دادگاه دیگری در منامه نیز در اقدامی جداگانه، یک افسر پلیس را از اقدام به قتل یک معترض ضد رژیم در سال گذشته، به دلیل آن‌چه ناکافی بودن اسناد خوانده است، تبرئه کرد.

به گفته الوفاق، اصلی‌ترین حزب مخالف دولت بحرین، رژیم آل‌خلیفه سرکوب شدید فعالان دموکراسی‌خواه را در چند ماه گذشته تشدید کرده است.

در ماه اکتبر، فیلیپ لوتر، مدیر سازمان عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «مقامات بحرین، به متهمان به آسانی برچسب تروریسم می‌زنند و سپس آن‌ها را با همه شیوه‌های خشونت‌آمیز به اعتراف کردن وامی‌دارند.»

بحرین از اواسط ماه فوریه ۲۰۱۱، صحنه تظاهرات گسترده‌ای بود. آن‌ها در ابتدا خواستار اصلاحات سیاسی و قانون اساسی مشروطه بودند، خواسته‌ای که بعدها به دلیل سرکوب گسترده تظاهرات مردمی به درخواستی فوری برای سرنگونی خاندان آل‌خلیفه تبدیل شد.

از زمان آغاز خیزش مردمی در این کشور پادشاهی، تعدادی کشته شده‌اند که برخی از آن‌ها زیر شکنجه جان خود را از دست دادند و بیش از هزاران نفر نیز بازداشت شده‌اند.

پزشکان حقوق بشر می‌گویند که پزشکان و پرستاران به دلیل اینکه اسنادی مربوط به دست داشتن مقامات، نیروهای امنیتی و پلیس ضدشورش در سرکوب تظاهرات ضددولتی در اختیار داشتند، بازداشت، شکنجه و یا ناپدید شدند.

معترضان می‌گویند که آن‌ها به اعتراضات خود تا زمان دستیابی به خواسته‌های خود برای ایجاد یک دولت منتخب دموکراتیک و پایان یافتن نقض حقوق بشر، ادامه خواهند داد.