آنها نيروهاي رژيم منامه را عامل قتل اين معترض مي‌دانند.

اين جوان ۲۰ ساله سال گذشته دستگير و به اتهام حمله به يک پاسگاه پليس به ۱۵ سال حبس متهم شد.

اما وي ۵ ماه قبل از زندان گريخت.

هزاران معترض طرفدار دموکراسي از اواسط فوريه ۲۰۱۱ با برگزاري تظاهرات‌هاي متعدد در خيابان‌هاي بحرين، کناره گيري خاندان سلطنتي آل خليفه از قدرت را خواستار شده‌اند. منامه اين اعتراضات را به شدت سرکوب کرده است.

طبق اعلام سازمان «پزشکان مدافع حقوق بشر»، پزشکان و پرستاران بحريني صرفا به دليل اين که «مدارکي از جنايات مقام‌هاي دولتي، نيروهاي امنيتي و پليس ضد شورش» در سرکوب معترضان در اختيار دارند، بازداشت، شکنجه و يا ناپديد شده‌اند.