سازمان عفو بين ‌الملل با محکوم کردن صدور اين احکام مجازات، خواهان تحقيق درباره گزارش‌ها مبني بر شکنجه شماري از اين فعالان شده است.

فيليپ لوتر، مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقاي سازمان عفو بين‌الملل روز دوشنبه (۸ مهر) گفت: «آن چه در رابطه با عدالت در بحرين مي‌گذرد هولناک است. مقامات به راحتي برچسب تروريسم به متهمان مي‌زنند و از هر اقدام خشونت ‌آميزي براي گرفتن اعتراف از آنان استفاده مي‌کنند.»

مقامات بحريني گروه هاي مخالف رژيم را به ارتکاب اقدامات تروريستي متهم مي‌کنند.

مردم بحرين از اواسط فوريه سال ۲۰۱۱ ميلادي با برگزاري تظاهرات متعدد، ايجاد اصلاحات سياسي در اين کشور و سلطنت مشروطه را خواستار شدند.

اين درحالي بود که با آغاز سرکوب تظاهرات مردمي از سوي نيروهاي رژيم آل‌ خليفه، درخواست سلطنت مشروطه از جانب مردم بحرين به درخواست براي برکناري خاندان حاکم، تغيير ماهيت داد.

به گفته منابع محلي بر اثر اقدامات سرکوبگرانه رژيم آل خليفه از مارس ۲۰۱۱ تاکنون ده‌ها نفر از مردم بحرين کشته و صدها نفر ديگر نيز دستگير شده‌اند.

پزشکان حامي حقوق بشر مي‌گويند پزشکان و پرستاران بازداشت مي‌شوند، مورد شکنجه قرار مي‌گيرند و يا ناپديد مي‌شوند، زيرا آنها مدارکي از جنايات مقامات، نيروهاي امنيتي و پليس ضد شورش بحرين در سرکوب اعتراضات ضد رژيم در اختيار دارند.