مقامات سیا همواره تأکید کرده‌اند که روش بازجویی این سازمان از مظنونان، با دستورالعمل صادره از سوی مشاوران حقوقی دولت "جرج بوش" رئیس جمهور سابق ایالات متحده منطبق بوده است.

جام سیاسی؛ سایت بی بی سی فارسی (BBCPersian) امروز نوشت: «تحقیقات درباره روش بازجویی سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا -سیا- بدون تصمیم به پیگرد متخلفان احتمالی، پایان یافته است.»


وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که تحقیقات این وزارتخانه در مورد کشته شدن دو فرد بازداشتی در افغانستان و عراق، با بررسی وضعیت یکصد و یک نفر پایان یافته که از زمان حملات انتحاری یازدهم سپتامبر سال ٢٠١١ در آمریکا بازداشت شده بودند. "اریک هولدر" دادستان کل ایالات متحده، گفته است: «با وجود انجام تحقیقاتی گسترده، "شواهد متقنی" به دست نیامده تا بتوان با اتکای به آن ها، به پیگرد مظنونان به تخلف از قوانین در بازجویی از زندانیان مبادرت کرد. نتایج این تحقیقات، زمینه لازم برای پیگرد قضایی افراد خاصی را فراهم نیاورده و به این ترتیب، تشکیل پرونده های قضایی توجیه‌پذیر نبوده است.»


این سایت افزود: «نتایج به دست آمده از تحقیقات و اظهارات مقامات دادگستری آمریکا با انتقاد شدید مدافعان حقوق بشر مواجه شده و یک گروه برجسته آمریکایی فعال در زمینه حمایت از حقوق مدنی، رویکرد دولت نسبت به موضوع بدرفتاری با مظنونان به جرایم تروریستی را "ننگ آور" خوانده است. در مقابل، یک مقام سازمان سیا از نتیجه تحقیقات و تصمیم به خودداری از پیگرد قانونی کارکنان این سازمان استقبال کرده است. مقامات سیا همواره تأکید کرده‌اند که روش بازجویی این سازمان از مظنونان اقدامات تروریستی، با دستورالعمل صادره از سوی مشاوران حقوقی دولت "جرج بوش" رئیس جمهور سابق ایالات متحده منطبق بوده و در نتیجه، تخلفی از روش های مورد تأیید دولت وقت این کشور صورت نگرفته است.»


در ماه ژوئن سال ٢٠١١، وزارت دادگستری ایالات متحده دستور آغاز تحقیقات جنایی در مورد کشته شدن دو نفر در بازداشتگاه های تحت نظر نیروهای آمریکایی در خارج را صادر کرد. اگرچه اسامی این دو رسما منتشر نشده است، اما گفته می شود که آنان "گل رحمان" و "مناضل الجمادی" بوده اند.
مناضل الجمادی، اهل عراق، که در ارتباط با بمب گذاری منجر به مرگ دوازده نفر در دفاتر صلیب سرخ در آن کشور دستگیر شده بود، هنگام بازداشت در زندان ابوغریب عراق در نوامبر سال ٢٠٠٣ جان داد و گل رحمان، که توسط نیروهای آمریکایی در جریان درگیری با شبه نظامیان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در سال ٢٠٠٢ در افغانستان دستگیر شده بود، کوتاه مدتی پس از دستگیری در یک زندان مخفی سیا در نزدیکی کابل درگذشت.


مدافعان حقوق بشر کشته شدن این دو نفر را به شکنجه و بدرفتاری در جریان بازجویی نسبت داده و خواستار انجام تحقیقات و مجازات بازجویان شده بودند. در پی درگذشت گل رحمان در زندان مخفی سیا، مشخص شد که وی هنگام مرگ به یک دیوار بتونی زنجیر شده بود.

سازمان های مدافع حقوق بشر، این روش را نوعی شکنجه و در نتیجه مغایر قوانین ایالات متحده دانسته و خواستار تعقیب قانونی و مجازات بازجویان شده بودند.


