacy of these debts, Hanoi had in effect accepted to repay loans that had been utilised to support the US War effort.

Moreover, Hanoi's acceptance had also totally absolved Washington from paying war reparations to Vietnam totalling $4.2 billion as agreed at the Paris Peace Conference in 1973.31

NICARAGUA: "FREEDOM FIGHTERS" AND IMF ECONOMIC MEDICINE

Similarly the 12 billion dollars "reparations" that the US had been ordered to pay to Nicaragua by the Hague International Court of Justice (ICJ) were never paid. In 1990, following the installation of a pro-US "democratic" government, these reparations --ordered by the ICJ-- were erased in exchange for "normalization" and the lifting of sanctions. In return, Washington approved a token $60 million in "emergency aid" which was of course conditional upon the payment of all debts and the adoption of the most deadly IMF economic shock therapy:

"The United States ... provides severance pay to government workers fired under the U.S.-mandated [IMF structural adjustment] program to reduce the size of Nicaragua's government. Among the results: Nicaragua's social security budget has been slashed from $ 18 million to $ 4 million while unemployment has risen to about 45 percent. Health spending has dropped from $86 per person [per annum] five years ago to $ 18 [in 1991 in the year following the elections]. Pensions for disabled war veterans have been frozen at $ 6.50 per month while food prices have risen [1991] to nearly U.S. levels... In the words of a State Department official 'The US is committed to rebuilding Nicaragua, but there's only a limited amount you can do with development aid.'"32

Yet the US did not hesitate in spending billions of dollars to finance nine years of economic embargo and war in which Washington created and funded a paramilitary army (the Contras) to fight the Sandinista government. Heralded by the Reagan administration and touted by the media as "freedom fighters", the Contras insurgency was financed by drug money and covert support from the CIA. And in fact the same pattern of covert support using drug money was applied to financing the Kosovo Liberation Army (KLA) with a view to destabilizing Yugoslavia. William Walker, head of the OSCE mission to Kosovo in the months preceding the 1999 war, was responsible together with Coronal Oliver North in channeling covert support to the Contras which ultimately led to the downfall of the Sandinista government and its defeat in "democratic" elections in 1990.

THE ROLE OF THE UNITED NATIONS COMPENSATION COMMISSION (UNCC)

Another case is that of Iraq which --in the wake of the Gulf War-- was obliged to pay extensive war reparations. The United Nations Compensation Commission (UNCC) was set up to process "claims" against Iraq. Thirty percent of Iraqi oil revenues in the "oil for food program" are impounded by the UNCC to pay war reparations to governments, banks and corporations. The UNCC "has awarded more than $32 billion [in claims], and more than $9.5 billion has been paid out under the food-for-oil regime."33

These precedents are important in understanding the war in Yugoslavia. Although no official statement has been made by NATO, the framework and bureaucracy of the UNCC could at some future date be extended to collecting war reparations from Yugoslavia. The UNCC's claim procedures are based on a 1991 UN Security Council resolution which establishes Iraq's liability for the Gulf war under international law.

In the case of Yugoslavia, President Milosevic is accused by the Hague tribunal for "crimes against humanity and violations of the laws or customs of war", 34. Following the Iraqi precedent, a decision of the Hague Tribunal concerning President Milosevic could constitute the basis for the formulation of a similar UN Security Council Resolution establishing the liability of the government and people of Yugoslavia for the "direct loss, damage... to foreign governments, nationals and corporations", including "the costs of the air campaign." 35

REWRITING HISTORY

Recent events have shown how realties can be turned upside down by the aggressor and its propaganda machine. NATO's intent is to blatantly distort the course of events and manipulate the writing of modern history. It is therefore essential that the Yugoslav people remain united in their resolve. It should also be understood that the "demonisation" of the Serbian people and of President Slobodan Milosevic alongside the triggering of ethnic conflicts is intended to impose the "free market" and enforce the New World Order throughout the Balkans.

Internationally, the various movements against IMF-World Bank-WTO reforms must understand that war and globalization are inter-connected processes. Applied around the World, the only promise of the "free market" is a World of landless farmers, shuttered factories, jobless workers and gutted social programs with "bitter economic medicine" under IMF-WB-WTO custody constituting the only prescription. Moreover, militarization increasingly constitutes the means for enforcing these deadly macro-economic reforms.

Yugoslavia's struggle to preserve its national sovereignty is --at this particular juncture in its history-- a part of the broader movement against the New World Order and the imposition throughout the World of a uniform neo-liberal policy agenda under IMF-World Bank-WTO supervision. Behind these organizations --which routinely interface with NATO-- are the powers of the US and European financial establishments and the Western military-industrial complex.

