مطابق با اين حکم، سازمان امنيت ملي امريکا مي تواند سوابق تلفني از جمله شماره تلفن، دفعات تماس و مدت زمان مکالمات تمامي مکالمات تلفني در امريکا را جمع آوري کند .

سناتور پاتريک ليهي از ايالت ورمونت که براي تصويب مصوبه‌اي با هدف جلوگيري از اين اقدام سازمان امنيت ملي امريکا تلاش مي‌کند،گفت: « مشخص است که شفافيت به تنهايي کافي نيست.»

اين سناتور امريکايي يادآور شد: « توافق روز افزوني در هر دو حزب وجود دارد مبني بر اين که لازم است تا خود قانون نيز به منظور محدود کردن اختيارات دولت در جمع آوري سوابق تلفني ميليون‌ها امريکايي مطيع قانون تغيير کند.»

تصميم اخير دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجي امريکا در حالي است که ادوارد اسنودن پيمانکار سابق سازمان امنيت ملي امريکا در افشاگري‌هاي خود ،نحوه عملکرد سازمان جاسوسي امريکا در اجراي برنامه‌هاي جنجال برانگيز نظارتي را فاش کرده است.

اسنودن در چند ماه گذشته با انتشار اسنادي، تصويري از برنامه‌هاي فوق جاسوسي سازمان امنيت ملي امريکا منتشر کرد.

اين اسناد تصوير مخدوشي از اين آژانس جاسوسي به نمايش گذاشت؛ نهادي که براي جمع آوري داده‌هاي داخلي پيچيده به استفاده از قابليت‌ها و توانمندي‌هاي جاسوسي پيشرفته‌اي ‌متوسل شده است آن هم بدون اينکه کسي بتواند روند فني آن را به طور کامل درک کند.

اسناد دادگاه نيز همچنين تاييد مي‌کند که سازمان امنيت ملي امريکا سال‌ها با به کارگيري شيوه‌هاي نظارتي نادرست، قوانين مربوط به حريم شخصي را نقض کرده است.

برنامه‌هاي جاسوسي سازمان امنيت ملي امريکا پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ميلادي مطابق با مجوزي که ادعا شده بود قوه مجريه آن را صادر کرده، شروع شد.