تبليغاتX
تروريست حقيقي
تروريست حقيقي
2007/7/21
تبلیغات «نستله» در تلویزیون، سكوت نمایندگان مجلس ...  

تبلیغات «نستله» در تلویزیون، سكوت نمایندگان مجلس و بی‌توجهی به درخواست دانشجویان!



 

علیرغم اعتراضات فعالان دانشجویی و بسیاری از حامیان تولیدات داخلی، تبلیغات محصولات شرکت صهیونیستی «نستله» همچنان در سیمای جمهوری اسلامی ادامه دارد.

به گزارش «شریف نیوز»، مورد اخیر این تبلیغات در یک برنامه آشپزی در شبکه ۲ سیما نمایش داده شده که به طور خاص محصول «مگی» متعلق به این شرکت سفارش و تبلیغ شده است.

ماه گذشته نیز تعدادی از تشكل‌ها‌ی دانشجویی در نامه‌ای به عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما نسبت به پخش تبلیغات محصولات نستله در تلویزیون اعتراض کردند.

این در حالی است که اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، که قاعدتا نظارت بر فعاليت ارگان‌های فرهنگی کشور از جمله وظايف آنهاست، سکوت معنی‌داری را در برابر رسانه ملی که عظیم‌ترین دستگاه فرهنگی تبلیغاتی کشور است اختیار کرده‌اند.

 

 

 

پول ملت ایران را به جیب صـهـیونیست‌ها نریزید
چندی پیش نیز جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران مقابل دفتر نمایندگی شركت غذایی «نستله» در تهران تجمع كردند.

تجمع‌كنندگان با در دست داشتن پلاكارد‌هایی خواستار توقف فعالیت این شركت در ایران شدند.

در دستان تجمع‌كنندگان پلاكارد‌هایی با عناوین زیر دیده می‌شد: «كاكائوی نستله = گلوله‌های صهیونیستی»، «وحشی‌گری صهیونیست‌ها را متوقف كنید»، «پول ملت ایران را به جیب صهیونیست‌ها نریزید» و....

در بیانیه دانشجویان تجمع كننده آمده بود: «امروز اقتصاد ایران در بخش تغذیه به خودكفایی نسبی رسیده است و به طور عادی سرمایه‌گذاری شركت‌های بیگانه در این بخش ضربه به شركت‌های تولیدی داخلی و اقتصاد ملت ایران است، چه رسد به اینكه شركت سرمایه‌گذار خارجی از مهمترین تامین‌كنندگان اقتصادی رژیمی است كه موجودیت خود را جزء در نابودی اقتصاد، فرهنگ و هویت مسلمانان جهان متصور نمی‌شود و اكنون بولدوزرهای این رژیم قطعی از هویت مسلمانان بلكه همه‌ی پیروان ادیان توحیدی را زیر گرفته است.»


 
شرکت نستله
در سایت شرکت نستله آمده است: نستله یک کمپانی تغذیه بین‌المللی است که در سال 1866 میلادی در سوئیس توسط هانری نستله تاسیس شد و اکنون در 100 کشور جهان، 350 شعبه دارد. محصولات غذایی نسکافه، سرلاک، مگی، کافی میت و ... از جمله تولیدات این شرکت در سطح جهانی است.

نستله در سال 1998 جایزه جوبیلی (Jubilee Award) را از دست نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی (بنیامین نتانیاهو) دریافت کرد. این جایزه به بزرگترین شرکت‌های تامین کننده اقتصاد اسرائیل اعطا شده است.

این شرکت در سال 2000 میلادی، مبلغ 6/14 میلیون دلار به صندوق غرامت هلوکاست واریز کرده است. بیانیه رسمی این پرداخت در پایگاه اینترنتی این شرکت موجود است.

شرکت نستله مالک 1/50 درصد سهام شرکت اسرائیل Osem (از بزرگترین شرکت‌های غذایی اسرائیل) است. همچنین آمریکا سالانه 24 میلیون دلار را به ازای سرمایه‌گذاری در اسرائیل به این شرکت اعطا می‌کند.
 

 

2007/7/12
محكومیت فرماندهان اردوگاه اسرای اومرسكا در بوسنی ...  
دادگاه جزایی بین المللی برای یوگسلاوی سابق روز دوشنبه ۲۸ فوریه احكام زندان ۴ مسوول و نگهبان صرب اردوگاه اومرسكا ، یكی از وحشتناكترین اردوگاه های اسرای جنگ بوسنی ، كه درخواست تجدیدنظر درآنها شده بود را تایید كرد.
به گزارش راديو بين المللى فرانسه ، احكام مجازات زندان از ۵ تا ۲۵ سال براى ۴ مسوول و نگهبان صرب اردوگاه اومرسكا در نوامبر ۲۰۰۱ توسط دادگاه جزايى بين المللى براى يوگسلاوى سابق صادر شده بود. وكلاى مدافع متهمان درخواست تجديدنظر در احكام صادره را كرده بودند. دادگاه پس از بررسى دوباره روز دوشنبه اين احكام را تاييد كرد. زوران زيگيچ و ملادو راديچ ۲ شكنجه گر صرب اردوگاه اومرسكا كه براى بى رحمى هايشان شهرت داشتند به ترتيب به ۲۵ و ۲۰ سال زندان محكوم شدند. ميروسلاو كووچكا و دراگولجوب پركاچ ۲ معاون سابق فرمانده اردوگاه به ترتيب به ۷ و ۵ سال زندان محكوم گرديدند. تصاوير پيكرهاى اسكلت گونه اسراى اومرسكا در شمال غرب بوسنى كه در تابستان سال ۱۹۹۲ از تمام شبكه هاى تلويزيونى سراسر جهان پخش شدند ماهيت پاكسازى قومى نيروهاى ملى گراى صرب عليه مسلمانان بوسنى را براى مردم جهان فاش كردند. بيش از ۳۰۰۰ مسلمان و كروات شهر پريجدور بوسنى در شرايط غيربشرى در سال ۱۹۹۲ ميلادى در اين اردوگاه كه در يك معدن قديمى تشكيل شده بود ، محبوس بودند. شكنجه ، تجاوز جنسى و قتل اسرا از امور رايج و روزمره اين اردوگاه توسط صرب ها محسوب مى شدند
2007/7/12
دولت صرب بوسنی اسامی افرادی كه در كشتار سربرنیتسا در سال ۱۹۹۵ شركت كرده بودند منتشر كرد ...  
دولت صرب بوسنی اسامی افرادی كه در كشتار سربرنیتسا در سال ۱۹۹۵ شركت كرده بودند منتشر كرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، دولت صرب بوسنی روز گذشته اعلام كرد فهرستی از ۱۹ هزار و ۴۷۳ نفر را كه در سال ۱۹۹۵ در كشتار ۸ هزار مسلمان بوسنی شركت كرده بودند منتشر كرده است كه در آن نام برخی از اعضای وزارت دفاع، ارتش و وزارت كشور جمهوری صربسكا وجود دارد.
"سامیل چكیچ" یكی از اعضای كمیسیون رسمی كه برای روشن شدن چگونگی این كشتار تشكیل شده است در این باره گفت: «در میان این افراد، كسانی وجود دارند كه دستور كشتن مردم را داده‌اند و برخی هم وجود دارند كه مردم را اعدام كرده‌اند اما با این حال كمیسیون وظیفه ندارد تعداد اعدام كنندگان را شمارش كند.»
در این فهرست همچنین نام ۱۵ تن از اعضای گروه شبه نظامی موسوم به اسكورپیون وجود دارد.
یك نوار ویدیویی كه در ژوئن گذشته در صربستان منتشر شد اعضای گروه اسكورپیون را نشان می‌داد كه غیر نظامیان سربرنیتسا را می‌كشتند.
 
مردم و مسوولان بوسنیایی خشمگین از حكم دادگاه لاهه درخصوص نسل‌كشی مسلمانان بوسنی توسط صرب‌ها
حكم دیوان كیفری بین‌المللی، لاهه، كه بر اساس آن دولت صربستان از ایفای نقش مستقیم و یا هم دستی در نسل كشی مسلمانان بوسنی در جنگ سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ تبرئه شد، با واكنش شدید مسوولان و هم‌چنین افكار عمومی این كشور روبه‌رو شد.
حكم دیوان كیفری بین‌المللی، لاهه، كه بر اساس آن دولت صربستان از ایفای نقش مستقیم و یا هم دستی در نسل كشی مسلمانان بوسنی در جنگ سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ تبرئه شد، با واكنش شدید مسوولان و هم‌چنین افكار عمومی این كشور روبه‌رو شد.
به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دیوان كیفری بین‌المللی سازمان ملل در حكمی بلند بالا و مفصل اعلام كرد كه رهبران صربستان نتوانستند در زمینه‌ی مجازات كسانی كه به قتل عام مسلمانان بوسنی در ژوییه‌ی ۱۹۹۵ دست زدند، به تعهدات بین‌المللی خود عمل كنند.
در حكم این دادگاه آمده است: صرب‌ها باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از وقوع چنین رویداد فاجعه آمیزی آنهم به مقیاسی كه چه بسا در حد گمانه‌زنی است به كار می‌گرفتند.
یك عضو مسلمان شورای رهبری بوسنی تاكید كرد كه این حكم با حقایق جنگ بوسنی تناقض دارد.
وی ضمن ابراز تردید نسبت به حكم دادگاه كه تنها به طور جزئی این جنگ و كشتار مسلمان را یك كشتار دسته جمعی دانسته تاكید كرد: ‌بخش مربوط به عدم واكنش صربستان و عدم ممانعت آن‌ها از وقوع این كشتارها نشان هنده‌ی نقش مستقیم صربستان در جنایات بوسنی است.
این مقام بوسنیایی هم‌چنین اوضاع سیاسی منطقه‌یی و بین‌المللی را در صدور این حكم تاثیرگذار دانست.
قاضی روزالین هیگنز، رییس دیوان كیفری بین‌المللی (ICJ) طی بیانیه‌ای گفت: بی‌تردید در بلگراد خطر جدی قتل عام در صربرنیتسا كه در آن ۷ هزار مسلمان بوسنیایی كشته شدند وجود داشت؛ اما صربستان هیچ گونه طرح و برنامه‌ای برای جلوگیری از وقوع آنچه رخ داد از خود نشان نداده و در مسیر اجتناب از ارتكاب جنایات گام بر نداشت.
زمره محمودویچ، رییس اتحادیه‌ی خانواده‌ی قربانیان جنگ بوسنی نیز در واكنش به حكم دادگاه بین‌المللی این حكم را نوعی بی‌احترامی و بی‌عدالتی در حق خانواده‌ی هزاران قربانی جنگ بوسنی دانست.
وی تاكید كرد: پس با وجود این حكم چه كسی مسوول این كشتار جمعی و جنگ نژادپرستانه است كه به كشته شدن دویست هزار مسلمان بوسنیایی منجر شد.
وی هم‌چنین عنوان داشت: این حكم نه تنها توهین به مسلمانان بوسنی بلكه توهین به آزادگان سراسر جهان و هم‌چنین نقض قوانین بین‌المللی است.
در همین حال میركو استویانوویچ، رییس شورای قانونی صربستان ضمن استقبال از این حكم تاكید كرد: جنایات صورت گرفته علیه مسلمانان بی‌گناه بوسنی از سوی افراد مشخصی انجام شد و نمی‌توان دولت یا نظام سیاسی خاصی را به انجام این عمل متهم كرد.
وی هم‌چنین متعهد شد كه صربستان در آینده نیز با دادگاه بین‌المللی جهت شناسایی و تحویل جنایتكاران جنگی به دادگاه همكاری كند.
دادگاه بین‌المللی لاهه با صدور حكم نهایی در خصوص جنگ بوسنی صربستان را از دخالت مستقیم در این جنگ تبرئه كرد.
2007/7/12
قبرهای مسلمانان بوسنی و هرزگوین تخریب شد ...  
یك گور دسته‌‏جمعی با بیش از یكصد جسد از قربانیان فاجعه كشتار مسلمانان در «سربرنیستا» سال ۱۹۹۵ در شمال‌‏شرقی بوسنی كشف شد.
شبكه خبری بی‌‏بی‌‏سی گزارش داد: «مورات هارتیك، رئیس كمیسیون مفقودان، گفت كه این گور دسته‌‏جمعی در محله «اسناگوو» واقع در ۵۰ كیلومتری شمال «سربرنیتسا» پس از دریافت اطلاعاتی از یك منبع محرمانه توسط كارشناس این امر، كشف شد.»
بنابراین گزارش، این هفتمین گور دسته‌‏جمعی است كه تیم هارتیك در اسناگو و منطقه‌‏ای كه صرب‌‏ها بیش از ۸ هزار قربانی را مدفون كردند، كشف كرده‌‏اند. فاجعه كشتار مسلمانان «سربرنیتسا» بدترین فاجعه در اروپا از زمان جنگ دوم محسوب می‌‏شود. كارشناسان ملی و بین‌‏المللی سال‌‏ها در اسناگو برای پیدا كردن گورهای دسته‌‏جمعی فعالیت می‌‏كنند.
این گزارش حاكی است كه دادگاه جنایتكاران جنگی سازمان‌‏ملل‌‏متحد در لاهه، چندین مظنون را مسوول این فجایع دانسته است. «رادوان كارادزیچ» و «راتكو ملادیچ» از رهبران سابق صرب از مظنونان اصلی این فجایع هستند

گروهی ناشناس به منظور دشمنی با مسلمانان به قبرهای مسلمانان بوسنی و هرزگوین حمله و بیش از ۲۰ قبر را تخریب کردند.
گروهی ناشناس به منظور دشمنی با مسلمانان به قبرهای مسلمانان بوسنی و هرزگوین حمله و بیش از ۲۰ قبر را تخریب کردند.به نقل از نسیج، مسئولان امنیتی بوسنی و هرزگوین اعلام کردند:اشخاص ناشناسی اقدام به تخریب بیش از ۲۰ قبر مسلمانان کردند که قدمت آنها به بیش از ۲۵ سال پیش بر می گردد.این قبرها در شهر بانیالوکا بزرگترین شهر صربهای بوسنی قرار دارد.
در پی این اتفاق موریس سباهیتش مسئول دینی گروههای مسلمان بوسنی در گفتگو با تلویزیون محلی بوسنی اظهار داشت:این اقدام وحشیانه بوده و مسلمانان را مورد هدف قرار داده است.موریس این اقدام جدید علیه مسلمانان بوسنی را محکوم کرد.این در حالی است که حکومت رژیم صربستان نیز این اقدام اهانت آمیز به مسلمانان بوسنی را به شدت محکوم کرد.

2007/7/12
كشف اجساد صدها مسلمان در بوسنی ...  
اجساد صدها نفر از مسلمانان شهر صربرنیتسا كه در ژوئیه ۱۹۹۵ به دست نیروهای صرب به قتل رسیده بودند، در گورستانی حدود ۳۰ كیلومتری «سارایوو» پایتخت بوسنی از زیر خاك بیرون كشیده شد.

اجساد صدها نفر از مسلمانان شهر صربرنیتسا كه در ژوئیه ۱۹۹۵ به دست نیروهای صرب به قتل رسیده بودند، در گورستانی حدود ۳۰ كیلومتری «سارایوو» پایتخت بوسنی از زیر خاك بیرون كشیده شد. به گزارش بی بی سی «موارت هوریچ» مسئول كمیسیون كشف اجساد مفقودان كروات و مسلمان بوسنی این خبر را اعلام كرد. این گورستان در شهر «لیپلیژ» قرار دارد. اجساد كشف شده ابتدا در یك گورستان عمومی دفن شده بودند، ولی جنایتكاران صرب برای گم كردن رد جنایت خود اجساد را به گورستان سارایوو منتقل كردند. در روزهای پایانی جنگ های داخلی بوسنی كه در سال های ۹۵-۱۹۹۲ به وقوع پیوست، نیروهای صرب بوسنی در شهر صربرنیتسا حدود هشت هزار مرد و پسر جوان مسلمان را از خانه هایشان خارج ساختند و آنها را در نقطه ای نامعلوم به طرز فجیعی به قتل رساندند.
اجساد حدود ۱۰۰ نفر از مسلمانان قتل عام شده سربرنیتسا به دست صربها، در گوری جمعی در ۳۰ كیلومتری این شهر كشف شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از سارایوو، كارشناسان كشف اجساد امروز (چهارشنبه) اعلام كردند، اجساد حدود ۱۰۰ نفر از مسلمانان شهر سربرنیتسا كه در ماه جولای ۱۹۹۵ به دست صربها كشته شده‌اند در یك گور جمعی در ۳۰ كیلومتری این شهر كشف شد.
"مراد هورتچ" از مسوولان كمیته اسلامی مفقودان به خبرگزاری فرانسه گفت: «اجساد ۱۰۰ نفر را در این گور جمعی كه در روستای "لبلیی" واقع است، كشف كردیم.»
وی افزود، اجساد این ۱۰۰ مسلمان در جایی دیگر دفن شده بوده و برای سرپوش گذاشتن بر جنایات به این مكان منتقل شده‌اند.
نیروهای صرب بوسنی پس از سیطره بر شهر سربرنیتسا اندكی پیش از پایان جنگ بوسنی ( ۱۹۹۵ _ ۱۹۹۲) حدود هشت هزار مرد و جوان مسلمان این شهر را كشتند
.
2007/7/9
The Serbs Are Victims of Propaganda ...  

The Serbs are not angels, but neither are they devils. They are also the victims of a massive anti-Serbian propaganda campaign.

Starting with the civil wars, Serbs have been blamed for things they never did, while atrocities by Croats and Muslims were ignored. What the Serbs were and are up against are powerful American public relations firms, Western intelligence agencies and biased or incompetent Western reporters.

Maybe you recall a famous picture of an emaciated man standing behind a barbed-wire fence. This was reported as a Muslim being starved in a Serb concentration camp. In fact, the man was a Serb who had been arrested by the Serbs for looting, and he was not emaciated from lack of food but from suffering with advanced tuberculosis.

Yohanan Ramati, director of the Jerusalem Institute for Western Defense, wrote of the campaign against the Serbs: "This organized anti-Serb and pro-Muslim propaganda should cause anyone believing in democracy and free speech serious concern. It recalls Hitler's propaganda against the Allies in World War II. Facts are twisted and, when inconvenient, disregarded. The selectivity in reporting and comment is far too blatant to be accidental."

Ramati quotes from an interview given on French Two television by James Harff of Finn & Rudder, the public relations firm representing the Muslims. He boasts that the firm's greatest achievement was to get American Jews on the side of Muslims by peddling the concentration camp story published by a New York newspaper. This business of death camps, by the way, was later proven to be a hoax.

But here is a good lesson in how the real world works behind the scenes. Finn & Rudder didn't commit the hoax. It simply took the published story to three major Jewish organizations with a suggestion that they run ads condemning it. The PR guy says that once the Jewish organizations came in on the side of the Muslims, it was easy to equate the Serbs with the Nazis.

Some of the hoaxes perpetrated on Americans include the so-called bread line massacre, the alleged destruction of Dubrovnik, a funeral shown on television of a girl said to be a Muslim victim who was instead a Serb child killed by the Muslims, and, of course, the mass rape hoax, which has cropped up again in Kosovo.

Original allegations in the past of 60,000 rapes boiled down, after a UN investigation, to 126 alleged victims. Certainly in civil wars women will get rped, but the mass, organized rape story was a pure hoax.

This kind of stuff is still going on because the NATO campaign against Yugoslavia rests on a foundation of lies. I've seen claims by Western journalists that "thousands of refugees have all told the same story." Use common sense. Do you really think the handful of Western journalists over there have questioned thousands of people? If so, why do they keep using the same video of the same people so often?

And how many of these Western journalist
s speak Albanian or Serbo-Croatian? My guess is none. That means they have to rely on translators who are probably being furnished by the Kosovo Liberation Army. The refugee can be saying one thing and the translator another, and the reporter will be none the wiser. That happened in Vietnam, where translators sometimes turned out to be Vietcong intelligence agents.

Just remember: NATO is breaking international law, and the United States has no business being involved in the internal affairs of Yugloslavia. One day, we may elect a government that won't lie to us so much.

2007/7/9
the kids are the victim war s boush in iraq ...  

 

2007/7/5
ديدار رئيس دفتر سياسي حماس و هيات همراه(1384/12/01) ...  

