حملات تروريستي ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ يک نقطه تحول براي سیاستهای امريکا محسوب ميشد. اين حملات دستاويزي شدند براي آغاز يک سري جنگهاي ظاهرا بيپايان که تا به امروز نيز ادامه داشته است. در پي حملات ۱۱ سپتامبر، دولت امريکا آگاهانه کنوانسيون ژنو و ديگر اشکال قوانين بين الملل را ناديده گرفت و به آژانسهاي امنيتي خود دستور داد که با همه ابزارهاي ممکن به دنبال دشمنان اين کشور بروند.

سازمان سيا براي ايجاد شبکهاي از بازداشتگاههاي مخفي و يک برنامه انتقال فوق العاده و غیرقانونی مظنونين تروريستي به کشورهاي ديگر، با ۵۴ دولت خارجي توطئه چيد. شايان ذکر است که اين برنامه دوگانه در دوران بيل کلينتون، رئيس جمهور سابق امريکا آغاز و در دوران بوش، رئیس جمهور بعدی این کشور گسترش پيدا کرد.

هدف از ايجاد اين برنامهها اين بود که قوانين امريکا شامل حال مظنونين تروريستي نشود. سيا به خوبي ميدانست که آدم ربايي، حبس انفرادي و شکنجه مظنونين به تروريسم بر اساس قوانين داخلي امريکا مجاز نيست بنابراين مجبور شد که راهي براي دور زدن قوانين پيدا کند. هم برنامه بازداشت مخفيانه و هم برنامه انتقال فوق العاده مجرمين دو برنامه به شدت محرمانه بودند.

برنامه بازداشت مخفيانه شامل حبس مظنونين به تروريسم در زندانهاي سازمان سيا موسوم به «مقرهاي سياه» خارج از کشور امريکا ميشد. مظنونين در اين زندانهاي سيا در معرض «تکنيکهاي پيشرفته بازجويي» که شامل شکنجه و ديگر اشکال نقض حقوق ميشود، قرار ميگرفتند.

سيا اختيار اين را پيدا کرد که دست به توقيف و انتقال فراقضايي مظنونين تروريستي بزند. اين فرايند شامل انتقال غيرقانوني مظنونين به کشورهاي خارجي براي بازداشت و بازجويي خشونت بار از آنها ميشد. يک مقام امريکايي به روزنامه واشنگتن پست گفته است «ما از آنها حرف نميکشيم. آنها را به کشورهاي ديگر ميفرستيم تا مقامات آن کشورها از مظنونين حرف بکشند.»

دست کم ۵۴ دولت خارجي در اين فرايند انتقال فوق العاده و غيرعادي مظنونين که تا به امروز نيز ادامه داشته، مشارکت کردهاند. اين کشورها شامل ۱۵ عضو اتحاديه اروپا ميشوند؛ اتحاديهاي که اخيرا برنده جايزه صلح نوبل شده است.

هر دو برنامه شامل ربودن مظنونين تروريستي، سر به نيست کردن و انتقال مخفيانه آنها به زندانهاي مختلف در سراسر جهان ميشد. مظنونين به محض حبس شدن، در سلولهاي انفرادي قرار گرفته و به صورت روزانه با بازجوييهايي که شکنجه و ديگر اشکال نقض حقوق را در بر ميگرفت، روبرو ميشدند.

در دولت بوش، بر اساس يک سري بخشنامههاي وزارت دادگستري امريکا، مجوز اعمال شکنجه عليه زندانيان سيا صادر شد. براي اين روشهاي شکنجه نيز عنوان بيخطر «بازجويي پيشرفته» در نظر گرفته شد. اينروشها شامل حس الغاي غرق شدگي، کوبيدن پي در پي زنداني به ديوار، محروميت از خواب در حالي که شکنجه شونده به صورت عمودي به زنجير بسته شده و قرار دادن زنداني در موقعيتهاي دردناک ميشوند.

برنامه بازداشت مخفيانه و انتقال غيرعادي مظنونين به طور مفصل و جامع در يک گزارش ۲۰۰ صفحهاي به ثبت رسيده و مستند شده است. گروه ابتکار عدالت جامعه باز اين گزارش را تحت عنوان «شکنجه جهاني: بازداشت مخفيانه و انتقال غيرعادي افراد توسط سيا» منتشر کرد. اين گزارش فاش ميسازد که چگونه دست کم ۱۳۶ نفر به صورت محرمانه توسط سيا بازداشت شدهاند و همچنين به طور مفصل نقض حقوق تک تک اين افراد را شرح ميدهد.

اين گزارش همچنين به طور مشروح اقدامات ۵۴ دولت خارجي را که در اين فرايند غيرقانوني شرکت کردهاند، نشان ميدهد. با وجود اين، به دليل پنهان کاري فوق العاده امريکا و دولتهاي متحد آن، وسعت واقعي بازداشت محرمانه و انتقال غيرقانوني افراد همچنان نامعلوم است.

