اما واقعیات حاکم بر جامعه ایتالیا به نحو بارزی در تناقض با روح حاکم بر این اصل قانونی است به طوریکه می توان موارد شاخص این وضعیت را در محورهای ذیل دسته بندی کرد:

  1. حق مشارکت زنان در زندگی عمومی و سیاسی در ایتالیا: به نوشته وبسایت مرکز مدافعان حقوق بشر؛ میزان مشارکت زنان در مجالس قانونگذاری ملی در سال ۲۰۰۸، به ۲۱٫۳ درصد رسید، در حالی که این نرخ در سال ۲۰۰۴، فقط ۱۲ درصد و در سال ۲۰۰۰، درحدود ۱۱ درصد بود. یکی از ایرادات اصلی این کشور در زمینه حقوق زنان، توسط کمیته منع تبعیض علیه زنان(CEDAW)، میزان مشارکت پایین زنان در زندگی عمومی و سیاسی است.با این اوصاف میتوان گفت که دولت رم ماده ۷کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان را نادیده گرفته است که در آن تاکید شده است که دولتها باید اقدامات مقتضی را برای رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در زندگی‌ سیاسی‌ و عمومی‌ کشور انجام دهند.یکی از این اقدامات میتواند تلاش برای به ثمر نشاندن حق‌ شرکت‌ در تعیین‌ سیاست‌ دولت‌ و اجرای‌ آنها و به‌ عهده‌ گرفتن‌ پست‌های‌ دولتی‌ و انجام‌ وظایف‌ عمومی‌ در تمام‌ سطوح‌ دولتی‌ باشد.
  2. قاچاق و استثمار جنسی دختران و زنان در کشور ایتالیا: قاچاق زنان نیجریایی به کشور ایتالیا یک موضوع حقوق بشری است که به عنوان یک معضل جهانی قلمداد می شود. زنان نیجریایی برای اهدافی نظیر فحشا و استثمار جنسی به کشور ایتالیا منتقل می شوند. در آماری دیگر بیش از ۸۰۰۰ دختر آلبانیایی در کشور ایتالیا به فحشا کشانده شده اند و بالغ بر ۳۰ درصد از آنها زیر ۱۸ سال سن دارند.

دلیل اصلی قاچاق، نابرابری اقتصادی موجود میان کشورهای ثروتمندتر و نیز وجود پدیده فقر در کشور آلبانی است. قربانیان قاچاق بین ۱۷ تا ۲۰ سال سن و برخی از آنها حتی فقط ۱۴ سال سن دارند. زنان قربانی قاچاق و فحشای اجباری در کشور ایتالیا از مراجعه به پلیس و طرح شکایت استنکاف می ورزند، زیرا عموماً وضعیت اقامت آنان غیرقانونی است، بنابراین با مراجعه به پلیس، قطعاً اخراج می شوند و همین امر منجر به بغرنج تر شدن وضعیت زنان مهاجر در کشور ایتالیا می شود.

وجود این ساختار غلط تهدیدی برای خانواده خواهد بود که در اعلامیه جهانی حقوق بشر دولتها را مکلف کرده تا از این نهاد اجتماعی حداکثر پیشتیبانی لازم را به عمل آورند و برای ایفای هرچه بهتر نقش مادری تدابیر ویژه بیندیشند

۳٫تبعیض در بازار کار: در این کشور چکمه ای زنان حضور ضعیفی در مشاغل مسئولیتی و بالعکس اشتغال در شاخه‌هایی که دستمزد‌های بسیار پایین دارند و در مشاغل پاره‌وقت، تفاوت قابل ملاحظه‌ در دستمزد‌ زنان و مردان مشاهده میشود.

 این امر حاکی از عدم اجرای اصل برابری در رفتار برای دستیابی به مشاغل با ارزش یکسان است که در میثاق نامه بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی اهتمام خاص به آن شده است.(ماده ۷ قسمت الف که حتی شرایط کا را راهم برای زنان مساوی با مردان دانسته است.)

۴٫خشونت علیه زنان در کشور ایتالیا: خشونت علیه زنان که دربرگیرنده خشونت خانگی نیز هست، همچنان یکی از معضلات اصلی زنان در ایتالیا قلمداد می شود.

یک مؤسسه غیردولتی در کشور ایتالیا با ایجاد امکان برقراری تماس از سوی زنان قربانی خشونت، مبادرت به ارائه مساعدت های قانونی، درمانی و دیگر انواع مساعدت ها کرده است. بر طبق گزارشات این مؤسسه، بیش از ۳۱ درصد از زنانِ خواهان مساعدت، قربانی خشونت روانی و ۳۷ درصد قربانی خشونت جسمی در خانه هستند. ماهانه به طور متوسط بالغ بر ۶۰۰ تماس با این مؤسسه گرفته می شود

تجاوز به عنف بر طبق قانون کشور ایتالیا جرم سنگینی است اما هنوز اقدامات جامع و موثرتری در حوزه قضایی و نظارت بر این موضوع صورت نگرفته است.دولت ایتالیا میباید از طریق حمایت و ارائه خدمات مشاوره ای به زنان قربانی و تعقیب و مجازات ناقضان و مرتکبان خشونت علیه زنان را به اقل برساند.استفاده از وسایل ارتبط جمعی برای ریشه کن کردن نگاه ابزاری به زن و تغییر الگوهای رفتاری مردان میتواند موثر واقع شود.

تمامی این موارد در حالی جامعه زنان ایتالیا را از خود متاثر می کند که نه تنها حقوق زنان در قانون اساسی این کشور به صراحت مورد حمایت قرار گرفته بلکه این کشور در سال ۱۹۸۵ به کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان نیز پیوسته است.

حال این سوال مطرح می شود که چگونه می توان وضعیت موجود حقوق زنان در جامعه ایتالیا را با ترازوی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی در زمینه حقوق زنان سنجید؟