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي امروز در ديدار آقاي خالد مشعل رئيس دفتر سياسي حماس و هيات همراه ،پيروزي حماس را انتخابات اخير فلسطين ، يكي از غافلگيريهاي شيرين الهي و تحقق وعده خداوند برشمردند و با اشاره به شرايط سالهاي گذشته مردم فلسطين و گروههاي مبارز افزودند: مردم فلسطين و گروههاي مبارز در شرايطي كه ظاهراً همه درها به روي آنان بسته بود، دچار ياس و نااميدي نشدند و به جهاد خود ادامه دادند و در نهايت، شاهد تحقق وعده هاي الهي يكي پس از ديگري هستيم و بعد از آزادي غزه، پيروزي حماس روي داد كه موجب غافلگيري همه شد.

ايشان اين پيروزيها را مرهون مقاومت و ايستادگي ملت فلسطين دانستند و خاطرنشان كردند: ملت فلسطين نشان داد كه ملتي هوشيار، سياسي و داناست زيرا فلسطينيها در حالي به حماس راي دادند كه مي دانستند اين راي به معناي انتخاب مقاومت و مبارزه با رژيم صهيونيستي است.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با اشاره به سخنان آقاي خالد مشعل كه از به رسميت نشناختن رژيم صهيونيستي، مذاكره نكردن با اين رژيم، بازگشت آوارگان فلسطيني و پايتختي بيت المقدس به عنوان اصول و خطوط قرمز حماس نام برد، افزودند: مواضع حماس بسيار اصولي و صحيح است و تنها راه موفقيت ادامه اين مسير و رعايت اين خطوط قرمز است.

رهبر انقلاب اسلامي وظيفه دولتهاي اسلامي و ملتهاي مسلمان را در خصوص مسئله فلسطين بسيار خطير ارزيابي و تاكيد كردند: بايد با برنامه ريزي صحيح ،زمينه اي فراهم شود تا همه مسلمانان بتوانند با كمكهاي خود در اين مسئله مهم جهان اسلام شريك شوند.

ايشان، طراحي كمك مالي ساليانه همه مسلمانان را به مسئله فلسطين، از جمله راههاي سهيم كردن امت اسلامي در اين مسئله دانستند و افزودند: اين كمك داوطلبانه ضمن ايجاد ارتباط روحي ميان مسلمانان با مسئله فلسطين، تأثير بزرگي در جهان خواهد گذاشت.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي همچنين بر لزوم همكاري، همراهي و همدلي همه گروههاي فلسطيني براي ادامه مسير و حل مشكلات مردم فلسطين تأكيد كردند.

آقاي خالد مشعل رئيس دفتر سياسي حماس در اين ديدار با قدرداني از مواضع جمهوري اسلامي ايران در باره مسئله فلسطين، پيروزي حماس را پيروزي همه امت اسلامي دانست و تأكيد كرد، قطعاً جمهوري اسلامي ايران نيز در اين پيروزي سهيم است و ما اين پيروزي را به ملت ايران نيز تبريك مي‌گوييم. وي پيروزي حماس را در انتخابات اخير فلسطين، لطف الهي و تحقق وعده خداوند دانست و با تأكيد بر نقش مقاومت و خون شهدا در اين پيروزي افزود: انتخاب مردم فلسطين، انتخابي آگاهانه بود و آنان با درك شرايط و فشارها، در واقع به اسلام، مقاومت و اصلاح و تغيير رأي ‌دادند.

آقاي خالد مشعل با اشاره به فشارهاي تبليغاتي، سياسي و اقتصادي غرب به ويژه آمريكا و همچنين صهيونيستها بر ضد حماس و مردم فلسطين تصريح كرد: حماس بدون كوچك‌ترين عقب‌نشيني از مواضع اصولي و خطوط قرمز خود، در شرايط جديد به پيش خواهد رفت و با كمك مردم فلسطين و امت اسلامي، دولتي متناسب با عزت و اقتدار ملت فلسطين تشكيل خواهد داد و تحقق شعارهايش را پيگيري خواهد كرد

2007/7/3
The USS Vincennes and Iran Air Flight 655 : A Personal Account of Tragedy and Terrorism ...  


 

 

 

 
 
   
 
 
   
 
 
Storm Center: The USS Vincennes and Iran Air Flight 655 : A Personal Account of Tragedy and Terrorism
 
See larger image
 
Storm Center: The USS Vincennes and Iran Air Flight 655 : A Personal Account of Tragedy and Terrorism (Hardcover)
by
Sharon Rogers (Author), Will Rogers (Author), Gene Gregston (Author)
11 customer reviews (11 customer reviews)                                                                                                                                                 
Storm Center: The USS Vincennes and Iran Air Flight 655 : A Personal Account of Tragedy and Terrorism (Hardcover

List Price: $28.95
Price: $28.95 & this item ships for FREE with Super Saver Shipping. Details


 

Availability: Usually ships within 4 to 6 weeks. Ships from and sold by Amazon.com. Gift-wrap available.


 

2007/7/3
Iran Air Flight 655 ...  

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search

Information in this article or section has not been verified against sources and may not be reliable.
Please check for inaccuracies and modify as needed, citing the sources against which it was checked.

Iran Air Flight 655

Summary

Date 

July 3, 1988

Cause 

Civilian airliner shoot-down

Site 

Persian Gulf

Origin 

Mehrabad International Airport

Last stopover 

Bandar Abbas International Airport

Destination 

Dubai International Airport

Fatalities 

290

Aircraft

 Aircraft type 

Airbus A300B2-203

Operator 

Iran Air

Tail number 

EP-IBU

Passengers 

275

Crew 

15

Survivors 

0

Iran Air Flight 655 (IR655) was a commercial flight operated by Iran Air that flew from Bandar Abbas, Iran to Dubai, UAE. Towards the end of the Iran Iraq War, On Sunday July 3, 1988, the aircraft flying IR655 was shot down by the U.S. Navy guided missile cruiser USS Vincennes between Bandar Abbas and Dubai, killing all 290 passengers and crew aboard, including 38 non-Iranians and 66 children. The Vincennes was inside Iranian territorial waters at the time of the shoot-down.

According to the U.S. government, the Iranian airbus was mistakenly identified as an attacking military fighter. The Iranian government, however, maintains that the Vincennes knowingly shot down a civilian aircraft.

The flight number IR655 is still used by Iran Air on the Tehran-Bandar Abbas-Dubai route.[1]

Contents

[hide]

*  1 The incident

*  2 U.S. government accounts

*  3 Iranian government account

*  4 Independent sources

*  5 Radio communication

*  6 Potential factors

*  7 Medals awarded

*  8 Compensation

*  9 References

*  9.1 Cited

*  9.2 Others

*  10 See also

*  11 External links

*  12 Further reading

The incident

The USS Vincennes shot down an Iran Air passenger aircraft similar to this Iran Air Airbus, killing all 290 passengers (including 66 children) and crew on board.
The USS Vincennes shot down an Iran Air passenger aircraft similar to this Iran Air Airbus, killing all 290 passengers (including 66 children) and crew on board.

The plane, an Airbus A300B2, registered as EP-IBU and flown by Mohsen Rezaian, a veteran captain with 7,000 hours of flight time, left Bandar Abbas at 10:17 am Iran time (UTC+0330), 27 minutes after its scheduled departure time of 9:50 am. It would have been a 28-minute flight. After takeoff, it was directed by the Bandar Abbas tower to turn on its transponder and proceed over the Persian Gulf. The flight was assigned routinely to commercial air corridor Amber 59, a twenty-mile-wide lane on a direct line to Dubai airport. The short distance made for a simple flight pattern: climb to 14,000 feet (about 4300 m), cruise for a short time, and descend into Dubai.

At that same time, the Vincennes, under the command of Captain William C. Rogers III and fitted with the then-new AEGIS combat system, was nearby in the Strait of Hormuz.

Aegis screen displays on USS Vincennes
Aegis screen displays on USS Vincennes

The Vincennes had been rushed to the area after the April 14 mining of the USS Samuel B. Roberts by Iranian forces. Iran had purchased Silkworm missiles from China, and an AEGIS cruiser was the only type of vessel that could counter the threat. The Roberts had been operating in the Persian Gulf as part of Operation Earnest Will, the effort to protect Kuwaiti oil tankers during the Iran-Iraq War.

On the morning of July 3, the Vincennes crossed into Iranian territorial waters during clashes with Iranian gunboats. Earlier in the day, the Vincennes — along with Iranian gunboats — had similarly violated Omani waters until challenged by an Omani warship. The USS Sides (FFG-14) and USS Elmer Montgomery (FF-1082) were nearby.

The event triggered an intense controversy, with Iran condemning the shootdown as a "barbaric act." On the other hand, George H.W. Bush, at the time Vice President of the United States in the Reagan Administration, defended his country at the United Nations by declaring that the shootdown had been a wartime incident and that the crew of the Vincennes had acted appropriately to the situation at the time. At a news conference on 2 August 1988 he said "I will never apologize for the United States of America—I don’t care what the facts are" in reference to the incident.[2]

[edit] U.S. government accounts

According to the U.S. government, the Vincennes mistakenly identified the Iranian airbus as an attacking military fighter. The officers identified the flight profile being flown by the Airbus A300B2 as being similar to that of an F-14A Tomcat during an attack run;[3] the commercial flight had originated at Bandar Abbas, which served dual roles as a base for Iranian F-14 operations and as a hub for commercial, civilian flights.[4] According to the same reports, the Vincennes tried more than once to contact Flight 655, but there was no acknowledgement.

At 10:24 am, with the civilian jet 11 nautical miles away, the Vincennes fired two SM-2MR Surface-to-air missiles. The first missile broke the aircraft in two and damaged the tailplane and right wing. After the engagement, the Vincennes’ crew realized that the plane had been a civilian airliner.

This version was finalized in a report by Admiral William Fogarty, entitled Formal Investigation into the Circumstances Surrounding the Downing of Iran Air Flight 655 on 3 July 1988.[5] Only parts of this report have been released (part I in 1988 and part II in 1993), which has drawn criticism from many observers.[citation needed]

The unclassified version of a Congressional report of a U.S. Navy investigation headed by Admiral William Fogarty reports that the USS Vincennes was in international waters, contrary to the claims of the Iranian government.[citation needed]

When questioned by BBC journalists in a 2002 documentary, the U.S. government stated in a written answer that they believed the incident may have been caused by a simultaneous psychological condition amongst the 18 bridge crew of the Vincennes called 'scenario fulfillment’ which is said to occur when persons are under pressure. In such a situation, the men will carry out a training scenario, believing it to be reality while ignoring sensory information that contradicts the scenario — in the case of this incident, the scenario was an attack by a lone military aircraft. This hypothesis, if true, could explain why the records of the Vincennes’ instruments never indicated a craft resembling an F-14 being detected, while a civilian IFF signal was detected.

[edit] Iranian government account

A block of 45 rials postage stamps released by Iran on 11 August 1988, in commemoration of the downing of Iran Air Flight 655 by the USS Vincennes.
A block of 45 rials postage stamps released by Iran on 11 August 1988, in commemoration of the downing of Iran Air Flight 655 by the USS Vincennes.

According to the Iranian government, the shooting down of IR 655 by the Vincennes was an intentionally performed and unlawful and inhumane act. Even if there was a mistaken identification, which Iran has not accepted, it argues that this constituted gross negligence and recklessness amounting to an international crime, not an accident.[6] In April 1988, the US Navy carried out Operation Praying Mantis against Iran and directly attacked Iranian Naval vessels and installations and Iranian off-shore oil facilities. The battle was launched in retaliation for the 14 April mining of the USS Samuel B. Roberts (FFG-58). U.S. forces sank two Iranian warships and as many as six armed speedboats in the engagement.

In effect, Iran and the USA were in outright military conflict. Iran thus regarded the USA as being an open military ally of Saddam Hussein’s Iraq and feared that the US would expand its naval war with Iran into attacks on Iran’s soil. The Iranian government contended at the time of the incident that the attack was intended as a warning to Iran that if it did not agree to some form of armistice with Iraq, the USA would itself directly attack the Iranian mainland and Iranian civilians in order to assist Iraq.[citation needed]

[edit] Independent sources

Newsweek reporters John Barry and Roger Charles wrote that Rogers acted recklessly and without due care. Their report accused the U.S. government of a cover-up.[7] An analysis of the events by the International Strategic Studies Association described the deployment of an Aegis cruiser in the zone as irresponsible and felt that the expense of the ship had played a major part in the setting of a low threshold for opening fire.[8] The Vincennes had been nicknamed 'Robo-cruiser', both in reference to its AEGIS system, and to the supposed aggressive tendencies of its captain. The US fighter base in Bahrain had refused to provide supporting aircraft to cover the Vincennes — the commander of the base stated that his decision was based on a fear that the Vincennes would accidentally shoot down one of his aircraft.[citation needed]

On November 6, 2003 the International Court of Justice ruled that "the actions of the United States of America against Iranian oil platforms on 19 October 1987 and 18 April 1988 cannot be justified as measures necessary to protect the essential security interests of the United States of America."[9] However, the case relating to the Airbus downing, "the Aerial Incident of 3 July 1988, (Islamic Republic of Iran v. United States of America)", was dropped 22 February 1996 following settlement and reparations by the United States.[10]

Three years after the incident, Admiral William J. Crowe admitted on American television show Nightline that the Vincennes was inside Iranian territorial waters when it launched the missiles.[11] This contradicted earlier Navy statements.

Captain David Carlson, commander of the USS Sides, the warship stationed near to the Vincennes at the time of the incident, is reported (Fisk, 2005) to have said that the destruction of the aircraft "marked the horrifying climax to Captain Rogers’ aggressiveness, first seen four weeks ago." His comment referred to incidents on June 2, when Rogers had sailed the Vincennes too close to an Iranian frigate undertaking a lawful search of a bulk carrier, launched a helicopter within 2-3 miles (3.2-4.8 km) of an Iranian small craft despite rules of engagement requiring a four-mile (6.4 km) separation, and opened fire on a number of small Iranian military boats. Of those incidents, Carlson commented, "Why do you want an Aegis cruiser out there shooting up boats? It wasn’t a smart thing to do." At the time of Rogers’ announcement to higher command that he was going to shoot down the plane, Carlson is reported (Fisk, 2005) to have been thunderstruck: "I said to folks around me, 'Why, what the hell is he doing?' I went through the drill again. F-14. He’s climbing. By now this damn thing is at 7,000 feet." However, Carlson thought the Vincennes might have more information, and was unaware that Rogers had been wrongly informed that the plane was diving.

According to the BBC documentary of 2002, Carlson identified IR655 as a civilian craft based on its radar signature, its 'squawk' (IFF) code, and the fact that it was ascending at low speed — an attacking military aircraft would be descending towards the Vincennes at high speed. At first Carlson thought that the 'Iranian Tomcat' identified by the Vincennes was actually another craft that he could not identify, as it was surprising to Carlson that the Vincennes crew would mistake a Tomcat with a civilian aircraft. The Vincennes’ warnings were on a military channel, addressed to 'Iranian Tomcat'. When Carlson concluded that the Vincennes was referring to IR655 in its warning to turn away or receive fire, he urgently warned IR655 on a civilian freqency that it was in danger, having been mistaken for a military craft and should turn away. IR655 immediately complied and changed course onto a trajectory away from the Vincennes. The Vincennes fired regardless. Carlson expressed the view that the incident was a mistake brought about by an overly aggressive approach by the captain of the Vincennes.

Craig, Morales & Oliver, in a slide presentation published in M.I.T.'s Spring 2004 Aeronautics & Astronautics, as the "USS Vincennes Incident," commented that Captain Rogers had "an undeniable and unequivocal tendency towards what I call 'picking a fight.'" On his own initiative, Rogers moved the Vincennes 50 miles northeast to join the USS Montgomery. An angry Captain McKenna ordered Rogers back to Abu Musa, but the Vincennes helicopter pilot, Lt Mark Collier, followed the Iranian speedboats as they retreated north, eventually taking some fire:

"…the Vincennes jumps back into the fray. Heading towards the majority of the speedboats, he is unable to get a clear target. Also, the speedboats are now just slowly milling about in their own territorial waters. Despite clear information to the contrary, Rogers informs command that the gunboats are gathering speed and showing hostile intent and gains approval to fire upon them at 0939. Finally, in another fateful decision, he crosses the 12-mile limit off the coast and enters illegally into Iranian waters."[12]

The Fogarty report concluded, "The data from USS Vincennes tapes, information from USS Sides and reliable intelligence information, corroborate the fact that [Iran Air Flight 655] was on a normal commercial air flight plan profile, in the assigned airway, squawking Mode III 6760, on a continuous ascent in altitude from takeoff at Bandar Abbas to shoot-down." The fault in the USS Vincennes lying directly in the airplane’s pathway is Captain Rogers’.

[edit] Radio communication

Throughout its final flight IR655 was in radio contact with various air traffic control services using standard civil aviation frequencies, and had spoken in English to Bandar Abbas Approach Control seconds before the Vincennes launched its missiles. According to the U.S. Navy investigation the Vincennes at that time had no equipment suitable for monitoring civil aviation frequencies, other than the International Air Distress frequency, despite being a sophisticated anti-aircraft warship operating two helicopters. Subsequently U.S. Navy warships in the area were equipped with dialable VHF radios, and access to flight plan information was sought, to better track commercial airliners.

The official ICAO report stated that 10 attempts were made to contact Iran Air flight 655: seven on military frequencies and three on commercial frequencies, addressed to the supposed "unidentified Iranian aircraft" and giving its speed as 350 knots.

However IR655 was arguably not "unidentified" as its commercial 'squawk' code was active and it was travelling at an airspeed of 300 knots. The reference to "350 knots" was its speed over ground, as observed by radar. IR655's flight instruments would have recorded the airspeed.

International investigations concluded that the crew of IR655 assumed that the three calls that they received before the missiles struck must have been directed at an Iranian P3 (see below).

[edit] Potential factors

  • The ship’s crew did not efficiently consult commercial airliner schedules, due to confusion over which time zone the schedules referred to. The airliner’s departure was 27 minutes later than scheduled. "The CIC was also very dark, and the few lights that it did have flickered every time the Vincennes fired at the speedboats. This was of special concern to Petty Officer Andrew Anderson, who first picked up Flight 655 on radar and thought that it might be a commercial aircraft. As he was searching in the Navy’s listing of commercial flights, he apparently missed Flight 655 because it was so dark."[12]
  • An Iranian P-3 was in the area some time before the attack, providing a potential (albeit unlikely) explanation for the lack of target acquisition radar interrogation[13]
  • It was first claimed that Flight 655 deviated from the centre of its air corridor — an unusual occurrence with commercial flights — namely that it was 3.35 NM off the 20 NM-wide corridor at the time of being shot down. It is further claimed that this deviation had it bearing straight at the Vincennes. It is unclear how much of this deviation was true, and how much was claimed to obscure the Vincennes’ position within Iranian territorial waters.
  • It is claimed that a Mode II IFF signal of 21100 was attributed to the Airbus track, identifying it as an Iranian military aircraft (commercial aircraft respond with Mode III signals). According to the official military report, the flight was in fact using the correct 'squawk' mode. The Vincennes either heard it incorrectly or believed it to be a military aircraft using Mode III 36760 to deceive them. It has since been assumed that the tracking device used to identify IFF squawks was left in the original position of Flight 655 when first sighted (at take-off), confusing the Flight 655 squawk with that of an Iranian F-14 fighter within the area. The Bandar Abbas airport was shared between commercial and military aircraft at that time.
  • The crew of the VincennesCombat Information Center (CIC) confusingly reported the plane as ascending and descending at the same time (there were two "camps"). This seems to have happened because the Airbus’ original CIC track, number 4474, had been replaced by the Sides’ track, number 4131, when the computer recognised them as one and the same. Shortly thereafter, track 4474 was re-assigned by the system to an American A-6, several hundred miles away, which was following a descending course at the time. Apparently not all the crew in the CIC realized the track number had been switched on them.
  • This incident took place just over a year after the USS Stark was attacked in the Persian Gulf by an Iraqi Mirage F-1, killing 37.
  • The psychology and mindset after engaging in a battle with Iranian gunboats. There are claims that Vincennes was engaged in an operation using a decoy cargo ship to lure Iranian gunboats to a fight. However, those claims are denied by Fogary in "Hearing Before The Investigation Subcommittee and The Defense Policy Panel of The Committee on Armed Services, House of Representatives, One Hundred Second Congress, Second Session, July 21, 1992". Also, the initial claims of Vincennes being called for help by a cargo ship attacked by Iranian gunboats have been ruled out. That leads to claims that the Iranian gunboats were provoked by helicopters inside Iranian waters and not the other way around.[14] This might have contributed to the mistakes made. The actual reasons for the Vincennes’ engagement with gunboats is not so clear to this date.
  • Software development expert Steve McConnell claimed:

Iran Air Flight 655 was shot down by the USS Vincennes’ Aegis system in 1988, killing 290 people. The error was initially attributed to operator error, but later some experts attributed the incident to the poor design of the Aegis user interface.[15]

  • A lack of training contributed to the disaster.

