دادگاه بحرینی 31 معترض را به حبس‌های بلند محکوم کرد
تصویر خبرگزاری رسمی بحرین از طراحی هنرمندی از یک جلسه دادگاهی نظامی در سال 2011
یکشنبه 15 اردی بهشت 1392 | 16:25

دادگاهي در بحرين پس از گناهکار شناختن ۳۱ معترض ضد رژيم در حمله به يک گشتي پليس در روستاي سيتره، آن‌ها را به ۱۵ سال حبس محکوم کرده است.


وکلاي اين معترضان که خواستند نامشان فاش نشود روز يکشنبه (۱۵ ارديبهشت) گفتند که اين گروه متهم به سوء قصد، آتش زدن يک ماشين پليس به علاوه شورش و به همراه داشتن بمب‌هاي بنزيني هستند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، با اين وجود اين متهمان با رد اتهامات گفتند که به دليل شکنجه به اين اتهامات اعتراف کرده‌اند.

بحرين از آغاز تظاهرات در اين کشور حاشيه خليج فارس حبس‌هاي طولاني مدتي را به عنوان بخشي از سرکوب مخالفان براي معترضان ضد رژيم در نظر گرفته است.

يک دادگاه نظامي در سال ۲۰۱۱ عبدالهادي الخواجه، فعال برجسته حقوق بشري و حسن مشيمه، رهبر مخالفان را به خاطر شرکت در تظاهرات عليه خاندان آل خليفه به حبس ابد محکوم کرد. دادگاهي غير نظامي نيز در سپتامبر ۲۰۱۲ اين حکم‌ها را تاييد کرد.

خيزش مردم بحرين در اواسط فوريه سال ۲۰۱۱ آغاز شد، زماني که مردم اين کشور با الهام از انقلاب مردمي که منجر به سقوط ديکتاتورها در مصر و تونس شد، تظاهرات گسترده‌اي را در بحرين برگزار کردند.

دولت بحرين بلافاصله به سرکوب تظاهرات مسالمت‌آميز پرداخته و نيروهاي اتحاديه عرب به رهبري عربستان سعودي متشکل از نيروهاي کشورهاي همسايه را فراخواني کرد.

ده‌ها نفر از مردم در اين سرکوب‌ها کشته شدند و نيروهاي امنيتي صدها نفر از جمله پزشکان و پرستاران را به اتهام درمان انقلابيون مجروح، دستگير کردند.

يک گزارش که توسط کميسيون مستقل تحقيق بحرين در نوامبر ۲۰۱۱ منتشر شد، حاکي از اين بود که رژيم آل خليفه از نيروي بيش از حد در سرکوب معترضان استفاده کرده است و منامه را به شکنجه فعالان سياسي، سياستمداران و معترضان متهم کرد.

مردم بحرين مي‌گويند که تظاهرات خود را تا زمان رسيدن به خواسته‌هاي خود از جمله استقرار يک دولت منتخب دموکراتيک ادامه خواهند داد.