در اين گزارش همچنين به اين موضوع اشاره نشده است که تمام قوانين بين المللي ِنقض شده بويژه کنوانسيون ژنو و کنواسيون سازمان ملل عليه شکنجه از عهدنامههايي هستند که امريکا و ۱۵۲ کشور ديگر آنها را امضا کردهاند. علاوه بر اين، قوانين داخلي بسياري از کشورهاي شرکت کننده در اين طرح به طور مکرر نقض شده است. امريت سينگ، نويسنده گزارش فوق ميگويد:

«دولت امريکا با اعمال شکنجه و ديگر موارد ناقض حقوق که شامل بازداشت محرمانه و انتقال فوق العاده مظنونين به کشورهاي خارجي ميشود، هم قوانين داخلي خود و هم قوانين بين المللي را نقض کرده است و بدين ترتيب جايگاه اخلاقي خود را تضعيف کرده و حمايت جهاني از تلاشهاي ضد تروريستي خود را کاهش داده است...دولتهاي خارجي نيز با مشارکت در اين عملياتها قوانين داخلي و بين المللي را نقض کرده و همچنين هنجارها و اصول ضد شکنجه را مورد بياعتنايي قرار دادهاند.»

امريت سينگ در خلاصه اين گزارش از امريکا و ۵۴ کشوري که با برنامههاي بازداشت محرمانه و توقيفهاي غيرقانوني سازمان سيا همکاري داشتهاند، ميخواهد در رابطه با اقدامات خود توضيح دهند.

وي ميگويد: «لازم است که امريکا و دولتهاي متحد اين کشور فرايند بازداشت مخفيانه و توقيف غيرقانوني افراد را متوقف کرده، پاسخگوي موارد نقض حقوق بشر در اين عمليات باشند و تضمين کنند که عمليات آتي مبارزه با تروريسم معيارهاي حقوق بشر را نقض نميکند.»

باراک اوباما، رئيس جمهور امريکا در سال ۲۰۰۹ طي يک حکم اداري دستور داد که زندانهاي سيا در سراسر جهان تعطيل شوند. با وجود اين، دولت امريکا و بيشتر ۵۴ کشور متحد آن حاضر نيستند که به نقش داشتن در انتقال فوق العاده مظنونين اعتراف کنند.

سازمان سيا همچنان مجاز است مظنونين تروريستي را پيش از فرستادن آنها به يک کشور ديگر براي بازجويي و محاکمه به صورت کوتاه مدت در بازداشت نگاه دارد. اين روش علي رغم اين واقعيت است که شکنجه يک روش غيرموثر براي استخراج اطلاعات از مظنونين به شمار ميرود. بواسطه شکنجه عموما اطلاعات غير قابل استناد و گمراه کنندهاي توليد ميشود. چندين بازجوي امريکايي از دوران بوش اين واقعيت را تصديق کردهاند. با وجود اين، هاليوود در تلاش است از طريق فيلمهايي مانند سي دقيقه پس از نيمه شب (Zero Dark Thirty) شکنجه را به عنوان روشي کارآمد به تصوير بکشد.

جاي تعجب نيست که سازمان ملل و سازمانهايي مانند ديوان بين المللي عدالت عليه امريکا و همدستان اين کشور کاري از پيش نبردهاند. اينگونه به نظر ميرسد که در دوران جنگ عليه ترور، هيچ قانون يا سازماني قادر نيست که تجاوزگري امريکا را محدود کند.

دادگاههاي امريکايي به بهانه امنيت ملي شکايات قربانيان بازداشت محرمانه و انتقال غيرقانوني را نميپذيرند. با وجود اين، کشورهايي مانند لهستان، ليتواني، روماني و ايتاليا در دادگاه حقوق بشر اروپا با چالشهاي حقوقي اين دو برنامه روبرو هستند. همچنين مقامات دولتي در مصر، هنگ کنگ، ايتاليا و انگليس نيز با چالشهاي قانوني و حقوقي اين برنامهها روبرو شدهاند.

بنيانگذار مرکز ابتکار عدالت جامعه باز در مورد اين افشاگريهاي اخير ابراز حيرت کرده است:

«حتي با وجود اينکه من و شما گزارشهاي زيادي در مورد اينکه چه کارهايي تحت لواي جنگ با ترور شده، شنيدهايم اما من بار ديگر از برنامه مخفي سيا بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر حيرت زده شدم..گزارش را بخوانيد تا ببينيد کشور شما هم در فهرست هست يا نه و به ما بگوييد که چگونه اين اقدامات را متوقف کنيم. همچنان بسياري از مسائل بر عموم پوشيده است.»

مترجم: احسان فتاحي

ا ف/ا ف
-->
دکتر ديلن مورفي، مورخ جنبش کارگري و استاد تاريخ است. وی از فعالان اتحاديه اصناف و حقوق بشر است و در مقالات خود عموما به دنبال افشاي حرکت امريکا به سمت يک حکومت پليسي و همچنين ماهيت غيرقانوني سياست خارجي اين کشور است؛ سياستي که به گفته وي، امريکا را تبديل به بزرگترين حامي تروريسم در جهان کرده است.
دیدگاه های مطرح شده در این مقاله، نظرهای نویسنده است و لزوما نشان دهنده سیاست های پرس تی وی نمی باشد.