It was, however, a known fact that many of the senior officers on board the Vincennes knew very little about computerized warfare. The tactical officer for surface warfare, Lt Cmdr Guillory, knew so little that he routinely used his computer screens as a surface for sticky notes instead. Petty Officer Anderson, who missed Flight 655 on the schedule because it was so dark, also later claimed that he was confused by the gulf’s four different time zones, something proper training could have easily helped with. Lt Clay Zocher was the boss of Air Alley, which was responsible for air warfare, but he had only stood watch at that post twice before and had never fully learned and mastered the console routines. In fact, when he was finally given the green light to fire upon the incoming aircraft, he pressed the wrong keys 23 times, until a veteran petty officer leaned over and hit the right ones. Nerves were shattered, and the training seemed nonexistent."[12]

[edit] Medals awarded

The U.S. government issued notes of regret for the loss of human life but never admitted wrongdoing, accepted responsibility, nor apologised for the incident. Officially, it continues to blame Iranian hostile actions for the incident. The men of the Vincennes were all awarded combat-action ribbons. Lustig, the air-warfare co-ordinator, won the navy’s Commendation Medal for "heroic achievement," noting his "ability to maintain his poise and confidence under fire" that enabled him to "quickly and precisely complete the firing procedure"[16] The Legion of Merit was presented to Rogers and Lustig on 3 July 1988, according to a 23 April 1990 article in The Washington Post. The citations did not mention the Iran Air flight. It should be noted that the Legion of Merit is often awarded to high-ranking officers upon successful completion of especially difficult duty assignments and/or last tours of duty before retirement.

The incident overshadowed U.S.-Iran relations for many years. Following the explosion of Pan Am Flight 103 six months later, the British and American governments initially blamed the PFLP-GC, a Palestinian militant group backed by Syria, with assumptions of assistance from Iran in retaliation for Iran Air Flight 655.[citation needed] The cause of the crash was later determined to be a bomb associated with the Libyan intelligence service.

The Flight 655 incident has often been compared to the downing of Korean Air Flight 007 by the Soviet Air Force in 1983.

[edit] Compensation

On February 22, 1996 the United States agreed to pay Iran US$61.8 million in compensation ($300,000 per wage-earning victim, $150,000 per non-wage-earner) for the 248 Iranians killed in the shootdown, but not for the aircraft, which was estimated to be worth approximately US$30 million. This was an agreed settlement to discontinue a case brought by Iran in 1989 against the U.S. in the International Court of Justice.[17] The payment of compensation was explicitly characterised by the US as being on an ex gratia basis, and the U.S. denied having any responsibility or liability for the incident.

The process of compensation itself proved a major cause for controversy, again by comparison to the bombing of Pan Am Flight 103. The Washington Post reported on August 13, 2003 with the headline "Deal Reached with Libya on Pan Am Bombing"[18]:

Lawyers representing the families of the victims of the Pan Am 103 bombing struck a deal with Libyan officials last year involving a $10 million payment to each victim’s family. An initial $4 million would be paid once U.N. sanctions have been formally lifted. An additional $4 million would be paid once the United States lifts its sanctions. The final $2 million would be delivered if Libya is removed from the State Department’s list of states allegedly sponsoring terrorism.

[edit] References

[edit] Cited

  1. ^ Iran Air flight timetable http://www.iranair.com/util/img/index.do;jsessionid=a0303461311181370009687?imgPath=%5Cfiles%5CabtIrnAir%5Cdownload%5C520_file_en.pdf
  2. ^ "Perspectives", Newsweek, August 15, 1988, p. 15. 
  3. ^ An Airbus A300B2 is 177 feet long (54.08 m), nearly three times as long as an F-14, which is 61 ft 9 in long (18.6 m). Analysis of the radar return’s strength can tell them apart, but this is not done in a busy environment because of the time that it requires.[citation needed]
  4. ^ Military Blunders, History.com.
  5. ^ Fogarty, William M. (July 28 1988). Formal Investigation into the Circumstances Surrounding the Downing of Iran Air Flight 655 on 3 July 1988. Retrieved on 2006-03-31.
  6. ^ International Court of Justice. Aerial Incident of 3 July 1988 (Islamic Republic of Iran v. United States of America) — Iranian submission: Part IV B, The shooting down of flight IR 655, para. 4.52-4.53. Accessed 2007-01-20.
  7. ^ "Newsweek", July 13, 1992. 
  8. ^ A Look at the Naval Lessons Available to the US from the Iraq War (May 5, 2003). Retrieved on 2006-03-31.
  9. ^ International Court of Justice. Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America). Accessed December 12, 2006.
  10. ^ International Court of Justice. Aerial Incident of 3 July 1988 (Islamic Republic of Iran v. United States of America). Accessed December 12, 2006.
  11. ^ The USS Vincennes: Public War, Secret War (July 1, 1992). Retrieved on 2006-03-31.
  12. ^ a b c USS Vincennes Incident, Aeronautics & Astronautics, Spring 2004, MIT, MA, USA.
  13. ^ Klein, Gary (1999). Sources of Power: How People Make Decisions, Chapter 6. The MIT Press. ISBN 0-262-61146-5. 
  14. ^ Iran Air 655, House Armed Services Hearing, July 21, 1992
  15. ^ Professional Software Development, page 166
  16. ^ History.com, Military Blunders Retrieved September 13, 2006
  17. ^ Aerial Incident of 3 July 1988 (Islamic Republic of Iran v. United States of America). Retrieved on 2006-03-31.
  18. ^ Washington Post, 2003-08-13.

[edit] Others

  1. Nunn Wants to Reopen Inquiry into Vincennes’ Gulf Location. Washington Times, July 4, 1992. Abstract: Senator Sam Nunn called on the Pentagon to probe allegations that the Navy "deliberately misled Congress" about the location of the USS Vincennes when it shot down an Iranian civilian airliner four years ago.
  2. Fisk, Robert. The Great War for Civilisation — The Conquest of the Middle East. London: Fourth Estate, 2005. 318–328. ISBN 1-84115-007-X
  3. Marian Nash Leich, "Denial of Liability: Ex Gratia Compensation on a Humanitarian Basis" American Journal of International Law Vol. 83 p. 319 (1989)

[edit] See also

[edit] External links

[edit] Further reading

Coordinates: 26°40′06″N, 56°02′41″E

 

2007/7/3
Iran Air Flight #655 ...  

Iran Air Flight #655

This is the anniversary of "the accident" that saw USS Vincennes (a.k.a. "Freedom's Fortress") bring down an Iranian passenger jet over Persian Gulf, killing all 290 people on board. It is a shame that the truth has never been told about what really happened on that day and virtually nobody has been reprimanded for their actions. 290 families, their friends and associates, along with millions of their other countrymen and women were given yet another reason to hate the world super-power's uncontrolled and senseless military machine.

My thoughts today are with Leila Behbahani, a 3 year old passenger on that flight, who "was still dressed in her tidy blue dress, black shoes, white socks, and little gold bangles on her wrists" when found

Posted by Pedram .

2007/7/3
حقوق بشر آمريکایی ...  
حقوق بشر آمريکايي;
    300 هزار دلار براي‌ ايراني‌ و 10 ميليون‌ دلار براي‌ آمريكايي‌
    
     هيجده
سال‌ گذشت‌، هيجده سال‌ پيش‌، در بعدازظهر روز دوازدهم‌ تيرماه‌ سال‌ 1367 كه‌ برج‌ مراقبت‌ فرودگاه‌بين‌المللي‌ دبي‌ در انتظار فرود هواپيماي‌ ايرباس‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ از بندرعباس‌ بود. اما 290 سرنشين‌اين‌ پرواز هرگز به‌ دبي‌ نرسيدند، چرا كه‌ آنها به‌ مانند دسته‌ گل‌هايي‌ بودند كه‌ در آبهاي‌ خليج‌فارس‌ پرپر شدند وملتي‌ را سياهپوش‌ كردند.
    و دقايقي‌ بعد اين‌ خبر بر روي‌ تلكس‌ خبرگزاريهاي‌ جهان‌ بود. پرواز 655 هدف‌ دو موشك‌ ناو آمريكايي‌«وينسنسن‌» قرار گرفت‌ و تروريسم‌ دولتي‌، واقعي‌ترين‌ معني‌ خود را يافت‌ و حد و مرز تمامي‌ مقررات‌ متعارف‌بين‌المللي‌ فرو ريخت‌ و «كاخ‌سفيد» حقيرانه‌ انتقام‌ كينه‌هاي‌ ديرين‌ را از مردم‌ ايران‌ گرفت‌.
    و نتيجه‌ آن‌ شد كه‌ يك‌بار ديگر معناي‌ حقوق‌ بشر آمريكايي‌ در برابر آزادگان‌ جهان‌ به‌ نمايش‌ درآمد.

    
    
    يكشنبه‌ دوازدهم‌ تيرماه‌ سال‌ 1367 (3 ژوئيه‌ 1988) ميلادي‌ هواپيماي‌ ايرباس‌ ايران‌ با 257 مسافر و 16خدمه‌ بندرعباس‌ را به‌ مقصد دبي‌ ترك‌ كرد. خلبان‌ در ساعت‌ پانزده‌ و ده‌ دقيقه‌ بعدازظهر، سطح‌ پرواز دوازده‌هزار پايي‌ خود را به‌ برج‌ مراقبت‌ گزارش‌ كرد و از آن‌ ساعت‌ ديگر هيچ‌ تماسي‌ برقرار نشد، چرا كه‌ هواپيما مورداصابت‌ دو فروند موشك‌ قرار گرفته‌ بود و در نزديكي‌ تنگه‌ هرمز بين‌ شارجه‌ و بندرعباس‌ در نزديكي‌ جزيره‌ ايراني‌«هنگام‌» منفجر شد و سقوط كرد، در اين‌ فاجعه‌ همه‌ سرنشينان‌ به‌ شهادت‌ رسيدند كه‌ در ميان‌ آنان‌ 66 كودك‌ زير12 سال‌ و 52 زن‌ در ميان‌ قربانيان‌ بودند، همچنين‌ 46 تبعه‌ كشورهاي‌ هندوستان‌، پاكستان‌، ايتاليا، شارجه‌،دبي‌، كويت‌، افغانستان‌ و يوگسلاوي‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد. مردمي‌ كه‌ به‌ دور از هياهوي‌ سياسي‌ مي‌خواستندروزهاي‌ تعطيل‌ خود را در خارج‌ از كشور سپري‌ كنند اما...
    
    

لاكربي‌ هم‌ در آن‌ سال‌ اتفاق‌ افتاد


    اهالي‌ منطقه‌ روستاي‌ «لاكربي‌» در خاك‌ اسكاتلند، زماني‌ كه‌ يك‌ صبح‌ ديگر را آغاز كرده‌ بودند، شاهد يك‌ شي‌آتشين‌ بودند كه‌ در حال‌ سقوط به‌ زمين‌ بود. يك‌ ثانيه‌ دو ثانيه‌، سه‌ ثانيه‌ و... انفجار...
    چند دقيقه‌ بعد اين‌ اخبار بر روي‌ تلكس‌ خبرگزاريها آمده‌ بود. هواپيماي‌ 747 متعلق‌ به‌ شركت‌ «پان‌ آمريكن‌»آمريكا در منطقه‌ لاكربي‌ در خاك‌ اسكاتلند سقوط كرد. از همان‌ اوايل‌ احتمال‌ خرابكاري‌ در اين‌ هواپيما مشخص‌بود. گرچه‌ عده‌اي‌ از منتقدان‌ سياسي‌ بر اين‌ باور بودند كه‌ هواپيما بر اثر نقص‌ فني‌ سقوط كرده‌، اما دولتمردان‌آمريكا به‌ خاطر سمت‌ و سوهاي‌ سياسي‌ مي‌خواستند اين‌ انفجار و سقوط را «تروريستي‌» جلوه‌ دهند. كشورهايي‌مورد اتهام‌ قرار گرفتند، اما پس‌ از مدتي‌ آمريكايي‌ها، به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيدند كه‌ انفجار لاكربي‌، كار دولت‌ ليبي‌است‌ و به‌ دستور شخص‌ سرهنگ‌ قذافي‌ رهبر ليبي‌ صورت‌ گرفت‌، از اين‌ رو تحريم‌هاي‌ سخت‌ عليه‌ اين‌ كشورآغاز شد تا اين‌ كه‌ چندي‌ پيش‌ سرهنگ‌ قذافي‌ تحت‌ فشارهاي‌ شديد كوتاه‌ آمد و اعلام‌ داشت‌ كه‌ ما پس‌ ازشانزده‌ سال‌ از حادثه‌ لاكربي‌، غرامت‌ پرداخت‌ خواهيم‌ كرد، او خيلي‌ زيركانه‌ در سفر اخير خود به‌ اروپا كه‌بازتاب‌ وسيعي‌ داشت‌ اعلام‌ كرد كه‌ ما مسئول‌ انفجار هواپيمايي‌ 747 پان‌ آمريكن‌ برفراز لاكربي‌ نبوده‌ايم‌، امابراي‌ حل‌ مشكل‌، پرداخت‌ غرامت‌ را پذيرفته‌ايم‌
    كاملا مشخص‌ است‌ كه‌ آمريكا به‌ نوعي‌ مي‌خواست‌ غرامتي‌ سنگين‌ را دريافت‌ كند و از اين‌ سو دولت‌ ليبي‌ را متهم‌اعلام‌ كرد تا مبلغ‌ 10 ميليون‌ دلار غرامت‌ نقدي‌ براي‌ هر قرباني‌ آن‌ حادثه‌ دريافت‌ كند، 270 نفر قرباني‌ كه‌ تا به‌امروز مشخص‌ نشده‌ آيا هواپيما بر اثر نقص‌ فني‌ سقوط كرده‌ يا بمبي‌ در هواپيما باعث‌ اين‌ انفجار شد، اما در هرصورت‌ آمريكايي‌ها براي‌ خانواده‌ هر قرباني‌، 10 ميليون‌ دلار دريافت‌ كردند، حال‌ پرسش‌ مهم‌ اين‌ است‌ كه‌دولت‌ آمريكا براي‌ حادثه‌ تروريستي‌ سقوط پرواز 655 ايران‌ به‌ 290 خانواده‌ قرباني‌ چه‌ مقدار پرداخت‌كرده‌ است‌؟ پاسخ‌ اين‌ بود... آنها براي‌ هر فرد شاغل‌ 300 هزار دلار و براي‌ كساني‌ كه‌ شاغل‌ نبودند 150 هزاردلار به‌ بازماندگان‌ خانواده‌هاي‌ ايراني‌ غرامت‌ دادند، اما 300 هزار دلار كجا و ده‌ ميليون‌ دلار كجا... چرا بايدچنين‌ تفاوت‌ فاحشي‌ وجود داشته‌ باشد؟ تاسف‌انگيزتر آن‌ بود كه‌ فرمانده‌ ناو متجاوز آمريكا پس‌ از بازگشت‌ به‌آمريكا جايزه‌ ويژه‌ شجاعت‌ خود را از رئيس‌جمهور آمريكا دريافت‌ كرد.
    به‌ راستي‌ چرا اين‌ تفاوت‌ در برخورد وجوددارد؟ مگر خون‌ انسانها با هم‌ فرق‌ دارد؟ اگر قرارباشد حقوق‌ بشر رعايت‌ شود ابتدا بايد براي‌تمامي‌ انسانها يك‌ ارزش‌ واحد در نظر بگيريم‌، مگرخون‌ يك‌ انسان‌ آمريكايي‌ به‌ خاطر آمريكايي‌بودن‌ از يك‌ ايراني‌ سرخ‌تر است‌؟
    در هر صورت‌ در مقايسه‌ پرونده‌ لاكربي‌ وايرباس‌ ايراني‌، پرسش‌ مهم‌ اين‌ است‌ چرا بهاي‌خون‌ انسان‌ها متفاوت‌ است‌؟
    
    