Send this article to a friend! {Does not work with all email programs...}

ENDNOTES

1. Agence France Presse , 19 November 1997.

2 Quest Economics Database. West LB Emerging Trends, 8 March 2001, Agence France Press, 16 March 2001.

3. Statement of Secretary of State Colin Powell quoted in International Herald Tribune, Paris, April 4, 2001

4. International Herald Tribune, op. cit.

5. B 92 News, Belgrade, 3 May 2001.

6. US House of Representatives, Bill HR 1064, section 302, September 2000, at http://www.house.gov/house/Legproc.html., click 106th Congress and enter bill number.

7. UPI, 2 April 2001

8. New York Times, 27 February 2001.

9. See Michel Chossudovsky, Washington Finances Ethnic Warfare in the Balkans", Emperors Clothes, April 2001.

10. See IMF, IMF Approves Membership of Federal Republic of Yugoslavia and US$151 Million in Emergency Post-Conflict Assistance, http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2000/pr0075.htm.

11. See IMF, IMF Approves Membership of Federal Republic of Yugoslavia and US$151 Million in Emergency Post-Conflict Assistance, http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2000/pr0075.htm.

12. Government of Serbia, Serbia Info, Belgrade 2 May 2001, http://www.serbia-info.com/news/2001-05/03/23335.html.

13 For further details see Michel Chossudovsky, Dismantling Former Yugoslavia, Recolonising Bosnia, Covert Action Quarterly, Sprint 1996, available at http://www.ess.uwe.ac.uk/Kosovo/Kosovo-controversies4.html or http://emperors-clothes.com/articles/chuss/dismantl.htm.

14. See Group of 17 "Program of Radical Economic Reforms", Belgrade 1999 at http://www.g17.org.yu/english/programm/program.htm.

15. New Serbia Forum, "Privatization", Budapest, 13-15th March 2000, http://www.newserbiaforum.org/Reports/privatisation.htm.

16. The full text of the IMF program is available at http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk&sk=3875.0 The Government's commitment under the IMF program is outlined in Federal Republic of Yugoslavia, "Economic Reform Program for 2001" Belgrade, December 9th, 2000, http://www.seerecon.org/FRYugoslavia/erp2001.htm, see also "Synthetic View" of main economic policy measures at http://www.seerecon.org/FRYugoslavia/epmeasures.pdf.

17. See Michel Chossudovsky, Kostunica Coalition Drives Up Prices and Blames...Milosevic, October 2000, http://emperors-clothes.com/articles/chuss/triples.htm.

18. See B 92 News, 3 May 2001 at http://www.b92.net/archive/e/index.phtml.

19. IM Program, op cit. On Bulgaria see The Wind in the Balkans, The Economist, London, February 8, 1997, p.12 and Jonathan C. Randal, Reform Coalition Wins, Bulgarian Parliament, The Washington Post, April 20 1997, p. A21.

20. See the Statement of IMF Deputy Managing Director Stanley Fischer, December 2000 at http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2000/pr0075.htm.

21. See Michel Chossudovsky, "Brazil's IMF Sponsored Financial Disaster", Third World Network, 1998 at http://www.twnside.org.sg/title/latin-cn.htm.

22. For details see Michel Chossudovsky, Financial Warfare triggers Global Financial Crisis, Third World Network at http://www.twnside.org.sg/title/trig-cn.htm.

23. See Michel Chossudovsky, The Globalization of Poverty, Zed Books, London 1997, chapter 12.

24. The IMF quotes the G-17 study, "Economic Consequences of NATO Bombardment", Belgrade 2000 at http://www.g17.org.yu/english/index.htm.

25. See Michel Chossudovsky, NATO Willfully Triggered an Environmental Catastrophe in Yugoslavia, June 2000, at is http://emperors-clothes.com/articles/chuss/willful.htm.

26. See G-17, "Economic Consequences of NATO Bombardment", Belgrade 2000 at http://www.g17.org.yu/english/index.htm.

27. USA Today, 10 October 2000.

28. GAO : Briefing report to the Chairman, Committee on Armed Services, House of Representatives, RPTno: gao/nsiad-00-125br, Washington, 24 April 2000.

29. Quoted in M. L. Manich Jumsai, King Mongkut and Sir John Bowring, Chalermit, Bangkok, 1970, p. 21.

30. See Michel Chossudovsky, The Globalisation of Poverty, op cit., Chapter 8.

31. A. J. Langguth, The Forgotten Debt to Vietnam, New York Times, 18 November 2000, see also Barbara Crossette, Hanoi said to vow to give MIA Data, New York Times, 24 October, 1992.

