این سازمان حقوق بشری می‌گوید، تحقیقاتی را در مورد بازداشت اجباری کودکان بر اساس سیاست‌های تنبیهی مربوط به پناهجویان در استرالیا آغاز کرده است.

گیلیان تریگز، رئیس کمیسیون حقوق بشر استرالیا گفت: «اینها کودکانی هستند که حقوق آنها از جمله حق آزادی حرکت نقض شده و بسیاری از آنها سنین مهم رشد را در شرایطی پر استرس در حبس می‌گذارنند.»

گزارش اول کمیسیون حقوق بشر استرالیا در سال ۲۰۰۴ نشان داد که بازداشت کودکان پناهجو در استرالیا با تعهدات و الزامات حقوق بشری این کشور در تناقض است.

در این گزارش آمده است، بازداشت بلند مدت، کودکان را مستعد ابتلا به بیماری‌های روانی می‌کند.

تریگز در مصاحبه با بنگاه خبرپراکنی استرالیا از عدم همکاری اداره مهاجرت استرالیا انتقاد کرد.

وی گفت: «فکر می‌کنم لازم است بگویم که طی چند ماه گذشته، همکاری حداقلی در مورد جزئیاتی که لازم است من بدانم صورت گرفت؛ بویژه همکاری در زمینه سلامت روان، خود آزاری و رسیدگی به پرونده کسانی که منتقل شده‌اند.»

دیده بان حقوق بشر ماه گذشته اعلام کرد استرالیا بواسطه کاهش مداوم محافظت از حقوق پناهجویان به کارنامه حقوق بشری خود آسیب رسانده است.

استرالیا مهاجرانی را که از راه دریایی به این کشور می‌آیند، برای رسیدگی به وضعیت آنها به پاپوآ گینه نو و نائورو می‌فرستد و سپس قوانین سختگیرانه‌تری را اتخاذ کرد که به موجب آن هیچ پناهجویی نمی‌تواند در استرالیا ساکن شود.