آمريكا: عمدي‌ در كار نبود؟


    بهترين‌ مكان‌ براي‌ پاسخگويي‌ به‌ اين‌ پرسش‌دفتر خدمات‌ حقوقي‌ بين‌المللي‌ رياست‌جمهوري‌ است‌. دكتر «محسن‌ محبي‌» مشاور ارشدو يكي‌ از اعضاي‌ فعال‌ و موثر گروهي‌ بود كه‌سرانجام‌ با پيگيري‌هاي‌ فراوانشان‌ توانستندحداقل‌ يك‌ تار مو را از تن‌ خرس‌ بزرگ‌ بكنند.
    محبي‌ در ابتدا مي‌گويد: «پس‌ از اين‌ فاجعه‌دردناك‌ سه‌ اقدام‌ كرديم‌: ابتدا، وزارت‌ امورخارجه‌ به‌ شوراي‌ امنيت‌ شكايت‌ برد، سپس‌سازمان‌ هواپيمايي‌ كشوري‌ به‌ شوراي‌ «ايكائو» كه‌بالاترين‌ مرجع‌ سازمان‌هاي‌ هواپيمايي‌ دنياست‌،احقاق‌ حق‌ نمود و در نهايت‌ دولت‌ وقت‌، به‌ديوان‌ بين‌المللي‌ دادگستري‌ در «لاهه‌» هلندشكايت‌ كرد. در رابطه‌ با شكايت‌ وزارت‌ امورخارجه‌، شوراي‌ امنيت‌ تنها به‌ يك‌ ابراز تاسف‌بسنده‌ كرد و در مورد شكايت‌ سازمان‌ هواپيمايي‌كشوري‌ «شوراي‌ ايكائو» يك‌ هيات‌ به‌ ايران‌فرستاد كه‌ آنان‌ پس‌ از بررسي‌هاي‌ به‌ عمل‌ آورده‌در نهايت‌ اعلام‌ كردند كه‌ اين‌ حادثه‌ عمدي‌ نبوده‌است‌، از اين‌ رو دادخواستي‌ توسط مشاورين‌حقوقي‌ و وكلاي‌ ايراني‌ و تعدادي‌ حقوقدان‌برجسته‌ بين‌المللي‌ تهيه‌ گرديد و من‌ در راس‌هدايت‌ اين‌ گروه‌ بودم‌، ما از ديوان‌ لاهه‌خواستيم‌ كه‌: 1ـ دادگاه‌، آمريكا را مسئول‌ فاجعه‌اعلام‌ كند كه‌ نقض‌ حقوق‌ بين‌المللي‌ نموده‌ است‌.2ـ آمريكا بايد به‌ ايران‌ بابت‌ هواپيما و قربانيان‌حادثه‌ غرامت‌ بپردازد.
    اولين‌ عكس‌العمل‌ آمريكا نسبت‌ به‌دادخواست‌ ايران‌ اين‌ بود كه‌ اين‌ دادگاه‌،صلاحيت‌ رسيدگي‌ ندارد، چرا كه‌ اين‌ سقوط درجريان‌ درگيري‌ نظامي‌ رخ‌ داده‌، چون‌ قايق‌هاي‌تند روي‌ ايراني‌، به‌ ناوهاي‌ آمريكا حمله‌ كرده‌ و مادر مقام‌ دفاع‌، به‌ اشتباه‌ هواپيماي‌ مسافربري‌ راساقط نموده‌ و هدف‌ قرار داديم‌
    به‌ دليل‌ پيچيدگيهاي‌ پرونده‌، همين‌ مورد سالهابه‌ طول‌ انجاميد كه‌ سرانجام‌ آمريكايي‌ها اعلام‌كردند حاضرند در مقابل‌ ادعاي‌ ايران‌ تسليم‌ وغرامت‌ بپردازند و اين‌ پيروزي‌ بزرگي‌ بود، چون‌تمام‌ سازمان‌ها و ادارات‌ بين‌المللي‌، پشتيبان‌آمريكا بودند.
    پس‌ از اين‌ پيروزي‌، اولين‌ مذاكرات‌ درباره‌غرامت‌ بود. آمريكايي‌ها ابتدا مي‌گفتند براي‌ هرشهيد شاغل‌ 150 هزا رو هر شهيد بيكار 100 هزاردلار مي‌پردازند، اما ما اعتراض‌ كرديم‌، از طرفي‌آنان‌ مي‌گفتند تنها به‌ بستگان‌ درجه‌ اول‌ غرامت‌مي‌دهند. اما در نهايت‌ توافق‌ شد كه‌ اين‌ غرامت‌طبق‌ قوانين‌ ايران‌ به‌ صورت‌ تساوي‌ بين‌ تمام‌ ورثه‌تقسيم‌ شود و پس‌ از گذشت‌ هشت‌ سال‌ دراسفندماه‌ سال‌ 1375 اين‌ توافقنامه‌ امضاء وورثه‌ 248 شهيد ايراني‌، اين‌ غرامت‌ را دريافت‌كنند، تشخيص‌ ورثه‌ با ايران‌ بود و يك‌ حساب‌بانكي‌ باز شد و غرامت‌ها به‌ دلار گرفته‌ شد و به‌حساب‌ ورثه‌ واريز شد، حتي‌ هزينه‌هاي‌ حواله‌بانكي‌ از آنان‌ دريافت‌ نشد و از ماليات‌ نيز معاف‌گرديدند. تاكنون‌ همه‌ خانواده‌ها غرامت‌ خود رادريافت‌ كردند و تنها خانواده‌ دو شهيد باقي‌مانده‌اند».
    از دكتر محبي‌ پرسيديم‌ فرق‌ اين‌ پرونده‌ باپرونده‌ سقوط لاكربي‌ در چيست‌؟
    محبي‌ در پاسخ‌ به‌ همكار ما مي‌گويد: «درپرونده‌ لاكربي‌، دولت‌ ليبي‌ مسئوليت‌ را قبول‌كرد، اما در حادثه‌ ايرباس‌، آمريكا عمدي‌ بودن‌حمله‌ را نپذيرفت‌ و متاسفانه‌ شوراي‌ «ايكائو» هم‌كه‌ يك‌ مرجع‌ تخصصي‌ است‌، طرف‌ آمريكا راگرفت‌ و اعلام‌ كرد اين‌ فاجعه‌ تصادفي‌ به‌ وجودآمده‌ است‌»
    محبي‌ در ادامه‌ مي‌گويد: «همين‌ ميزان‌غرامت‌، حاصل‌ پشتكار هيات‌ حقوقي‌ بود، چرا كه‌همه‌ سازمانهاي‌ جهاني‌، پشت‌ آمريكا درآمدند».دكتر محبي‌ در پايان‌ از دكتر افتخار جهرمي‌،محمدكريم‌ اشراق‌، محمد حسين‌ زاهدين‌، كورش‌عاملي‌، دكتر ولايتي‌، دكتر پوسنچي‌، دكتر ممتازو... همچنين‌ پروفسور برانلي‌ مشاور اين‌ هيات‌ ازدانشگاه‌ كمبريج‌، پروفسور كرافورد، پروفسوركندرللي‌ و... كه‌ از اعضاي‌ هيات‌ ايراني‌ بودند كه‌سرانجام‌ آمريكا را به‌ زانو درآوردند، تشكر كرد.
    اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ «نسرين‌ نيكتاش‌» وكيل‌دادگستري‌ و مشاور حقوقي‌ دفتر خدمات‌بين‌المللي‌ رياست‌ جمهوري‌ كه‌ مسئوليت‌ تقسيم‌ وپرداخت‌ غرامت‌ را به‌ بازماندگان‌ شهدا برعهده‌داشت‌ مي‌گويد: «جمعا 61 ميليون‌ و 800 هزاردلار غرامت‌ دريافت‌ كرده‌ايم‌ كه‌ آنها را به‌خانواده‌هاي‌ شهداي‌ هواپيمايي‌ ايرباس‌پرداخت‌ كرديم‌».
    
    

برادر شهيد: غرامت‌ را پس‌ از ده‌ سال‌ دريافت‌كرديم‌


    دلمان‌ مي‌خواست‌ با خانواده‌هاي‌ زيادي‌ درمورد سقوط هواپيماي‌ ايرباس‌ صحبت‌مي‌كرديم‌،اما يا بيشتر آنان‌ در شهرهاي‌ دورزندگي‌ مي‌كردند و عده‌اي‌ هم‌ كه‌ در تهران‌بودند، يا حاضر به‌ مصاحبه‌ نمي‌شدند يا آدرسشان‌عوض‌ شده‌ بود، زماني‌ كه‌ «نيكتاش‌» تلفن‌ حدود20 نفر خانواده‌هاي‌ اين‌ عزيزان‌ را به‌ من‌ داد، باخودم‌ گفتم‌ به‌ راحتي‌ همه‌ آنها را پيدا مي‌كنم‌، اماافسوس‌ كه‌ نشد، به‌ هر حال‌ در آخرين‌ لحظاتي‌ كه‌مجله‌ زير چاپ‌ مي‌رفت‌، با برادر شهيد «رضااكبري‌مقدم‌»، ارتباط برقرار كردم‌، غلام‌عباس‌اكبري‌ مقدم‌ مي‌گويد: «در منزل‌ بودم‌ كه‌ زنگ‌زدند و گفتند يك‌ هواپيماي‌ ايراني‌ توسط ناوگان‌آمريكايي‌ مورد هدف‌ قرار گرفته‌ و به‌ احتمال‌ زيادبرادرت‌ رضا هم‌ جزو شهداست‌»، وي‌ كه‌ تعجب‌كرده‌ بود، پس‌ از سال‌ها از آن‌ حادثه‌ يك‌ نشريه‌به‌ سراغ‌ اين‌ خانواده‌ آمده‌ است‌، مي‌گويد:«شبانه‌ خودم‌ را به‌ فرودگاه‌ رساندم‌، هنوز چيزي‌مشخص‌ نبود، خانواده‌هاي‌ زيادي‌ به‌ فرودگاه‌آمده‌ بودند. صبح‌ زود بود كه‌ اسامي‌ را اعلام‌كردند و برادر من‌ هم‌ جزو شهدا بود. زماني‌ كه‌براي‌ تشييع‌ جنازه‌ مقابل‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌بودم‌ و تابوت‌هاي‌ كوچك‌ كودكان‌ را مشاهده‌كردم‌، يك‌ لحظه‌ برادرم‌ از يادم‌ رفت‌. از برادرم‌دو فرزند به‌ نام‌هاي‌ امير و وحيد به‌ يادگار مانده‌است‌ كه‌ هر دو در حال‌ ورود به‌ دانشگاه‌ هستند».وي‌ در مورد نحوه‌ دريافت‌ غرامت‌ مي‌گويد:«غرامت‌ را حدود نه‌ يا ده‌ سال‌ پس‌ از آن‌ حادثه‌دريافت‌ كرديم‌، نامه‌اي‌ از دفتر خدمات‌ حقوق‌بين‌الملي‌ رياست‌ جمهوري‌ به‌ دستمان‌ رسيد كه‌جهت‌ دريافت‌ غرامت‌ مداركي‌ از والدين‌،همچنين‌ فرزندان‌ و همسر شهيد ارائه‌ دهيم‌، تاپرونده‌اي‌ تشكيل‌ شود. ما هم‌ همين‌ كار را انجام‌داديم‌ و پس‌ از مدتي‌ متوجه‌ شديم‌ كه‌ حساب‌ارزي‌ در بانكي‌ در سوئيس‌ به‌ نام‌ پدر و مادرم‌ وهمسر و فرزندان‌ برادرم‌ اختصاص‌ داده‌ شد.كارهاي‌ مربوط به‌ پدر و مادرم‌ را من‌ انجام‌ دادم‌ وديگر كارها را همسر برادرم‌ و طبق‌ قوانين‌جمهوري‌ اسلامي‌ سيصدهزار دلار بين‌ اعضاي‌خانواده‌ برادرم‌ تقسيم‌ شد و مالياتي‌ هم‌ از آن‌ كسرنشد.
    پدر و مادرم‌ ارز خود را به‌ بانك‌ مركزي‌ با نرخ‌دولتي‌ فروختند، البته‌ مي‌توانستند به‌ نرخ‌ آزاددلارها را بفروشند كه‌ پدر و مادرم‌ تصميم‌ گرفتندآن‌ را به‌ نرخ‌ دولتي‌ بفروشند». برادر شهيد درادامه‌ مي‌گويد: «متاسفانه‌ تمام‌ سازمان‌هاي‌جهاني‌ به‌ يك‌ اظهار تاسف‌ بسنده‌ كردند كه‌ اين‌نشانه‌ حمايت‌ از آمريكا بود و در چنين‌ شرايطي‌حتي‌ گرفتن‌ همان‌ مبلغ‌ غرامت‌ توسط مسئولان‌دست‌ مريزاد دارد».
    
    
    

و اما داستان‌ حقوق‌ بشر


    شايد سالها بگذرد، اما داستان‌ هواپيماي‌ايرباس‌ ايراني‌ فراموش‌ نمي‌شود. داستان‌برخورد دوگانه‌ سازمانهاي‌ جهاني‌ و كشورهاي‌سلطه‌گر جهان‌ فراموش‌ نمي‌شود. آنها زور دارند،بمب‌ اتم‌ دارند، رسانه‌هاي‌ مختلف‌ ديداري‌ وشنيداري‌ دارند اما نمي‌توانند حرف‌ زورشان‌ را به‌ما تحميل‌ كنند. به‌ عنوان‌ يك‌ ايراني‌ واقعامي‌پذيريد كه‌ ارزش‌ خون‌ شما كمتر از يك‌آمريكايي‌ محاسبه‌ شود؟ آيا اين‌ انساني‌ و منطقي‌است‌ كه‌ در پرواز لاكربي‌ سالها تحريم‌ اقتصادي‌ وفشار جهاني‌ عليه‌ متهم‌ پرونده‌ اعمال‌ شود، اما درسقوط ايرباس‌ ايراني‌ به‌ فرمانده‌ ناو جايزه‌ داده‌شود.
    اين‌ موضوع‌ را از آن‌ جهت‌ انتخاب‌ كرديم‌ كه‌يك‌بار ديگر براي‌ همه‌ ما تداعي‌ شود كه‌ آمريكاواقعا شيطان‌ بزرگ‌ است‌. شيطاني‌ كه‌ نمي‌توان‌ به‌او اعتماد و اطمينان‌ كرد. شيطاني‌ كه‌ براي‌ انسانهاارزش‌ برابري‌ قائل‌ نيست‌. همه‌ چيز را براي‌خودش‌ مي‌خواهد همه‌ مفاهيم‌ را آن‌طور كه‌خودش‌ مي‌خواهد و مي‌فهمد معنا مي‌كند و دنيارا وادار مي‌كند آن‌طور كه‌ او مي‌گويد حرف‌بزنند و رفتار كنند. او شايد زور داشته‌ باشد امانمي‌تواند فكر و انديشه‌مان‌ را از ما بگيرد. مامي‌فهميم‌ پس‌ هستيم‌. چرا يك‌ خانواده‌،ده‌ميليون‌ دلار غرامت‌ مي‌گيرد اما خانواده‌ ديگركمتر از يك‌ صدم‌ آن‌، آيا اين‌ حقوق‌ بشر است‌؟
    به‌ عنوان‌ يك‌ انسان‌ و يك‌ ايراني‌ فارسي‌ زبان‌،نمي‌توان‌ اين‌ حرف‌ زور را پذيرفت‌. آمريكائيهادر طول‌ بيست‌ سال‌ گذشته‌ با همين‌ عملكردضدايراني‌ خود ديوار بلند بي‌اعتمادي‌ را به‌وجودآورند. آنها اموال‌ و دارايي‌هايي‌ را كه‌ متعلق‌ به‌همه‌ ايرانيان‌ است‌ به‌ ناحق‌ در كشور خود بلوكه‌كردند، آنها با عملكردهاي‌ اين‌چنين‌ مي‌خواهنددر پشت‌ حرف‌هاي‌ شيك‌ و لباسهاي‌ مدرن‌ وتكنولوژي‌ برتر، خود را از همه‌ مردم‌ دنيا برتر وبالاتر نشان‌ دهند. در حالي‌ كه‌ همان‌طور كه‌سعدي‌ عليه‌الرحمه‌ مي‌گويد:
    
تن‌ آدمي‌ شريف‌ است‌ به‌ جان‌ آدميت‌
    نه‌ همين‌ لباس‌ زيباست‌ نشان‌ آدميت‌
2007/7/3
ابعاد حقوقي حمله آمريكا به هواپيماي مسافربري ايرباس ...  



ابعاد حقوقي حمله آمريكا به هواپيماي مسافربري ايرباس

عباس باقرپور اردكاني
اين مقاله در پيش‎شماره دوم فرهنگ پايداري به چاپ رسيده است.

اشاره: در صبحگاه دوازدهم تيرماه 1367، از عرشة ناو آمريكايي وينسنز دو فروند موشك به سمت هواپيماي مسافربري ايرباس ايراني پرتاب شد و منجر به سقوط هواپيما و شهادت 290 نفر مسافر عادي و خدمة هواپيماي مزبور گرديد. اين اقدام آمريكا يك بار ديگر نيّت تجاوزكارانة دولت آمريكا و نقش اين دولت در بي‎ثبات كردن و ناامن نمودن خليج فارس را به اثبات رساند. علاوه بر اين، اين واقعه نشان داد كه دولت آمريكا عليرغم اينكه به عنوان يكي از اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد، وظيفة اولية حفظ صلح و امنيت بين‎المللي را به عهده دارد، با جانبداري خود از يكي از طرفين درگير در جنگ تحميلي عراق عليه ايران، نه تنها به تعهد خود عمل نكرده، بلكه با نقض فاحش اصول اولية حقوق بين‎الملل عمومي، عملاً صلح و امنيت بين‎المللي را به مخاطره افكنده است. در مقاله حاضر، با بررسي ماهيت حادثه و توصيف آن، اقداماتي را كه دولت ايران در پيگيري حقوقي اين فاجعه در صحنة بين المللي (از جمله ارجاع دعوا به ديوان بين‎المللي دادگستري) به عمل آورد مورد بررسي قرارمي‎دهيم .
تشريح واقعه: در صبحگاه يكشنبه مورخ سوم ژوئيه 1988 (12 تيرماه 1367)، هواپيماي مسافربري خط هوايي ايران اير (به شماره 655) كه بر طبق برنامة منظم و معمول خود بين بندرعباس و دوبي در پرواز بود، در ساعت 9:48 صبح به وقت تهران از فرودگاه بندرعباس به هوا برخاست. هفت دقيقه بعد، هنگامي كه هواپيماي مزبور بر فراز درياي خليج فارس بود، تنها پس از گذشت يازده ثانيه از ارسال آخرين تماس راديويي خلبان هواپيما به برج مراقبت، مورد اصابت موشكهاي پرتاب شده از سوي ناو آمريكايي وينسس مستقر در خليج فارس قرار گرفت و تمامي 290 سرنشين آن در دم جان سپردند.
هواپيماي مزبور حامل 274 مسافر و شانزده خدمه بود. از اين تعداد، 254 ايراني ، سيزده نفر تبعه امارات عربي متحده، ده نفر هندي، 6 نفر پاكستاني، شش نفر تبعه يوگسلاوي و يك نفر ايتاليايي بود. شصت‎وپنج نفر از افراد مزبور را نيز اطفال و كودكان تشكيل مي‎دادند.
از سوي ديگر، زماني كه هواپيما مورد اصابت موشك ناو وينسس قرار گرفت، هنوز در فضاي هوايي جمهوري اسلامي ايران قرار داشت. موقعيت تقريبي هواپيما در زمان سقوط 26 درجه و 38 دقيقه و 22 ثانيه شمالي و 56 درجه و 1 دقيقه و 24 ثانيه شرقي بود.
دلايل و قرائن نشان مي‎دهد كه نه تنها كشتيهاي جنگي ايالات متحده از پيامهاي راديويي هواپيماي ايرباس شمارة 655 كه بر روي فركانسهاي باز و به زبان انگليسي مخابره مي‌شد ، باخبر و مطلع بودند، بلكه قطعاً آن پيامها را نيز در اختيار داشتند. پيامهاي راديويي‎اي كه نشان دهندة غيرنظامي بودن هواپيما و مسافري و تجاري بودن آن بود. اين مدعا با بررسي يافته‎هاي مربوط به تحقيقات رسمي كه ايالات متحده بلافاصله بعد از حادثه انجام داد، ثابت مي‎شود. تحقيقات وزارت دفاع آمريكا در خصوص حادثة مزبور در تاريخ 19 ژوئيه (28 تيرماه)انجام و در تاريخ 28 ژوئيه(6 مرداد) منتشر شد.
گزارش وزارت دفاع آمريكا در پاراگراف چهارم از صفحه E-8 اظهار مي‎دارد:
«پرواز 655 ايران اير از بندرعباس شروع شد و به پرواز خود در مسيري عادي ادامه داد تا اينكه هفت دقيقه پس از پرواز توسط يك موشك پرتاب شده از سوي ناو وينسس مورد اصابت قرار گرفت… آخرين تماس خلبان براي گزارش دهي در خصوص موقعيت هواپيما نيز حدوداً در ساعت 9:58 بود.»
از اين رو بايد نتيجه گرفت كه در زمان مزبور، آمريكا از مسئله مسافربري بودن هواپيما و غيرنظامي بودن آن پرواز اطلاع كاملي داشته است.
از سوي ديگر، وقتي كه از ژنرال ويليام فوگارتي (رئيس تيم تحقيق در خصوص حادثه) خواسته شد كه در مجلس سناي آمريكا حاضر شده و در خصوص حادثه سقوط هواپيماي مسافربري ايران گزارش دهد، از او سؤال شد كه ايالات متحده مشخصاً از كجا اين اطلاعات را كسب كرده است؟ وي در پاسخ گفت:
«آقايان، لازم است كه من در رابطه با منبع اطلاعات آمريكا در يك جلسه غيررسمي و بسته سخن بگويم و در مورد آن، در اين سطح[علني] به بحث نپردازم.» (1)
گزارش وزارت دفاع نيز منبع اين اطلاعات را ذكر نمي‎كند. ولي آنچه محرز است اين است كه اينكه ايالات متحده تجهيزات دريافت پيامهاي راديويي در آن سطح را قطعاً داشته است. گزارش وزارت دفاع نيز نشان مي‎دهد كه كشتيهاي جنگي ايالات متحده قابليت ثبت چنين تماسهايي را در عرشه داشتند. (2). با وجود اين فرمانده Task Force خاورميانه اي ايالات متحده به ناو وينسس دستور شليك موشك به سمت هواپيماي مزبور را صادر مي‎كند. (3)
حضور ناوگانهاي نظامي آمريكا در خليج فارس در آن مقطع زماني اگر چه به ادعاي خود آمريكايي‎ها به منظور تضمين كشتيراني آزاد در درياهاي بين‎المللي بود، اما در واقع نمايش قدرت نظامي از سوي آمريكا دليلي جز برانگيختن حساسيت نيروهاي ايراني و كمك به عراق در طول جنگ تحميلي نبود. سقوط يك هواپيماي مسافربري ايراني بر فراز آبهاي ساحلي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس ، يكي از بارزترين نمونه‎هاي نقض بيطرفي آمريكا در طول جنگ به شمار مي‎رود. يك نمونة آشكار ديگر كه مورد تأييد وزارت دفاع آمريكا نيز قرار گرفته ، آن است كه مطابق گزارش وزارت مذكور ، تشديد جنگ در سال 1987 (1366) و تسري آن به آبهاي نيلگون خليج فارس ، به نحوي بود كه بر اساس گزارش وزارت دفاع آمريكا:
USS STARK« عراق از نيروي هوايي خود براي توسل به حملات نظامي عليه امكانات و كشتيهاي نفتكش ايراني در خليج فارس استفاده مي‎نمود. اين حملات كه كانون اصلي توجهشان مركز خليج فارس بود در سال 1987 شدت يافت. به نحوي كه اين تشديد حملات منجر به حمله اشتباه نيروهاي عراقي به ناو USS STARK گرديد.» (4)
نكتة مهم اين است كه ، ايالات متحده ، عراق را به لحاظ قانوني مسؤول اين حمله معرفي كرد، اما هيچ كاري عليه اين اقدام عراق انجام نداد. ازسوي ديگر ، آمريكا كشتيهاي جنگي خود را به منطقه خليج فارس گسيل داشت؛ تنها با اين ادعاي واهي كه «با رفتار بي‎باكانه ايران در رابطه با عبور و مرور كشتيهاي بيطرف و ثالثي كه مشغول تجارت قانوني بودند، مقابله نمايد.» (5). در جاي ديگري، وقتي كه به دنبال حادثه استارك يكي از مقامات مسؤول آمريكا به ارائه توضيحاتي نزد نمايندگان كنگره آمريكا پرداخت، بر اين نكته تصريح شد كه:
«عراق دوست ماست و يا حداقل رفتار دوستانه‎اي با ما دارد و ايران يكي از كشورهايي است كه دشمني زيادي با ما دارد.»(6).
بديهي است چنين مماشاتي جز از رفتار يكسويه آمريكا در قبال جنگ ايران و عراق (به نفع عراق) ناشي نمي‎شد. هواپيماي مزبور از سوي آمريكا مورد شناسايي نادرست قرار نگرفته بود:بر اساس گزارش وزارت دفاع، در ساعت 9:51 صبح حادثه ، افسر اطلاعات جنگي وينسس با اشاره به آسمان به فرمانده گفت كه گويا يك هواپيماي تجاري در حال عبور است.(7) از آنجايي كه افسر فرمانده اين گفته را با توجه به صعود آرام هواپيما از ارتفاع 8000 پايي به ارتفاع 9000 پايي و نيز غرش هواپيما به عنوان يك هواپيماي تجاري ابراز نمود و فرمانده وي نيز با سكوت خود اين امر را تأييد كرد و در مخالفت با آن چيزي به زبان نياورد، مي توان نتيجه گرفت كه ادعاي آمريكا مبني بر شناسائي نادرست هواپيما كذب بوده است.
گزارش اوليه و محرمانة وزارت دفاع پس از انتشار در اين قسمت با حذف مطالب بسياري همراه بود. در اين رابطة تلاش دست‎اندركاران امر در وزارت دفاع آمريكا اين بود كه وضعيتي از سردرگمي و ابهام را در ميان فرمانده و افسران ناو وينسس در مورد نوع و كيفيت هواپيماي ايرباس القاء نموده ، در نتيجه از يقين آنها در خصوص تجاري و مسافربري بودن پرواز تا حد امكان بكاهد. (8)
ـ تلاش آمريكا براي انكار مسؤوليت خود: بلافاصله پس از حادثه، ايالات متحده در يك حركت هماهنگ تلاش كرد تا افكار عمومي را گمراه كند و مسؤوليت خود در قبال اين حادثه را انكار نمايد. ريگان، رئيس جمهور وقت آمريكا ، اظهار داشت كه هواپيما مستقيماً به سمت ناو وينسس حركت كرده و لذا مورد اصابت موشك قرار گرفته است تا ناو از خود در مقابل حمله احتمالي مراقبت نمايد. ژنرال ويليام جي. كراو يكي از رؤساي ستاد مشترك اين كشور نيز ابراز داشت كه وينسس «با هدف دفاع از خود شليك كرده است.»(9)
در روزهاي بعد نيز سناريوهاي مختلفي طرحريزي شد تا بهانه و عذر آمريكا را در توسل به حق دفاع از خود (Self-Defense) مشروع نشان دهد. از جمله اين سناريوها مي‎توان به اين موارد اشاره كرد:‌ يك هواپيماي جنگي F14 در پشت هواپيماي مسافربري ايرباس پنهان شده بود؛ هواپيماي ايرباس در حال انجام يك مأموريت انتحاري بود؛ اين عمليات سطحي همراه با عمليات قايقهاي تندرو ايراني در صبح آن روز قسمتي ازيك عمليات برنامه‎ريزي شده بود و نيز اين مورد كه هواپيماي ايرباس خارج از كريدور پروازي در حال پرواز بود و بالاخره اين ادعا كه عمليات مزبور بخشي از يك رشته عمليات نيروهاي ايراني بود كه از قبل آغاز شده بود (10) اينها همه و همه ادعاهايي بودند كه گاه و بيگاه از سوي فرماندهان ارشد نظامي و مقامات عاليرتبه سياسي آمريكا براي سرپوش نهادن بر ماهيت اصلي اقدامي كه آشكارا ناقض اصول اوليه حقوق بين‎الملل به شمار مي‎رفت، مطرح مي‎شد و گذشت زمان به تدريج بطلان هر يك از ادعاهاي مذكور را ثابت نمود. در واقع، دولت آمريكا تمامي اين ادعاهاي واهي را به اين دليل مطرح مي‎كرد كه محملي براي توسل اين كشور به حق دفاع مشروع به عنوان يك حق ذاتي دولتها بر طبق اصول بنيادين حقوق بين‎الملل و ماده 51 منشور ملل متحد باشد. اين در حالي است كه چنين تفسير و برداشتي از حق دفاع مشروع، نه تنها با عقل سليم و منطق حقوقي سازگاري ندارد بلكه با روح منشور ملل متحد و شرايط توصيف شده در ماده 51 منشور نيز همخواني ندارد. واكنش آمريكا در قبال موارد مشابه: مجموعه توجيهات و معاذير مطرح شده در حالي از سوي مقامات آمريكا عنوان مي‎شد كه اين كشور در ساير موارد مشابه ، واكنشهاي متفاوت و بلكه متعارضي از خود نشان داده بود. مقامات آمريكا سرنگوني يك هواپيماي مسافربري در سال 1984 (1363) را بربريت ناميدند و خواستار تحريم بين‎المللي كليه خطوط هوايي اتحاد جماهير شوروي سابق شدند. بيان مختصر اين حادثه از اين قرار است كه در سپتامبر 1983 (شهريور 1362) يك فروند هواپيماي بوئينگ 747 شركت هواپيمايي كره جنوبي (K.L.L) با 269 نفر مسافر از مسير عادي خود منحرف شده و مسافتي در حدود پانصد كيلومتر را در زماني نزديك به دو ساعت در داخل خاك شوروي سابق طي نمود. نهايتاً به دليل بي‎توجهي هواپيماي مزبور به اخطارهاي مكرر هواپيماهاي شكاري اين كشور، هواپيماي مذكور توسط سيستم دفاع موشكي شوروي سرنگون گرديد. در اين ماجرا، ريگان اظهار داشت كه هيچ چيزي نمي‎تواند توجيه‎كننده سرنگوني يك هواپيماي غيرمسلح باشد. تبليغات وسيع آمريكا در اين خصوص حدوداً شش ماه ادامه يافت. شوراي امنيت سازمان ملل متحد با هدف محكوم كردن اقدام شوروي چهاربار تشكيل جلسه داد و متحدينِ اروپايي آمريكا در شوراي امنيت شديداً نسبت به عمل شوروي واكنش نشان دادند. (11)