در مورد مناضل الجمادی در زندان ابوغریب، پزشک قانونی ارتش آمریکا مرگ او را "قتل" دانست و بر اساس برخی گزارش ها، این شهروند عراقی هنگام بازداشت هدف ضرب و شتم نفرات ارتش آمریکا قرار گرفته بود. کسان دیگری نیز گفته بودند که زندانبانان او را به نرده‌های پنجره زندان زنجیر کرده و یک کیسه شن را روی سر او گذاشته بودند.


دادستان کل آمریکا به مناسبت پایان تحقیقات جنایی در مورد مرگ این دو نفر و بازجویی از افراد دیگری توسط مأموران سیا در خارج از خاک آمریکا، بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: «بر اساس سوابق مربوط به مرگ این دو نفر، وزارت دادگستری تصمیم گرفته است از پیگرد قانونی متهمان احتمالی خودداری کند؛ به این دلیل که کیفیت و کمیت شواهد موجود در حدی نیست که بتوان بر اساس آن ها، صدور رأی محکومیت علیه متهمان را محتمل دانست.»

اریک هولدر در عین حال تأکید کرده که هدف از تحقیقات وزارت دادگستری، رفع تردیدهای موجود نسبت به قابل قبول بودن روش بازجویی مورد استفاده در این موارد نبوده است.


این تحقیقات در سال ٢٠٠٨ و برای روشن کردن این موضوع آغاز شد که "آیا نحوه رفتار با بازداشتیان، با دستورالعمل های صادره توسط مشاوران حقوقی دولت بوش انطباق داشته است یا نه؟
بر اساس آن دستورالعمل ها، انواعی از روش های بازجویی شامل القای حس خفگی در آب یا خفگی مصنوعی مجاز دانسته می شد، هر چند دولت باراک اوباما این روش ها را مصداق شکنجه دانسته و ممنوع کرده است.


بی بی سی فارسی در توجیه اقدام دادستانی آمریکا افزود: «در برخی از کشورها، به منظور جلوگیری از برگزاری محاکمات طولانی و بدون نتیجه، معمولا دادستانی صرفا در مواردی به تعقیب کیفری متهمان مبادرت می ورزد که احتمال بدهد شواهدی که در اختیار دارد به محکومیت متهم منجر خواهد شد.»


به نوشته سایت بی بی سی فارسی، تحقیقات اولیه صرفا با این هدف آغاز شد که به چه دلیل فیلم های ویدیویی جلسات بازجویی به شکلی مرموز از میان رفته؟ اما دادستان کل بعدا دستور گسترش دامنه تحقیقات در مورد بازداشت و بازجویی از یکصد و یک تن از کسانی را صادر کرد که گفته شده است پس از حملات یازدهم سپتامبر سال ٢٠٠١ توسط مأموران آمریکایی بازداشت شدند.

گفتنی است بعضی دیگر از روش هایی که بازجویان سیا به آن متهم شده اند عبارت است از: «پا گذاشتن بر روی زنجیر پابند زندانیان که باعث آزار مچ پای آنان می شد» ، «شستشوی افراد با برس سیمی» و «دمیدن مداوم دود سیگار به صورت فرد تحت بازجویی».


با اعلام خاتمه تحقیقات، "دیوید پترائوس" رئیس سیا، از کارمندان این سازمان به خاطر همکاری با هیأت تحقیق قدردانی کرد و گفت: «به عنوان مأموران اطلاعاتی، با خاتمه این تحققیات، ما به جای نگریستن به گذشته، به چالش های آتی نگاه می کنیم، اما بسیار مهم است که با تحقیقات وزارت دادگستری در مورد حوادثی که در گذشته روی داده نیز همکاری کامل به خرج داده ایم.»


در مقابل، "جمیل جافر" مدیر اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا، نتیجه تحقیقات وزارت دادگستری را "شرم آور" توصیف کرده است.

337