32. The Houston Chronicle, 8 December 1991. To consult the International Court of Justice 1986 Judgement on "Nicaragua v. United States of America" see: "Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) (1984-1991)" at http://www.icj-cij.org/icjwww/Icases/iNus/inusframe.htm, summary at http://www.icj-cij.org/icjwww/idecisions/isummaries/inussummary860627.htm.

33. UPI, 7 December 2000.

34. See the text of 1999 indictment of President Milosevic by the Hague Tribunal at http://www.un.org/icty/indictment/english/mil-ii990524e.htm.

35. See the text of UNSC resolution 687 (1991) pertaining to Iraq at http://www.unog.ch/uncc/introduc.htm.

C Copyright by Michel Chossudovsky, Ottawa, May 2001. All rights reserved. Permission is granted to post this text on non-commercial community internet sites, provided the essay remains intact and the copyright note is displayed. To publish this text in printed and/or other form, contact the author at chossudovsky@videotron.ca, fax: 1-514-4256224.

پشت صحنه قطع رابطه بانك سوئيسي با ايران

در حالي كه بانك سوئيسي «UBS» اعلام كرده است كه قصد دارد روابط اقتصادي خود با ايران را قطع كند، خبرنگار «بازتاب» در لندن، از پشت صحنه اين اقدام تبليغاتي توضيح مي‌دهد.

بنا بر اين گزارش، اظهارات سخنگوي بانك سوئيسي درباره اوضاع سياسي اخير ايران كه به درخواست «جوزف گرانو» ـ رئيس شوراي مشورتي شوراي امنيت داخلي آمريكا و از مديران اصلي بانك ـ صورت گرفت،‌ دستمايه بزرگي براي رسانه‌هاي اروپايي شده و از بيست روز پيش، از سوي آمريكا نيز به پرداخت جريمه يكصد ميليون دلاري محكوم شده است. علت محكوميت اين بانك، اقدامات برخي از كارمندان پيشين آن است كه قانون فدرال رزرو آمريكا را در مورد انتقال پول به ايران، كوبا و ليبي، شكسته‌اند.

بانك «UBS» كه از بزرگ‌ترين بانك‌هاي دنيا به شمار مي‌رود، از دهم اكتبر 2005 تحت بررسي كنگره آمريكا در ارتباط با اتهام پولشويي قرار داشته است كه به سه كشور ايران، كوبا و ليبي ـ كه در ليست كشورهاي داراي محدوديت معاملاتي با آمريكا هستند ـ پول فرستاده است.

بر پايه حكم سه‌ صفحه‌اي شوراي حكميت، بانك «UBS»، معاملات غيرقانوني را از طريق دفتر خود در زوريخ سوئيس انجام داده است. در اين محل كه «انبار پول نقد» ناميده مي‌شود، از سوي فدرال رزرو آمريكا اين اختيار، به بانك سوئيسي داده شده كه دلار آمريكا را كه در آنجا ذخيره شده است، توزيع و منتقل كند.

خبرنگار «بازتاب» در لندن كه خود از دارندگان حساب در اين بانك سوئيسي است، مي‌افزايد: اما جالب آن‌كه از چندي پيش، «جوزف گرانو»، يكي از مشاوران امنيت داخلي آمريكا، به مسئوليت مهمي در بانك «UBS» منصوب شده است.

«جوزف گرانو جونير» 56 ساله كه بزرگ‌ترين پشتيبان مالي ائتلاف بوش و چني است، پس از ادغام يازده ميليارد دلاري كمپاني قديمي «Paine Webber» بانك «UBS» در ژانويه سال 2001 براي دو سال مدير اجرايي «UBS» بوده و هم‌اكنون يكي از شش عضو هيأت مديره بانك است.

اقدام اين بانك سوئيسي، در حالي انجام مي‌شود كه در روزهاي گذشته، شماري از بانك‌هاي اروپا و از جمله كشور سوئيس، اعلام آمادگي كرده‌اند تا براي دريافت حساب‌هاي جمهوري اسلامي، تسهيلات ويژه‌اي قرار دهند.

در حال حاضر، چهل بانك خارجي در ايران فعاليت مي‌كنند كه تمركز همگي آنها بر روي تجارت و معاملات بازرگاني است و بيشتر آنها در پروژه‌هاي نفتي و گازي فعاليت مي‌كنند و همچنين وام‌هاي قرضه‌اي به شركت‌هاي خودروسازي مانند «ايران‌خودرو» مي‌دهند.

«BNP»، «پاريباس»، «اچ.اس.بي.سي»، «دويچه بانك»، «كاليون» و بانك‌‌هاي سرمايه‌گذاري «كرديت آگريكولك» كه بزرگ‌ترين مؤسسات مالي خارجي در ايران هستند.
بانك‌هاي خارجي مي‌توانند فقط از طريق دفاتر نمايندگي‌شان عمل كنند.