Will C. Rogers

تلاشهاي بين‎المللي ايران در پيگيري حقوقي مسئله


ـ شكايت نزد شوراي ايكائو؛ بلافاصله پس از وقوع حادثه، جمهوري اسلامي ايران تلاش كرد تا مسئله را نزد شوراي سازمان بين‎المللي هواپيمايي كشوري (ايكائو) مطرح و حقوق از دست‎رفته خود را اعاده نمايد. در سوم ژوئيه 1988 (روز حادثه) معاون وزير راه و ترابري و رئيس سازمان هواپيمايي كشوري ايران تلكسي را به عنوان رياست شوراي ايكائو ارسال كرد و طي آن وي را در جريان حمله به هواپيماي 655 ايران قرار داد و از شورا درخواست نمود كه اقدام مؤثري در جهت محكوميت ايالات متحده انجام دهد . در همان روز، مجدداً تلكسي از طرف معاون وزير راه و ترابري به عنوان رياست شوراي ايكائو ارسال و به موجب آن از رياست شورا درخواست شد كه رياست و اعضاي شورا همراه با متخصصين‎ با هم ملاقات نموده ، بر روي اين حادثه مطالعه كنند. شايان ذكر است كه در روز مذكور، وزير خارجه وقت ايران نامه‎اي را براي دبيركل سازمان ملل متحد ارسال و در آن نگراني عميق كشورش را از اين حادثه ابراز كرد و اضافه نمود كه اقدام تجاوزكارانه آمريكا عليه خطوط هوايي جمهوري اسلامي ايران در تناقض آشكار با همه قواعد و اصول بين‎المللي و بويژه مواد 1 و 2 كنوانسيون 1944 شيكاگو و تهديد جدي هوانوردي كشوري در منطقه مي‎باشد.
در تاريخ 4 ژوئيه 1988(13 تيرماه 1367) ، رياست شوراي ايكائو به تلكس معاون وزير راه و ترابري ايران پاسخ داد. رياست شورا در اين نامه نگراني و تأسف عميق خود را از بروز اين حادثه به دولت و خانواده قربانيان اعلام نموده و اطلاع داد كه تلاشهايي به عمل‌ آورده تا اعضا را براي برگزاري اجلاس فوق‎العاده شورا به منظور بررسي درخواست جمهوري اسلامي ايران متقاعد سازد. در اين نامه همچنين مطلب مهمي اضافه شده بود كه در پيگيريهاي قضايي بعدي، مستند دولت ايران قرار گرفت. رياست شوراي ايكائو در اين نامه اضافه كرده بود:
«خط‎مشي ايكائو تضمين امنيت و نظم پروازهاي كشوري و مقابله جدي با استفاده از قواي قهريه عليه هواپيماهاي غيرنظامي مي‎باشد.»
در تاريخ 5 ژوئيه 1988(14 تيرماه 1367) ، رياست شوراي ايكائو به نمايندگان شورا اطلاع داد كه در تاريخ 13 ژوئيه 1988(23 تيرماه) جلسه فوق‎العاده‎اي بنا به درخواست ايران و به منظور رسيدگي به قضيه سقوط هواپيماي مسافربري ايرباس ايراني برگزار خواهد شد. در اين جلسه، رياست ايكائو بر اين نكته تأكيد كرد كه «اين اصل بنيادين كه به موجب آن دولتها بايستي از توسل به اقدامات مسلحانه عليه هواپيماهاي غيرنظامي خودداري نمايند، بايد توسط همه دولتها رعايت شود»(12) در اين جلسه همچنين نمايندة جمهوري اسلامي ايران ضمن تشريح واقعه، درخواستهاي مشروع خود را متذكر شد. نمايندة ايالات متحده نيز به تبيين مواضع خود پرداخت و اعلام كرد كه پرداخت هر خسارتي از سوي آمريكا بايد به موجب شرايط حقوقي قوانين ايالات متحده و با مشورت با كنگره اين كشور باشد و نه قواعد بين‎المللي.
مديرعامل سازمان هواپيمايي كشوري ايران در تاريخ 19 ژوئيه 1988(28 تيرماه 1367) تلكسي را جهت رياست ايكائو فرستاد و نارضايتي جمهوري اسلامي ايران را از نتايج جلسه فوق‎العاده (كه صرفاً بيان مواضعي كلي بود) ابراز داشت. وي در ادامه اضافه نمود كه: «رفتار بيرحمانه و غيرمسؤولانة يك دولت عضو را نبايد بدون مجازات رها كرد.»
از سوي ديگر، به موجب تصميم اتخاذ شده در جلسة فوق‎العاده شوراي ايكائو (كه در روزهاي 13 و 14 ژوئيه 1988 برگزار شد)، نشستي در دفتر ايكائو در پاريس در 6 اكتبر 1988 (14 مهرماه 1367) برگزار شد و طي آن مسائل چندي از جمله مقررات ناظر بر خدمات كنترل هوايي در مسير A59 كه هواپيماي ايرباس در آن مسير سقوط كرده بود، مورد بررسي قرار گرفت. در تاريخ 7 نوامبر(15 مهرماه) نيز رياست شوراي ايكائو و دبيركل اين سازمان ، گزارش كميتة حقيقت‎ياب را در رابطه با اين حادثه به شورا ارائه نمودند.
شوراي ايكائو در روزهاي پنجم تا هفتم نوامبر 1988 (13 تا 15 مهرماه 1367) نشست ديگري را به منظور بررسي درخواستهاي ايران تشكيل داد. در اين جلسه گزارش ايكائو مورد بررسي قرار گرفت و نمايندگان برخي از كشورها نيز در راستاي مواضع ايران سخنراني نمودند. نهايتاً نيز شوراي ايكائو آخرين نشستهاي خود در رابطه با اين حادثه را از 13 تا 17 مارس 1989 (22 تا 26 اسفند 1367) برگزار و طي آن قطعنامه‎اي را در تاريخ 17 مارس 1989 به تصويب رساند. در اين قطعنامه، شوراي ايكائو با اشاره به حادثة شليك موشك به سمت هواپيماي مسافربري ايرباس در تاريخ 3 ژوئيه 1988 كه توسط ناو جنگي آمريكا رخ داد، تأسف عميق خود را نسبت به اين حادثه ابراز نمود. در ادامه ، شورا خط مشي خود در خصوص محكوميت استفاده از قوه قهريه عليه هواپيماهاي غيرنظامي در حال پروازرا ابراز كرد واز دولتها درخواست نمود كه تمامي اقدامات لازم را براي تضمين امنيت هوانوردي بين‎المللي اتخاذ نمايند. مع الاسف ، شوراي ايكائو همچنان از محكوميت اقدام آمريكا سرباز زد.
با توجه به اينكه شوراي ايكائو عملاً اقدام مناسبي در احقاق حقوق از دست رفته ايران صورت نداده بود، لذا كشور ايران ناگزير شد به سبب ناكارآمدي ايكائو و بر اساس ماده 48 كنوانسيون شيكاگو به ديوان بين‎المللي دادگستري رجوع نمود.
ارجاع قضيه از سوي ايران به ديوان بين‎المللي دادگستري
در تاريخ 17 مي 1989(27 ارديبهشت1368) جمهوري اسلامي ايران دادخواستي را نزد ديوان بين‎المللي دادگستري تنظيم كرد و طي آن شكايتي را عليه دولت آمريكا در رابطه با سقوط هواپيماي مسافربري ايراني و كشته شدن 290 مسافر و خدمه آن در 3 ژوئيه 1988 مطرح نمود. دادخواست جمهوري اسلامي ايران به لحاظ حقوقي مبتني بر اختلاف ناشي از تفسير و اجراي كنوانسيون 1944 هوانوردي كشوري بين‎المللي و كنوانسيون 1971 در خصوص ممنوعيت اقدامات غيرقانوني عليه امنيت هوانوردي كشوري در رابطه با حادثه مذكور بود. مطابق بند دوم از ماده 38 قواعد مربوط به آيين دادرسي ديوان بين‎المللي دادگستري، دادخواست بايد حتي‎المقدور دربرگيرندة مواردي از قبيل دلايل و مباني حقوقي صلاحيت ديوان براي رسيدگي به قضيه، ماهيت دقيق ادعا و شرح مختصري از وقايع و دلايلي باشد كه دعوا بر آن مبتني است. (13)
بر اين اساس، دادخواست جمهوري اسلامي ايران و لايحه تنظيمي آن پنچ بخش را در برمي‎گرفت. بخش اول، تشريح واقعيتها و حقايق مادي قضيه، تلاشهاي حقوقي بين‎المللي ايران و رفتار غيرمسؤولانه آمريكا پس از حادثه؛ بخش دوم، بررسسي مبناي صلاحيتي ديوان بين‎المللي دادگستري با توجه به اساسنامه ديوان و قواعد قراردادي حقوق بين‎الملل؛ بخش سوم، تشريح قواعد و اصول حقوقي لازم‎الاجرا در اين قضيه؛ بخش چهارم، درخواست ايران مبني بر اعمال قواعد و اصول حقوق بين‎المللي بر واقعيات و حقايق مادي قضيه و بالاخره بخش پنجم نيز مسئله جبران خسارات وارده را دربرمي‎گرفت.در بخشهاي پيشين اين گزارش به اختصار بخش اول اين لايحه (تشريح ماهيت و چگونگي وقوع حادثه) از نظر گذشت.
مباني حقوقي صلاحيت ديوان بين‎المللي دادگستري:
صلاحيت ديوان براي رسيدگي به مسئله بر سه مبنا استوار بود: كنوانسيون شيكاگو، كنوانسيون مونترآل ، معاهده مودت.
صلاحيت ديوان به موجب كنوانسيون 1944 شيكاگو: ماده 84 كنوانسيون مذكور كه در فصل هيجدهم كنوانسيون با عنوان «اختلافات و قصور» قرار دارد، مؤيد صلاحيت ديوان در اين زمينه است. به موجب ماده 84 كنوانسيون شيكاگو:
«حل و فصل اختلافات:
چنانچه در مورد تفسير و اجراي اين كنوانسيون و ضمائم آن اختلافي بين طرفهاي معظم معاهداتي بروز نمايد كه از طريق مذاكره حل نشده باشد، در آن صورت موضوع بنا به درخواست هر يك از طرفهاي اختلاف توسط شورا مورد تصيميم‎گيري قرار مي‎گيرد. چنانچه هر يك از طرفهاي اختلاف عضو شورا باشند، در اين رسيدگي نمي‎توانند صاحب رأي باشند. بر اساس ماده 85، هر يك از طرفهاي معاهده مي‎تواند درخواست كند تصميم شورا به يك ديوان ويژه كه مورد توافق ساير اعضاست و يا به ديوان دائمي دادگستري بين‎المللي ارجاع گردد. چنين درخواستي را بايد ظرف 60 روز از ابلاغ تصميم شورا به شوراي سازمان اطلاع داد.»
در لايحة جمهوري اسلامي ايران، با بيان اين ماده، تحقق سه شرط مربوط به ارجاع قضيه به يك محكمه بين‎المللي اثبات شده و در ادامه آمده است كه لذا جمهوري اسلامي ايران اين حق را دارد كه برابر ماده 84 كنوانسيون شيكاگو ، اختلاف را به ديوان بين‎المللي دادگستري احاله نمايد.(14)
صلاحيت ديوان به موجب كنوانسيون مونترآل:
اعتقاد جمهوري اسلامي ايران بر اين بود كه به دليل اقدام آمريكا در سقوط هواپيماي مسافربري ايرباس به شماره 655 ايران اير و قصور ايالات متحده در اتخاذ اقدامات مناسب براي جلوگيري از بروز اين حادثه و عدم مجازات شديد عاملين آن ، اين كشور مواد 1 و 3 و بند 1 از ماده 10 كنوانسيون مونترآل را نقض كرده است. از طرف ديگر، اين واقعيت مسلم كه دولت آمريكا هرگونه مسؤوليت حقوقي خود را در قبال اين حادثه انكار و تكذيب مي‎نمايد، نشان مي‎دهد كه بين دو دولت در خصوص معنا و مفهوم بند «يك» از مادة 14 كنوانسيون مونترآل اختلافي وجود دارد. اين بند اشعار مي‎دارد:
«هرگونه اختلافي بين دو يا چند عضو معاهده كه مربوط به تفسير يا اجراي كنوانسيون باشد و از طريق مذاكره حل نشود، بنا به درخواست هر يك از آنها به داوري ارجاع مي‎شود. چنانچه ظرف شش ماه پس از درخواست ارجاع مسئله به داوري، طرفين نتوانند در مورد سازمان داوري به توافق برسند، در آن صورت مي‎تواند اختلاف را بر طبق اساسنامه ديوان بين‎المللي دادگستري به اين ديوان ارجاع نمايد.»
ـ صلاحيت به موجب معاهده مودت: در اين لايحه، دولت ايران همچنين موادي از معاهده 1955 مودت بين ايران و آمريكا را به عنوان مبناي صلاحيتي ديوان مورد استناد قرار داده بود. به موجب استدلال جمهوري اسلامي ايران، بند 2 ماده 21 معاهده مودت نيز مبناي صلاحيتي مستقل و ديگري براي ديوان خواهد بود تا به اين مسئله رسيدگي نمايد. برابر اين ماده:
«هر اختلافي كه در رابطه با تفسير و اجراي اين معاهده بين طرفهاي معظم بروز نمايد و از طريق ديپلماسي حل آن رضايت‎بخش نباشد، به ديوان بين‎المللي دادگستري ارجاع خواهد شد، مگر اينكه طرفين به اين توافق برسند كه اختلاف را از طرق ديگر حل‎وفصل نمايند.»
اين در حالي بود كه مقامات آمريكا در ساير موارد مشابه، اين ماده را مستند صلاحيت ديوان قرار داده بوده و ديوان نيز صلاحيت خود را به موجب اين معاهده احراز كرده بود. در اين رابطه، قضية مربوط به گروگان‎گيري كاركنان سفارت آمريكا در تهران قابل ذكر است كه ديوان مشخصاً به همين بند از ماده 21 معاهده مودت براي اثبات صلاحيت خود استناد كرده بود.(15)
ضمن اينكه ديوان در قضية اقدامات نظامي و شبه‎نظامي در نيكاراگوئه نيز بر اساس معاهده 1956 آزادي كشتيراني و تجارت بين دو كشور (و مشخصاً ماده 19 آن) تصريح كرده بود كه: «ترديدي نيست كه به موجب شرايطي كه نيكاراگوئه به ديوان مراجعه كرده است و بر پايه واقعياتي كه اظهار شده، اختلافي بين دو طرف مخصوصاً در مورد تفسير و اجراي معاهده وجود دارد.»(16)
مبناي ديگر استدلالي ايران اين بود كه ايالات متحده نيز همواره بر اعتبار و لازم‎الاجراء بودن معاهده مودت تأكيد كرده است.
اصول و قواعد حقوقي حاكم بر اختلاف:
در اين قسمت، شكايت ايران مشتمل بر اصول و قواعد قراردادي و نيز قواعد عرفي حقوق بين‎الملل بود. جمهوري اسلامي ايران در اين رابطه تلاش نمود تا قواعد مشخص و مندرج در معاهدات دو يا چندجانبه‎اي را مبناي استدلال خود ذكر كند كه دو كشور ايران وآمريكا اعضاي پيوسته و كامل آن معاهدات بودند. كنوانسيون شيكاگو، كنوانسيون مونترآل، معاهده مودت و نيز قواعد عرفي حقوق بين‎الملل در خصوص مسئله بيطرفي از جملة اين موارد بود.
نقض كنوانسيون 1944 شيكاگو: كنوانسيون شيكاگو دربرگيرنده مجموعه جامعي از قواعد حاكم بر هوانوردي كشوري بين‎المللي است. اين كنوانسيون كه در آن زمان بيش از 160 كشور عضو داشت ، توسط دو كشور ايران و آمريكا تصويب شده بود. ايالات متحده اين كنوانسيون را در تاريخ 9 اوت 1946 و دولت وقت ايران آن را در 19 آوريل 1950 به تصويب رسانده بودند. مقدمه كنوانسيون، مواد ا، 2 و 3، بند الف ماده 44 و ضمائم شماره 2، 11 و 15 مشخصاً مواردي را در برمي‎گيرد كه ايالات متحده با اين اقدام غيرانساني خود مرتكب نقض آنها شده است كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي‎شود.
در مقدمه كنوانسيون تصريح شده كه هوانوردي كشوري بين‎المللي غير نظامي از طريق رفتار دوستانه و تفاهم بين كشورها و پرهيز از تنش و اصطكاك توسعه يافته و طرفها با امضاي اين كنوانسيون اصول و قواعدي را به منظور گسترش هوانوردي غيرنظامي بين‎المللي در فضايي از امنيت و نظم مورد توافق قرار مي‎دهند و اين كنوانسيون نيز در راستاي تحقق چنين اهدافي مدون گرديده است. ماده«يك» كنوانسيون صلاحيت كامل و انحصاري هر كشور بر فضاي هوايي بالاي سرزمين خود را مورد شناسايي قرار داده است. در مادة«دو» قلمرو سرزميني هر كشور معين شده و عبارت از فضاي بالاي مناطق خشكي كشور و نيز فضاي بالاي درياي سرزميني يك كشور در مجاورت قلمرو زميني آن دانسته شده است. مادة«سه» مكرر ( كه به پروتكل 1984 مونترآل به كنوانسيون شيكاگو معروف است)، تصريح مي‎كند هر يك از طرفهاي كنوانسيون مي‎پذيرد كه از توسل به زور و قوه قهريه عليه هواپيماهاي كشوري كه حامل مسافران عادي و غيرنظامي است خودداري نمايد. (17)
بخشي از مادة 44 كنوانسيون شيكاگو (كه سازمان هوانوردي كشوري بين‎المللي «ايكائو» بر اساس آن تأسيس شده است) نيز، تصريح مي‎نمايد كه هدف از ايجاد سازمان از جمله آن است كه رشد مطمئن و منظم هوانوردي كشوري بين‎المللي را در جهان گسترش دهد و امنيت پروازي را در اين رابطه تضمين نمايد.
نقض كنوانسيون 1971 مونترآل: اين كنوانسيون كه به مسائل مربوط به توقيف و ممنوعيت اقدامات غيرقانوني بر ضد هواپيماهاي غيرنظامي و مسافران و خدمه آن مي‎پردازد، در پاراگراف الف و ب مادة«يك» خود برخي از اين اقدامات ممنوعه را فهرست نموده و از جمله اشاره مي‎كند كه چنانچه شخصي مرتكب تهاجم غيرقانوني و عمدي شود، از جمله اينكه اقدامي را عليه شخصي كه در يك پرواز غيرنظامي به سر مي‎برد، صورت دهد و امنيت هواپيما را به خطر اندازد و يا هواپيما را نابود سازد يا به نحوي به آن خسارت وارد نمايد كه امنيت پروازي را به خطر اندازد، اين ممنوعيت ، قانوني وكامل و قطعي است. مادة سوم كنوانسيون مونترآل نيز مرتبط با اين قضيه است. زيرا به موجب اين ماده، هر يك از طرفهاي معاهده متعهد مي‎شود كه براي هر يك از اقدامات تجاوزكارانه مندرج در مادة«يك» مجازات شديدي وضع نموده و آن را اجرا نمايد. بالاخره، بند «يك»ماده 10 كنوانسيون مذكور نيز در اين رابطه حائز اهميت است كه عنوان مي‎كند اعضاي كنوانسيون بر طبق حقوق بين‎الملل و قواعد حقوق داخلي تلاش خواهند كرد تا اقدامات عملي مناسب را به منظور جلوگيري از بروز اقدامات تجاوزكارانه مندرج در ماده «يك» اتخاذ نمايند.
نقض معاهده مودت: مواد 4، 8، 10، از معاهده مودت ايران و آمريكا بنابر ارتباطي كه با اين اقدام تجاوزكارانه آمريكا در قبال ايران دارند، از سوي ايالات متحده نقض شده است. ماده 4 بيانگر اين تعهد است كه طرفين معاهده رفتار برابر و منصفانه‎اي را با اتباع و اموال دو دولت خواهند داشت و از توسل به اقدامات نامعقول و تبعيض‎آميز كه به حقوق قانوني آنها لطمه مي‎زند، اجتناب خواهند كرد. برابر ماده 8 نيز دو طرف متعهد شده‎اند كه نسبت به توليدات كشور مقابل رفتاري برابر با توليدات ساير كشورها داشته و هيچ يك از دو طرف نبايد محدوديتها يا ممنوعيتهايي را بر توليدات يكديگر اعمال نمايند، مگر آنكه چنان محدوديتهايي را در مورد كشورهاي ثالث نيز اعمال نموده باشند. بالاخره ماده 10 معاهده مودت نيز اشعار مي‎دارد كه در سرزمينهاي دو كشور آزادي تجارت و كشتيراني وجود خواهد داشت.
دولت آمريكا با حملة عمدي و تجاوزكارانه هواپيماي مسافربري ايران‎اير نه تنها اصول و قواعد مشخص قراردادي فيمابين دو دولت را (كه به مواردي از آن اشاره شد) آشكارا نقض كرد، بلكه قواعد آشكار و مسلم حقوق بين‎الملل را نيز زيرپا نهاد. در اين رابطه، اصولي از منشور ملل متحد در خصوص ممنوعيت توسل به زور (بند 4 ماده منشور) و لزوم احترام به حاكميت و تماميت ارضي واحدهاي سياسي جامعه بين‎المللي نيز حائز اهميت است.
اعمال قواعد و اصول حقوق بين‎‎الملل بر قضيه: با در نظر گرفتن اصول و قواعد حقوق بين‎المللي كه در قضيه متنازع فيه قابليت اجرائي داشت، مناسب آن است كه قواعد و اصول مذكور را بر واقعيات و حقايق مادي قضيه (كه قبلاً تشريح شد) اعمال نمود. اين قسمت در واقع بخش چهارم لايحه شكوائيه دولت جمهوري اسلامي ايران را تشكيل داده و مشخصاً دو بحث مجزا را دنبال مي‎كند. ابتدا، موضوع اقدام آمريكا در استخدام و بكارگيري ناوگان جنگي در منطقه خليج فارس بود كه از مدتها قبل از وقوع حادثه آغاز شده و پس از آن نيز ادامه يافت. موضوع دوم نيز در واقع ماهيت اصلي دعوا را شكل مي‎دهد كه همانا اقدام آمريكا درحمله به هواپيماي ايرباس ايراني مي‎باشد. با عنايت به ضررها و زيانهاي متعدد مادي و معنوي كه به اتباع ايراني و حقوق حاكميتي جمهوري اسلامي ايران در اين حادثه وارد شده بود، لذا دولت ايران از ديوان بين‎المللي دادگستري خواست كه دولت آمريكا را متعهد نمايد تا خسارات وارده به جمهوري اسلامي ايران و اتباعش را از نظر مادي و معنوي و نيز از حيث خسارات وارده به اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‎دخل در حادثه بپردازد.
درخواستهاي مشخص ايران از ديوان بين‎المللي دادگستري: در دادخواستي كه جمهوري اسلامي ايران در رابطه با حادثه سقوط هواپيماي ايرباس نزد ديوان بين‎المللي دادگستري و عليه دولت آمريكا تنظيم نموده بود، درخواستها و مطالبات چندي مطرح شده بود. در اين دادخواست ، دولت جمهوري اسلامي ايران از ديوان بين‎المللي دادگستري درخواست نموده بود كه اين ديوان اعلام نمايد :
ـ ديوان صلاحيت رسيدگي به اين قضيه را دارد.
ـ آمريكا با اقدام خود در سقوط هواپيماي ايراني ايرباس اصول و قواعد اساسي حقوق بين‎الملل را نقض كرده و مرتكب يك جنايت بين‎المللي شده است.
ـ دولت آمريكا با عدم پيگيري جدي قضيه و مجازات شديد عاملين و مرتكبين آن مسئوليتهاي حقوقي خود را به موجب ماده 3 و بند «يك» ماده 10 كنوانسيون مونترآل نقض كرده است.
ـ دولت آمريكا با رفتارهاي خود امنيت هوانوردي را مختل نموده و ماده 44 و ضميمه شماره 2، 11 و 15 كنوانسيون شيكاگو را نقض نموده است.
ـ ايالات متحده با استقرار ناوگان نظامي خود در منطقه خليج فارس و در محدوده آبهاي سرزميني ايران و توسل اين كشور به رفتارهاي متجاوزانه بند «يك» از ماده 10 معاهده مودت فيمابين را نقض نموده است.
ـ آمريكا با حضور در آبهاي سرزميني خليج فارس و اقدام تجاوزكارانه خود حاكميت ملي جمهوري اسلامي ايران و اصل عدم مداخله را نقض نموده است.
ـ اقدامات و فعاليتهايي كه مي‎تواند ناقض تعهدات حقوق بين‎المللي اين كشور در خليج فارس باشد، بايد فوراً متوقف شود و همچنين اين كشور بايد متعهد به جبران خسارات وارده در اشكال مختلف آن باشد.
خاتمة زودرس دعوا در ديوان بين‎المللي دادگستري
جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 17 مي 1989 (27 ارديبهشت 1368) دادخواستي را مبني بر شكايت عليه دولت آمريكا در ارتباط با اختلاف ناشي از تفسير و اجراي كنوانسيون 1944 هوانوردي كشوري بين‎المللي و كنوانسيون 1971 توقيف (ممنوعيت) اقدامات غيرقانوني عليه امنيت هوانوردي كشوري و در رابطه با سقوط هواپيماي مسافربري ايراني و كشته شدن 290 مسافر و خدمه آن كه در 3 ژوئيه 1988 اتفاق افتاد، در ديوان بين‎المللي دادگستري تنظيم نمود. دولت ايران همچنين لايحه خود را در تاريخ 24 ژوئيه 1990 (2 مرداد 1369) ودر فاصله مهلتهاي تعيين شده نيز تسليم ديوان كرد. پس از آن، دولت آمريكا دفاعيه خود را ابتدا در چارچوب اعتراضات مقدماتي به صلاحيت ديوان تهيه و نزد ديوان ثبت كرد. در اين مرحله، دولت آمريكا تلاش كرده بود تا به نقد استدلالهاي ايران در ذيصلاح بودن ديوان بين‎المللي دادگستري در رسيدگي به اين قضيه بپردازد. شايان ذكر است كه اعتراضات مقدماتي آمريكا به صلاحيت ديوان در تاريخ 4 مارس 1991 (13 اسفند 1369) به ديوان عرضه شد. در تاريخ 9 سپتامبر 1992 (18 شهريور 1371) نيز جمهوري اسلامي ايران ملاحظات و نظريات خود را در خصوص اعتراضات مقدماتي ديوان عرضه نمود و به انتقاداتي كه دولت آمريكا مطرح نموده و طي آن مدعي شده بود كه ديوان بين‎المللي دادگستري صلاحيت رسيدگي به اين قضيه را ندارد، پاسخ داد.
از سوي ديگر، ديوان بين‎المللي دادگستري از سازمان ايكائو درخواست نمود كه ملاحظات وديدگاههاي خود را ارائه نمايد. ايكائو نيز نهايتاً در تاريخ 4 دسامبر 1992 (13 آذر 1371) ملاحظات مكتوب خود را در مهلت مقرر توسط ديوان و در تعقيب ماده 69 پاراگراف سوم از آيين دادرسي ديوان ارائه نمود.
با وجود اين، در تاريخ 8 اوت 1994(17 مرداد 1373) ، نمايندگان دو طرف مشتركاً طي ارسال نامه‎اي به ديوان اطلاع دادند كه دولت متبوعشان مايل است كه تا اطلاع ثانوي، رسيدگي شفاهي به ديوان را به تأخير اندازند. نهايتاً نيز در تاريخ 22 فوريه 1996 طرفين نامه‎اي را به ديوان ارائه و طي آن اعلام نمودند كه دولتهاي متبوعشان موافقت نموده‎اند كه قضيه را ادامه ندهند، زيرا آنها « به تهيه و تنظيم موافقتنامه‎اي نائل شده‎اند كه بر اساس آن اختلافات، تفاوت در ديدگاهها، ادعاها، دعاوي متقابل و مسائلي را كه مستقيماً يا به صورت غيرمستقيم از اين قضيه ناشي مي‎شود يا با آن ارتباط دارد، به طور نهايي حل وفصل نموده‎اند.»
شايان ذكر است كه پس از خاتمه زودرس دعوا در ديوان كه قبل از صدور رأي نهايي صورت پذيرفت، دولت آمريكا به عنوان غرامت مبلغ 55 ميليون دلار براي خانواده‎هاي قربانيان و نيز مبلغ 40 ميليون دلار براي غرامت ناشي از سقوط هواپيما به دولت جمهوري اسلامي ايران پرداخت. (18)
پرداخت غرامت از سوي آمريكا را چنانچه در پرتو قواعد حقوق بين الملل ارزيابي كنيم ، منطقاً مي توان نتيجه گرفت كه آمريكا نه تنها مسؤوليت خود را در قبال اين فاجعه به عهده گرفته است ، بلكه به لوازم بعدي آن ( يعني پرداخت غرامت وارده ) ‌نيز ملتزم شده است ،
با اين حال سؤالي كه اكنون فرا روي ماست اين است كه آيا صرف پرداختن چنين غرامتي ، جبران كننده تمامي آثار زيانبار مادي و معنوي وارده به حيثيت حقوقي نظام جمهوري اسلامي ايران از يك سو و التيام بخش عواطف جريحه دار شده ملت ايران از سوي ديگر بود يا خير ؟! سؤالي كه پاسخ آن بغايت دشوار است.
كوتاه سخن آنكه؛ فاجعه ايرباس اگرچه مهمترين مورد نقض حقوق بين‎الملل هوايي و قواعد اساسي تضمين امنيت و سلامت هواپيمايي بين‎المللي كشوري به شمار مي‎رود، اما فرمانده ناو وينسس به خاطر اين عمل از دولتمردان آمريكا نشان لياقت گرفت و پرسروصداترين محافل سياسي غرب به آرامي از كنار آن گذشتند. انگشت «ويت راجز» فرمانده وينسس اگرچه ماشه را چكاند و نشان لياقت گرفت ، اما خود او روانه تيمارستان شد (19) ، همانگونه كه خلبان هواپيماي آمريكايي كه بر سر هيروشيما بمب اتم فرو ريخته بود، روانه تيمارستان شد. اين وقايع بيانگرآنند كه دولت آمريكا عليرغم همه ادعاهايي كه در حمايت و پاسداري از حقوق بشر داشته و دارد، در عمل راهي بر خلاف اين ادعاها را طي مي‌كند .

پي‎نوشت‎ها:
1. The testimony of Rear Admiral William M. Fogarty Before the Committee on Armed Services of the United States Senate, 8 September 1988 (S. Hrg 100-1035) P.25.
2. Defense Department Report, P. E-53, Para.6.
3. Defense Department Report , P. E-9
4. See. P. E-10 of the Defense Department Report.
‏‏5. The Persian Gulf Conflict and Iran Air 655,United states Dept.Of States,Bureau Of Public Affairs,CurrentPolicy Publication No.1093.
6. See,Hearings before the Committee On Forign Affairs,House Of Repersentatives,On 19May,1987(75-507,1987),at p.41.
7. Defense Department Report, P. E-37; ICAO Report, Appendix A, P. A-8.
8. See, For Example, PP. E-59 of the Defense Department Report.
9. Internationam Herald Tribune, 4 July 1988.
10. See, Kayhan International , 21 November 1988.
11. روزنامه اطلاعات، چهارشنبه مورخ 12/4/81، ص 10
12. C-Min. Extraordinary (1988)/1; P.3.
13. INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE; RULES OF COURT (1978) AS AMENDED ON 5 DECEMBER 2000, Art. 38.2
14. شايان ذكر است كه به موجب ماده 37 اساسنامه ديوان بين‎المللي دادگستري، در صورت تحقق چند شرط، اين ديوان خلف ذيصلاح ديوان دائمي دادگستري بين‎المللي (كه تا قبل از جنگ جهاني دوم به امر رسيدگي قضايي بين‎المللي مشغول بود) خواهد شد.
15. United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment, I.C.J. Reports, P.28, Para.54.
16. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua V. United States of America); Jurisdiction and Admissibility , Judgment, I.C.J. Reports 1984, P.428, Para. 83.
17.اين ماده در اجلاس فوق‎العاده مجمع ايكائو در دهم مي 1984 به تصويب رسيد.
18.تهران ، واحد مركزي خبر ، به نقل از خبر گزاري فرانسه ، 12/4//1381.
19. روزنامه اطلاعات ، چهارشنبه مورخ 12/4/81 ، ص 10 .

2007/7/3
حمله به ایرباس ایرانی در خلیج فارس، بدترین حادثه هوایی ...  

یک موسسه تحقیقاتی هلند اعلام کرد که سال ‪ ۲۰۰۶‬میلادی از جمله امن‌ترین سالها برای مسافرت هوایی بوده است.

به گزارش ایرنا، موسسه «شبکه امنیت هوانوردی» هلند اعلام کرد: از مجموع میلیون‌ها ساعت پرواز سالانه در خطوط مختلف هوایی دنیا، در سال ‪ ۲۰۰۶‬میلادی در مجموع فقط ‪ ۲۷‬سانحه هوایی رخ داد که ‪ ۸۹۲‬نفر در آن کشته شدند.

این گزارش حاکی است که از مجموع آمار مذکور ‪ ۸۸۸‬نفر از کشته‌شدگان جزو سرنشینان هواپیما و ‪ ۴‬نفر از قربانیان نیز از ساکنان زمینی بودند.

همچنین در آمار مقایسه‌ای که این موسسه از سال ‪ ۱۹۴۳‬تاکنون جمع‌آوری کرده، در ده‌سال اخیر نیز بطور میانگین سالانه حدود ‪ ۳۶‬سانحه هوایی در جهان روی داده است که در آن بطور متوسط هر سال یک هزار و ‪ ۵‬نفر کشته شده‌اند.

این گزارش حاکی است، بر پایه این آمار روند سوانح هوایی در همه نقاط جهان بجز قاره آفریقا، در سالهای اخیر کاهش یافته است.

در قاره آفریقا که تنها سه درصد از مجموع کل پروازهای دنیا در آن انجام می‌شود، نرخ سوانح هوایی حدود ‪ ۱۸/۵‬درصد است و به این خاطر در گزارش مذکور، این قاره جزو بدترین مناطق پروازی در سال ‪ ۲۰۰۶‬تلقی شده است.

از سوی دیگر در زمینه هواپیماربایی هم بنا به این گزارش در سال ‪۲۰۰۶‬ میلادی تنها سه فقره اقدام صورت گرفته است و این روند در سالهای اخیر هم کاهش نزولی داشته است به حدی که میانگین سالانه آن حدود ‪ ۵/۶‬درصد از مجموع کل پروازهای ‪ ۵‬ساله اخیر را شامل می‌شود.

همچنین بنا به نتایج این تحقیقات، بیشترین سقوط هوایی در سال ‪۲۰۰۶‬ متعلق به هواپیماهای آنتونوف بویژه مدل‌های ‪ ۳۲، ۲۸ ،۲۶ ،۲۴ ،۱۲، ۲‬و ‪ ۷۲-۷۴‬بوده است و پس از آن هواپیماهای ایلیوشین، توپولوف، فوکر و ایرباس آ-‪ ۳۲۰‬در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در این گزارش همچنین از سقوط هواپیمای ایلیوشین ‪ ۷۶‬حامل پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مسیر زاهدان به کرمان به عنوان یکی از ده مورد بدترین سوانح هوایی در آسیا نام برده شده است.

به علاوه در گزارش مذکور ساقط شدن یک فروند هواپیمای ایرباس ایرانی در آبهای خلیج فارس توسط ناو آمریکایی یواس‌اس وینسنز هم به عنوان بدترین سانحه هوایی در آبهای بین‌المللی اعلام شده است.


منبع:بازتاب
2007/7/3
توسط دکتر امیر راهبر ...  

هجده سال پیش ، جنایتکاران کاخ سفید ، در اقدامی متجاوزانه و وحشیانه ، هواپیمای مسافری ایران را بر فراز آبهای خلیج فارس سرنگون ساخته و 291 نفر بیگناه را به شهادت رساندند.

این ماجرای غم انگیز، تا مدتها بعد نیز به شدت خشم جهانیان را بر انگیخت و آمریکا را بار دیگر به عنوان یک قاتل وحشی مردم بی گناه معرفی نمود. در این فاجعه انسانی ، تمام سرنشینان هواپیما به شهادت رسیدند . 66 کودک زیر 12 سال و 52 زن در میان قربانیان بودند و 46 تن تبعه کشورهای یوگسلاوی ، کویت ، افغانستان ، هندوستان ، پاکستان ، ایتالیا ، شارجه و دوبی ، از جمله وابسته نظامی پاکستان در ایران و خانواده اش ، در میان کشته شدگان بودند .در زیر، به نقل ماجرای پرواز 655 ایران به مقصد دوبی می پردازیم.

در آن سال ها، هر هفته دو پرواز از تهران به مقصد دوبی در در روزهای یکشنبه و سه شنبه وجود داشت که که پرواز 655، جزو همان پرواز ها و در روز یکشنبه بود. در صبح روز یکشنبه دوزادهم تیر سال شصت و هفت شمسی، کاپیتان محسن رضائیان، با حدود هفت هزار ساعت پرواز که دو هزار ساعت آن را با هواپیمای ایرباس پرواز کرده بود، همراه با خدمه و مسافرین، تهران به مقصد بندر عباس ترک گفتند. همیشه این پرواز با یک نشست در فرودگاه بندر عباس به منظور سرویس و خدمات همراه بود. در حدود ساعت نه و نیم صبح، هواپیمای ایرباس A-300 با دویست و نود نفر مسافر در فرودگاه بندر عباس به زمین نشسته و آماده سوخت گیری مجدد و سرویس های دیگر شد. پس از اتمام تمام خدمات، مجدداً کاپیتان سوار بر هواپیما شده و از برج مراقبت اجازه روشن کردن موتورها ها را تقاضا کرد. کاپیتان 38 ساله نمی دانست که دیگر هیچ گاه از این هواپیما پیاده نخواهد شد.پس از انجام تاکسی به سمت باند فعال و قرار گرفتن در مسیر باند، برج مراقبت به او اجازه پرواز داده، از او خواست که ارتفاع خود را در سطح هفت کیلومتر حفظ نماید و برای او آرزوی پرواز موفقیت آمیزی را نمود. لازم به ذکر است این پرواز تنها 28 دقیقه زمان برای رسیدن به مقصد نیاز داشت. پس از برخاست، هواپیما در مسیر پرواز خود قرار گرفته و پیش به سوی فرودگاه دوبی به پرواز خود ادامه داد. از آن سو، ناوچه جنگی وینسنز آمریکایی، با رادارهای نیرومند خود در حال اسکن کردن منطقه بود که ناگهان کاپیتان راجرز، شئ ناشناسی را بر روی صفحه رادار مشاهده نمود که در فاصله حدود 38 کیلومتری ناوچه در حال پرواز بود. به دلیل جنگ های دریایی مختصری که در شب قبل بین قایق های جنگی ایرانی و آمریکایی روی داده بود، کاپیتان فوراً احتمال یک حمله از طرف ایران به این ناوچه را داده و وضعیت اضطراری را اعلام نمود. کاپیتان راجرز، از مسئول رادیوی اتاق فرمان خواست تا روی همه فرکانس ها به هواپیمای ایرانی هشدار بدهد که به این منطقه به دلیل انجام مانور نظامی نزدیک نشود.

اما افسوس که به دلیل این که موج ترانسپوندر هواپیمای ایرانی در حالت غیر نظامی تنظیم شده بود و ناوچه آمریکایی پیام خود را بر روی موج نظامی می فرستاد، کاپیتان رضایی هیچ کدام از سه پیغام اخطار ناوچه آمریکایی را دریافت ننمود. سپس، ناوچه آمریکایی از طریق دستگاه تشخیص دوست از دشمن، هواپیما را ردیابی نمود و چون پاسخی از سوی هواپیما دریافت نشد، هواپیما، دشمن شناسایی شد. کاپیتان راجرز احتمال داد که این هواپیما، یک اف-14 تامکت ایرانی است که در حال شیرجه به سمت ناوچه جنگی است. کاپیتان خوب می دانست که هواپیمای اف-14 توانایی حمل موشک های هوا به کشتی را ندارد، اما بعدها اعلام کردند که احتمال بر انجام یک عملیات انتحاری و برخورد اف-14 به کشتی می رفته است. پس از نزدیک شدن بیش از حد هواپیما به ناوچه جنگی، کاپیتان راجرز دستور آماده کردن دو فروند موشک سطح به هوای SM-2 را صادر کرد. چند لحظه بعد از قفل کردن موشک ها بر روی هدف، در اتاق فرمان، صدای آماده شدن موشک ها برای پرتاب شنیده شد. کاپیتان دستور داد که موشک ها را شلیک کنند. مهناوی جوان، بیست و چهار بار کلید های اشتباه موشک را فشار داد، تا اینکه سرانجام مهناوی کهنه کار خم شد و کلید های درست را فشار داده و دو فروند موشک از سطح تاوچه با نفیری شوم به هوا برخاستند و این آغاز جنایت بود. در آن سو، کاپیتان رضایی وضعیت را به فرودگاه بندر عباس، عالی گزارش نمود. سی ثانیه بعد اولین موشک بال سمت چپ هواپیما را جدا کرده و متعاقباً موشک دیگر نیز مسقیم به قسمت دم هواپیما برخورد کرده و آن ها را از جا کندند و هواپیما مستقیم به سمت دریا شیرجه رفت. بر روی ناوچه وینسنز، غوغایی برپا بود.

چند لحظه بعد به کاپیتان راجرز اعلام شد که قطعات هواپیمای ساقط شده که از آسمان به دریا می افتند، بسیار بزرگتر از یک اف-14 هستند و نقل می کنند که در آن لحظه حال کاپیتان به هم خورد. هشتاد و چهار ثانیه پس از شلیک موشک ها، هواپیمای ایرباس ایرانی، به سطح دریا برخورد نمود و همانجا، مزار شهدای این پرواز شد. صبح روز بعد، حقایق بر همگان آشکار شد و جهانیان آگاه شدند که اشتباهی در کار نبوده و ناوچه آمریکایی تنها از روی لجبازی و اینکه هواپیمای ایرانی خواسته بود بر فراز آن ها عبور نماید، آن را مورد هدف قرار داده بود و جالب اینکه در آن لحظه، هم ناوچه آمریکایی و هم هواپیمای ایرانی هر دو در آب های ایران بودند. کاپیتان راجرز و همکارانش به خاطر این جنایت مدال افتخار گرفته و ترفیع درجه داده شدند. از آن جنایت کاران سوال می کنم که آیا واقعاً هدف قرار دادن یک هواپیمای بدون دفاع و مسافربری که هیچ گونه سلاحی با خود حمل نکرده و تنها محموله آن، چند انسان بی گناه است، جای افتخار دارد؟ از همینجا، از خداوند برای شهدای هواپیمای ایرانی که به واقعیت، بی گناه از زندگی محروم شده و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، آرزوی علو درجات نموده و امید قربت رحمت تمامیشان را دارم.


متعاقب این تجاوز آشکار، جمهوری اسلامی ایران در روز 14 تیر 1367 ، در نامه ای به رئیس شورای امنیت ، خواستار تشکیل جلسه فوری شورا برای رسیدگی به موضوع شد . 25 تیر 1367 مطابق با 16 ژوئیه 1988 ، شورای امنیت تشکیل جلسه داد . از سوی جمهوری اسلامی ایران دکتر « علی اکبر ولایتی »  وزیر  امور  خارجه  وقت  ایران  ،     و از جانب آمریکا « جورج بوش » معاون وقت رئیس جمهوری آمریکا در جلسه حضور داشتند .


وزیرامور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، در فرازی از سخنان خود عنوان کرد :« حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس ، تنها منادی مرگ و بی قانونی و شرارت بوده و جز ناامنی چیزی به ارمغان نیاورده است . عمل جنایتکارانه آمریکا در حمله به هواپیمای کشوری ، به هیچ وجه در قالب دفاع مشروع قابل توجیه نیست . ».


در بررسی سانحه مشخص شد که هواپیمای مسافربری برفراز آبهای سرزمین ایران مورد هدف واقع ،‌و در حوالی جزیره هنگام سقوط کرده است . و در این تهاجم ناو وینسنس به آبهای سرزمین ایران تجاوز کرده است . قبل از این واقعه نیز توسط نیروهای آمریکایی ،‌به هواپیماهای گشت ایرانی از لحظه برخاستن از باند بندرعباس تا لحظه فرود اخطار داده می شد . معنای این اقدام آن است که نیروهای آمریکایی حتی برفراز خاک جمهوری اسلامی ایران نیز هواپیماهای ایرانی را مورد تهدید قرار می دادند .
در 8 ژانویه 1988 آمریکاییان مرتکب نقض حریم هوایی ایران برای رهگیری شدند . از دیگر سو نیروهای آمریکایی بدون مجوز شورای امنیت در منطقه حضور پیدا کرده و با نقض بی طرفی در خلیج فارس علیه ایران و به نفع عراق ، عملا در کار بازرسی کشتیها از سوی جمهوری اسلامی ایران ممانعت به عمل آوردند و نیز در مقابل تهاجم عراق به کشتی های تجاری ساکت و در برابر عمل متقابل ایران عکس العمل نشان می دادند و تا آنجا پیش رفتند که سکوهای نفتی ایران و کشتی ایرانی « ایران اجر» را مورد حمله قرار داده و به آتش کشیدند
.


ماده 2 (4)‌منشور ملل متحد کلیه اعضا را از تهدید به زور یا استعمال زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد ،‌منع نموده است .
نیروهای نظامی آمریکا مستقر در آبهای خلیج فارس و دریای عمان در زمان حادثه و قبل از آن ، عملا تمامیت ارضی ایران را با استفاده از انواع ترفندها مورد تجاوز قرار داده و به انحاء مختلف کشتیها و هواپیماهای ایران را مورد تهدید قرار دادند .


حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری در حریم هوایی ایران و در مسیر هوایی بین المللی مشخص و اعلام شد ه که نقض قاعده حقوقی عدم توسل به زور و همچنین نقض آشکار تمامیت ارضی یک دولت عضو سازمان ملل می باشد . همچنین مصداق کامل تجاوز مندرج در بند «ب» ماده 3 ضمیمه قطعنامه تعریف تجاوز مورخه 1974 مجمع عمومی سازمان ملل می باشد ، که به استناد آن کاربرد هر نوع سلاح توسط یک دولت علیه سرزمین دولت دیگر ، ‌محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دیگر را ، ‌از مصادیق تجاوز دانسته است و دست آخر بند «ت» ماده مزبور، مبین آشکار تجاوز آمریکا به ناوگان هوایی دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود .


هر چند مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه 3314 توجه شورای امنیت را به تعریف تجاوز جلب و به آن توصیه کرده است که در احراز تجاوز ، تعریف مزبور را به نحو مقتضی راهنمای خود قرار دهد ،‌ اما عملا شورای امنیت در قضیه مطروحه با جو حاکم بر شورا از کنار قضیه گذشته و دولت ایران را به اجرای قطعنامه 598 سوق داده است و نهایتا حمایت کامل نسبت به ایمنی هواپیماهای بین المللی و بویژه ممنوعیت مطلق توسل به زور که در ضمیمه دوم کنوانسیون شیکاگو مورد تاکید قرار گرفته و به صورت قاعده مسلم حقوق بین الملل درآمده است ، از طرف شورای امنیت کاملا نادیده گرفته شده است .


عنصر تخصصی سازمان ملل متحد یعنی ایکائو نیز از مسائل سیاسی به دور نمانده و به جای بررسی فنی و ارائه طریق به شورای امنیت به ابراز تاسف و تسلیت به بازماندگان سانحه پرداخت . به دلیل حاکمیت چنین اوضاعی بر سازمان ملل متحد ، ‌آمریکا پس از سرنگونی هواپیما اعلام نمود که در نظر ندارد هیچ تجدید نظری در دستورات جنگی موجود به عمل آورد و با تشکیل نیروهای تحت فرمان شورای امنیت برای برقراری امنیت در خلیج فارس بکرّات مخالفت کرد

 

تصاویر صحنه‌های پس ازسقوط هواپیما در آب‌های خلیج فارس چنان دلخراش بود که دل هر بیننده را بشدت به درد می‌آورد.

در میان اشیا و لوازمی که از مسافران به روی آب و در سکوت غمبار دریا، به هر سو پراکنده و سرگردان بودند، دیدن عروسکی‌کوچک متعلق به دختر بچه‌ای متلاشی شده، بیش از هر صحنه دیگر آزاردهنده و تاثرfvانگیز بود.

تاثر از جنایتی که انسان را ناخودآگاه به‌یاد فجایع هیروشیما، ناکازاکی، ویتنام و عراق می‌اندازد و بی‌تردید; هرگز از صفحه تاریخ محو نخواهد شد.

پس از فاجعه سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ایرانی، دولت آمریکا نه‌تنها از بابت این جنایت از ملت‌ایران عذرخواهی نکرد،بلکه در یک اقدام شگفت‌انگیز ،به فرمانده ناو "وینسنس "به خاطر هدایت و اجرای عملیات حمله به هواپیمای غیر نظامی، مدال افتخار نیز دادند!
صرف نظر از این اقدام نظامی آمریکا علیه یک هدف غیر نظامی، متاسفانه کشورهای غربی بخصوص رسانه‌های وابسته به آنها نیز در اقدامی هماهنگ هیچ واکنشی در زمینه این جنایت تاریخی، از خود بروز ندادند.

در همان روزها که‌این واقعه تاسف بار رقم خورد،این سوال در نزدافکارعمومی طرح شد که چرا کشورهای اروپایی که خود را مدافع حقوق بشر می‌دانند و مدعی آزادیخواهی و آزادی هستند، این عمل کاملا غیرانسانی را محکوم نکردند؟ آیا دنیا چنان به قهقرای سقوط اخلاقی وبی‌قانونی سقوط کرده است که آمریکا از سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ابراز مسرت کند و به فرمانده ناو مهاجم مدال لیاقت بدهد و هیچکس در سراسر جهان دم نزند؟
پس از این واقعه، ناخدا یکم "ویلیام (ویل) راجرز" فرمانده ناو "وینسنس" در مصاحبه‌ای مطبوعاتی به صراحت اعلام کرد:" اگر صدها بار نیز آن اتفاق رخ دهد، باز هم دستور شلیک خواهد داد!"
بعد از سقوط هواپیما، مقامات آمریکایی برای توجیه این جنایت نابخشودنی، دلایل ضد و نقیضی عنوان کردند و کوشیدند این اقدام خصمانه را یک اشتباه قلمداد کنند.

اما برغم این کوشش کاخ سفید، با توجه به مجهز بودن ناو جنگی وینسنس به پیشرفته‌ترین سیستم‌های راداری و رایانه‌ای و هم چنین مشخص بودن‌نوع هواپیمای در حال پرواز، مسلم شد که احتمال اشتباه توسط فرمانده ناو نه تنها وجود نداشته بلکه بسیاری از کارشناسان نظامی این اقدام را اقدامی کاملا خصمانه و تعمدی تشخیص دادند.

سیستم‌های ردیابی و رهگیری ناو وینسنس به قدری پیشرفته است که این امکان را به خدمه و فرمانده آن می‌دهد که آنان بتوانند در یک لحظه بیش از ۲۰۰هدف را در برد ۴۰۰کیلومتری تشخیص دهند و سرعت، مسیر و اهداف آنان را مشخص کنند.

بنابراین به فرض این هم که بگویند"اشتباه کرده‌ایم "خوددروغ بزرگی است.

تیمسارسرتیپ شهید "منصور ستاری" فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش ایران در گفت‌وگو با خبرنگاران دلایل آمریکا در مورد اشتباه هدف قرار گرفتن هواپیمای ایران را رد کرد و گفت:"ما به شدت معتقدیم این کار عمدی انجام گرفته‌است."
هرچند در ابتدا مجامع جهانی براحتی از کنار این فاجعه عظیم انسانی و جنایت بی‌نظیر تاریخ گذشتند و آمریکا نیز اعلام کرد که حاضر نیست از این بابت غرامت به دولت ایران بپردازد، اما سرانجام و در پی شکایت دولت ایران و نیز خانوادهای قربانیان، دادگاه‌بین‌المللی لاهه پس از گذشت
۶سال از این فاجعه ،در برابردلایل محکم و مستند مبنی بر شلیک عمدی به‌هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو جنگی آمریکا، تسلیم شد و دولت آمریکا را به پرداخت ۱۳۱ میلیون و ۸۰۰هزار دلار غرامت به ایران و خانواده‌های قربانیان این تهاجم وحشیانه محکوم کرد.

غرامتی که نشان‌دهنده محکومیت سیاست ساکنان کاخ‌سفید در برخوردبا جهانیان است.

نکته قابل توجه در این ماجرا این است که به ظاهر آمریکا بیش از هر کشور دیگری خود را پای بند به مبارزه با تروریسم و دفاع از حقوق بشر می‌داند، اما در عمل کماکان پای‌بندی به حقوق بشر، نقش چندانی در سیاست خارجی این کشور ندارد و چنین اعمالی نشان از بی‌توجهی این کشور به حقوق سایر کشورها دارد.

نکته آخر اینکه، همه ساله به‌دلیل فجایعی که آمریکا بانی و مسبب آن بوده در جای جای جهان از جمله ژاپن، ویتنام، پاناما، و ایران مراسم خاصی به منظور گرامیداشت یاد و خاطره از دست رفتگان برپا می‌شود که به نظر می‌رسد تاکنون این مراسم توسط هیچ مرکز جهانی هماهنگ نشده است.

 

2007/6/30
اسناد علني شده دولت آمريکا، تاريخ پهلوي و لابي سانسور- بايکوت ...  

گفتگوي عبدالله شهبازي با محمدقلي مجد

پروفسور مجددکتر شهبازی 

اسناد علني شده دولت آمريکا، تاريخ پهلوي و لابي سانسور- بايکوت

در تاريخنگاري معاصر ايران

گفتگوي زير مدتي پيش با دکتر محمدقلي مجد انجام گرفت و اخيراً در فصلنامه تاريخ معاصر ايران، شماره 25، بهار 1382، صص 181- 200 منتشر شد.

محمدقلي مجد در 26 اسفند 1324 ش. در تهران به دنيا آمد. تحصيلات خود در دانشگاه هاي سن اندريو (1970)، منچستر (1975) و کرنل (1978) با درجه دکترا به پايان برد و به تدريس در برخي از دانشگاه هاي ايالات متحده آمريکا، از جمله دانشگاه پنسيلوانيا (1993 -1998)، مشغول شد. در اين سال ها مقالات متعددي از مجد در نشرياتي چون مجله آمريکايي اقتصاد کشاورزي، مجله مطالعات دهقاني، مجله بين المللي مطالعات خاورميانه، مطالعات خاورميانه، و مجله خاورميانه انتشار يافت. دکتر محمدقلي مجد از سال 1999 به طور تمام وقت به تحقيق و تأليف در حوزه تاريخ معاصر ايران اشتغال دارد.

شهبازي: کتاب جنابعالي را با عنوان بريتانيا و رضا شاه: غارت ايران مطالعه کردم و برايم بسيار جالب بود. اين کتاب اهميت فراوان دارد زيرا اولين پژوهشي است که دربارۀ تاريخ ايران در دوره رضا شاه بر بنياد اسناد علني شده وزارت خارجه آمريکا صورت مي گيرد. تا آنجا که اطلاع دارم تاکنون کسي از اين اسناد براي شناخت تاريخ دوره رضا شاه استفاده نکرده است. آيا اين تلقي درست است؟ و اين اسناد از نظر تاريخي چه اهميت خاصي دارد؟

مجد: به نظر مي رسد من اولين کسي هستم که از اسناد علني شده آمريکايي براي بررسي تاريخ ايران در طول سال هاي 1921 -1941 استفاده کرده ام. اسناد وزارت خارجه آمريکا متعلق به سال هاي 1921 -1941 حدود سي سال پيش در اختيار محققين قرار گرفت. روشن است که تعدادي از نويسندگان از وجود اين اسناد مطلع بودند. مثلاً، ارجاعاتي به اين اسناد در کتاب خانم استفاني کرونين دربارۀ ارتش ايران در سال هاي 1910 -1926 يا در کتاب آقاي سيروس غني دربارۀ صعود رضا پهلوي ديده مي شود. ولي تعجب آور است که پژوهشگران از اين اسناد استفاده نکردند و کار خود را محدود به اسناد وزارت خارجه بريتانيا نمودند. اين پرسش بجاست که چرا آن ها بر اسناد آمريکايي چشم پوشيدند؟

ميان عملکرد دولت هاي آمريکا و انگليس در زمينه انتشار اسناد طبقه بندي شده تفاوت جالبي وجود دارد. در آمريکا قانون آزادي اطلاعات وجود دارد. طبق اين قانون دستگاه هاي دولتي موظف اند پس از گذشت 30 سال اسناد طبقه بندي شده خود را علني کنند و اگر بخواهند سندي را همچنان در حالت طبقه بندي شده نگه دارند، بايد دليل موجهي ارائه کنند. در چنين مواردي، محقق مي تواند با استناد به قانون آزادي اطلاعات خواستار علني شدن سند فوق شود. اگر دستگاه دولتي مربوطه امتناع کند، محقق مي تواند در دادگاه فدرال اقامه دعوي کند و سرانجام با حکم دادگاه سند را به دست آورد. بر اساس اين رويه، بسياري از اسناد تاريخي در اختيار محققين قرار گرفته اند.

در انگلستان مسئله کاملاً فرق مي کند. در اين کشور قانون آزادي اطلاعات وجود ندارد. دولت بريتانيا مي تواند اسناد را همچنان در حالت طبقه بندي شده نگه دارد و تنها اسناد گزيده و دستچين شده را در اختيار محققين قرار دهد. به علاوه، امکان اقامه دعوي محققان عليه دولت به خاطر علني نکردن اسناد تاريخي نيز وجود ندارد. به اين دليل، دستگاه هاي دولتي بريتانيا مي توانند تا هر وقت که بخواهند اسناد را در حالت طبقه بندي شده نگه دارند و از انتشار آن خودداري کنند. يک نمونه چشمگير و مهم، اسناد وزارت جنگ و اسناد نظامي انگليس در رابطه با ايران سال هاي 1914 -1921 است. اين اسناد هنوز در حالت طبقه بندي شده قرار دارند و اعلام شده که تا پنجاه سال ديگر، يعني تا سال 2053، علني نخواهند شد. حتي اگر اين پنجاه سال نيز طي شود، هيچ تضميني وجود ندارد که اين اسناد حتي در آن زمان نيز علني شوند. در اينجا، انسان حيران مي شود که انگليسي ها مي خواهند چه چيزي را پنهان کنند؟ من حدس مي زنم که در سال 2053 نيز تنها اسناد بسيار محدود و کم ارزش و بي خاصيت در دسترس محققان قرار خواهد گرفت. ولي عملاً تمامي کتبي که تاکنون دربارۀ تاريخ ايران در دهه هاي اوّل قرن بيستم نوشته شده، مبتني بر اسناد انگليسي است و روايت انگليسي از حوادث را منعکس مي کنند. براي مثال، اشاره مي کنم به کتاب هاي اولسون، هوشنگ صباحي، استفاني کرونين، محمدعلي کاتوزيان، و سيروس غني. اسامي ديگري را هم مي توان اضافه کرد.

اين اسناد آمريکايي به ويژه از اين زاويه ارزشمند و بااهميت هستند که چشم انداز و روايتي به کلي متفاوت را از حوادث ايران در سال هاي صعود و سلطنت رضا شاه عرضه مي کنند. مثلاً، اسناد آمريکايي اين تصوّر را که ساليان مديد در ميان ايرانيان وجود داشت تأييد و مستند مي کنند که رضا شاه را انگليسي ها به قدرت رسانيدند، انگليسي ها حکومت او را حفظ کردند، و زماني که تداوم قدرت او را غيرمفيد تشخيص دادند در سال 1941 رضا شاه را صحيح و سالم از ايران خارج کردند و پسرش را جايگزين او نمودند. دربارۀ رضا شاه دروغ بزرگي رواج يافته که گويا او هوادار آلمان بود. چنين نيست. اسناد آمريکايي ثابت مي کنند که رضا خان ميرپنج را انگليسي ها به قدرت رسانيدند و از حکومت او حفاظت کردند و قطعاً او هيچگاه در برابر انگليسي ها سرکشي نکرده و هوادار آلمان نشده است. دروغ بزرگ ديگر اين است که گويا رضا شاه برخلاف پسرش اهل انتقال پول به خارج از کشور نبود و ثروت مهمي در خارج نيندوخت. اسناد آمريکايي نشان مي دهند که رضا شاه حدود 200 ميليون دلار در بانک هاي خارج و معادل 50 ميليون دلار در ايران ذخيره پولي شخصي داشت. توجه کنيد که اين رقم متعلق به سال 1941 ميلادي است و به پول امروز ثروت فوق را بايد با ارقام ميلياردي محاسبه کرد. به علاوه، ما مي دانيم که «اعليحضرت پهلوي» در سال 1941 به هيئت نمايندگي انگليس در تهران پناهنده شد، به وسيله يک کشتي انگليسي از ايران خارج شد و تا پايان عمر در مناطق تحت سلطه انگليس زندگي کرد. به علاوه، ما مي دانيم که انگليسي ها قصد داشتند رضا شاه را در اواخر عمرش از ژوهانسبورگ به کانادا انتقال دهند که به دليل بيماري اش ميسر نشد.

شهبازي: چه مدت بر روي اين کتاب و اسناد مربوطه کار کرديد و چه شد که به انجام اين پژوهش علاقمند شديد؟

مجد: تحقيق بر روي اين اسناد شش ماه طول کشيد و نگارش کتاب سه ماه. مرکز اسناد ملّي ايالات متحده آمريکا (نارا) شش روز در هفته باز است و سه روز از اين شش روز از ساعت 9 صبح تا 9 شب باز است. بنابراين، با استفاده از کاميپوتر قابل حمل (لپ تاپ) توانستم در همان زمان شش ماهه هم بر روي اسناد تحقيق کنم و هم نسخه اوّل و خام کتابم را بنويسم که در فرصت سه ماهه بعدي کامل شد. بايد يادآور شوم که دستيابي من به برخي از اسناد مهمي که در کتابم استفاده کرده ام تصادفي بود. من ابتدا در سال 1999 به نارا مراجعه کردم. در آن زمان مشغول کار بر روي کتاب ديگرم، دربارۀ تقسيم اراضي ايران در ماجراي موسوم به انقلاب سفيد، بودم. در آن زمان به خاطرات و دستنوشته هاي پدرم دربارۀ حوادث جنگ جهاني دوّم مراجعه مي کردم و تصميم گرفتم که اگر در رابطه با مسائلي که پدرم مطرح کرده اطلاعات و اسنادي پيدا شد، آن ها را ضبط کنم. در جعبه هايي که در آن روز برايم آوردند، چند گزارش دربارۀ وضع ايران در اواخر حکومت رضا شاه وجود داشت. اين گزارش ها سرزميني را توصيف مي کرد که بيست سال غارت شده، با وحشي گري سرکوب شده و به شدت آسيب ديده بود. فقر، ستم، قتل در زندان، سانسور، و جالب تر از همه کمبود مواد غذايي در اين کشور بيداد مي کرد. اين وضع خيلي متفاوت بود با آن چه که ما در کتاب ها دربارۀ رضا شاه به عنوان "بنيانگذار ايران مدرن" خوانده بوديم. من به زودي متوجه شدم که اسناد مربوط به سال هاي 1921-1941 ايران بسيار زياد است. و فهميدم که کشف مهمي کرده ام و تصميم گرفتم که بر اساس اين اسناد کتاب رضا شاه را بنويسم.

در خاطرات پدرم خوانده بودم که پس از سقوط رضا شاه، بعضي از مردم، به ويژه دکتر محمد مصدق، گفته بودند که تمام درآمدهاي نفتي ايران در دوره رضا شاه عملاً به بهانه خريد مهمات و اسلحه به حساب هاي بانکي شخصي شاه در لندن و آمريکا ريخته مي شد. تصميم گرفتم که اين ادعا را نيز مورد بررسي قرار دهم. تنها يک نگاه ساده به اسناد مربوط به نفت و ماليه ايران و ارقامي که در اين اسناد ذکر شده بود کافي بود تا ثابت کند که ادعاي مصدق کاملاً درست بوده است. بله، عملاً تمامي درآمدهاي نفتي ايران در دوره رضا شاه، يعني رقمي در حدود 200 ميليون دلار، به حساب هاي شخصي او انتقال يافته بود. براي اين که عظمت اين رقم را دريابيم بايد توجه کنيم که کل بودجه دولت ايران در سال 1925 ميلادي حدود 20 ميليون دلار بود. جالب تر از همه، اکنون فاش شده که صدام حسين و پسرانش ميلياردها دلار در بانک هاي سويس ذخيره مالي دارند. منشاء اين ثروت انتقال درآمدهاي نفتي عراق به حساب هاي بانکي شخصي است. پيشگام اين کار، در هشتاد سال پيش، رضا شاه بود.

شهبازي: بازتاب انتشار کتاب در محافل دانشگاهي و پژوهشي آمريکا و انگليس چگونه بود؟

مجد: واکنش نسبت به انتشار کتاب هاي من در برخي از محافل دانشگاهي آمريکا و به خصوص بريتانيا فوق العاده خصمانه و نامطبوع بود. تعدادي از نويسندگان انگليسي و آمريکايي- به ويژه استفاني کرونين، پاتريک کلاوسون، ونسا مارتين، و مايکل زرينسکي- مقالات بسيار خصمانه و کينه توزانه اي عليه من نوشتند. همه آن ها گلايه مي کردند که چرا من از اسناد انگليسي استفاده نکرده ام.

يکي از نکات بسيار جالب در اين بررسي هاي خصمانه اين بود که آن ها به مطالب کتاب من دربارۀ غارت نفت ايران به وسيله انگليسي ها طي سال هاي 1911 -1951، يعني طي يک دوره چهل ساله، و غارت درآمدهاي نفتي ايران به وسيله رضا شاه مطلقاً اشاره نمي کردند و به مستندات من ارجاع نمي دادند. يعني منقدين کتاب من حتي نمي خواستند اين رازهاي سربه مهر در مقالات آن ها تکرار شود. در واقع، اسناد آمريکايي به روشني نشان مي دهد در حالي که انگليسي ها بخش اصلي درآمدهاي عظيم نفتي ايران را مي دزديدند، آن مقدار اندکي هم که به ايران داده مي شد به وسيله شخص رضا شاه دزديده مي شد.

نکته جالب ديگر در اين نقدها، به ويژه در مقاله استفاني کرونين، اين بود که مسئوليت بريتانيا در عملکرد سوء و ستمگري هاي رضا شاه کاملاً انکار و در واقع دولت بريتانيا تبرئه مي شد. آن ها ادعا مي کردند اين درست است که دولت بريتانيا به صعود رضا شاه "کمک" کرد ولي پس از آن رضا شاه کاملاً "مستقل" بود و لذا انگليسي ها هيچ مسئوليتي در قبال رفتار و کردار او ندارند. من در کتابم، برخلاف اين ادعا، ابعاد گسترده وابستگي رضا شاه به انگليسي ها را نشان داده ‎ام. مثلاً، طبق اسناد آمريکايي، حتي پس از قتل عام مشهد در سال 1935 نيز مسئوليت تأمين امنيت شخصي رضا شاه به دست انگليسي ها بود.

من به اين حملات چنين پاسخ دادم: در کتاب هاي مربوط به تاريخ ايران در دوره رضا شاه، و حداقل در شش کتابي که اخيراً منتشر شده، از اسناد انگليسي استفاده فراوان شده و من چرا بايد بار ديگر اين گزارش هاي ناقص و گمراه کننده را تکرار مي کردم؟ مردم از خواندن روايت هاي کهنه که مرتب تکرار مي شود خسته شده اند. اسناد آمريکايي چشم اندازهاي تازه و بسيار جالبي را عرضه مي کنند و به اين دليل من فقط از آن ها استفاده کردم.

شهبازي: به نظر مي رسد که انتشار کتب تاريخي دربارۀ ايران معاصر، به ويژه دربارۀ دوره پهلوي، در دانشگاه هاي غرب به وسيله يک گروه فکري منسجم و هماهنگ و داراي پشتوانه مالي کافي هدايت مي شود که دوستان زيادي در ايران دارند و اگر کتابي برخلاف نظرات آن ها منتشر شود به شدت بايکوت مي شود و حتي در ايران هم بازتاب نمي يابد. محفل فوق اين کتاب ها را معمولاً به وسيله ناشران خاص خود منتشر مي کند مثل انتشاراتي آقاي ايرج باقرزاده در لندن (I. B. Tauris) که در ايران ارتباطات و دوستان زيادي دارد. هدف آن ها ارائه يک چهره مثبت از رضا شاه است. مثلاً کتاب سيروس غني دربارۀ رضا شاه به سرعت به فارسي ترجمه و در ايران با تبليغات فراوان منتشر مي شود در حالي که در کتاب فوق از اسناد جديد مطلقاً استفاده نشده و تکرار همان حرف هاي ديگران است. ولي کتاب جنابعالي به رغم اهميت علمي آن و استفاده گسترده از اسناد کاملاً جديد به کلي بايکوت مي شود و حتي در ايران نيز انعکاس نمي يابد.

نمونه ديگر از اين توطئه سکوت را در ماجراي کتاب راجر آدلسون، استاد دانشگاه آريزونا، مي يابيم. پروفسور آدلسون محقق سرشناسي است. او کتابي نوشته به نام لندن و ايجاد خاورميانه جديد: پول، قدرت و جنگ در سال هاي 1902- 1922. به رغم اين که کتاب در هشت سال پيش (سال 1995) منتشر شده، به رغم اين که نويسنده آن از اساتيد سرشناس تاريخ آمريکاست، به رغم اين که ناشر آن انتشارات دانشگاه ييل است، و به رغم اين که کتاب فوق براي شناخت فضايي که منجر به کودتاي 1299 در ايران و صعود رضا خان به قدرت و استقرار ديکتاتوري پهلوي شد اهميت فراوان دارد، ولي در ايران هيچ انعکاسي نمي يابد و به کلي بايکوت مي شود.

در مقابل، ما مي بينيم که کتاب خانم استفاني کرونين دربارۀ رضا شاه و "نوسازي ارتش" بلافاصله در ايران منتشر مي شود. اين خانم را، که در دانشکده مطالعات شرقي دانشگاه لندن (SOAS) کار مي کند، من در ايران دو بار ديدم. بار اوّل به ملاقاتم آمد و درخواست کمک کرد. من هم به تهيه برخي تصاوير و اسناد براي کتابش کمک کردم. در مقدمه کتاب از من تشکر کرده. بار دوّم در سميناري که وزارت امور خارجه ايران دربارۀ روابط ايران و بريتانيا برگزار کرده بود. هر دو جزو سخنرانان بوديم. به نظر من، خانم محترمي است ولي دانش کافي ندارد و به او گفته اند که از رضا شاه يک چهره متجدد و مدير بسازد. شنيده ام اخيراً نيز در حال تهيه و انتشار مجموعه مقالاتي است در تمجيد از رضا شاه به عنوان "رهبر مدرنيزاسيون ايراني". از اين نمونه ها زياد است. مثلاً، کتاب استفن دوريل دربارۀ تاريخ 50 ساله اخير اينتليجنس سرويس بريتانيا (ام. آي. 6) در سال 2000 منتشر شده. اين کتاب نهصد صفحه اي حاوي مطالب کاملاً تازه و مهمي دربارۀ کودتاي 28 مرداد 1332 است ولي در ايران کاملاً ناشناخته مانده است در حالي که کتاب بريان لپينگ يا کتاب وودهاوس يا بولتن دکتر ويلبر دربارۀ کودتا به سرعت ترجمه و منتشر مي شود و به منابع اصلي مورخين ايراني دربارۀ کودتاي 28 مرداد بدل مي گردد.

من اين رويه را در قبال کتاب شما نيز ديدم. يعني توطئه سکوت و بايکوت کامل در ايران. تلقي جنابعالي چيست؟

مجد: مسئله اي که شما مورد توجه قرار داده ايد فوق العاده مهم است. نه تنها يک سيستم کاملاً سازمان يافته بايکوت کتاب در غرب و ايران وجود دارد بلکه يک سيستم بسيار مؤثر و سازمان يافته سانسور هم وجود دارد که تلاش مي کند از انتشار کتاب هايي که تصويري متفاوت از تاريخ ايران، از آغاز قاجاريه تا پايان پهلوي، به دست مي دهند جلوگيري کند. از انتشار کتاب هايي که از ايران در دوره قاجاريه حتي يک تصوير اندک مطلوبي هم به دست دهد بايد جلوگيري شود. از انتشار کتاب در نقد انگليسي ها و پهلوي ها بايد جلوگيري شود. اين دستگاه سانسور در دانشگاه هاي ايالات متحده آمريکا، کانادا و بريتانيا بسيار استوار و منسجم و سازمان يافته است. به علاوه، بنگاه هاي انتشاراتي خاصي هم به اين شبکه سانسور تعلق دارند. شما اشاره کرديد به آي. بي. توريس در لندن. من نيز اشاره مي کنم به انتشاراتي مزدا در کاستامزاي کاليفرنيا و انتشاراتي ميج در واشنگتن. اين ناشرين هيچ کتابي را که حاوي نقد بريتانيا و پهلوي ها باشد چاپ نمي کنند. و بايد اضافه کنم که لابي سانسور- بايکوت از نظر مالي فوق العاده قوي و داراي پشتوانه است. انتشار کتاب من دربارۀ بريتانيا و رضا شاه در وهله نخست بيانگر شکست اين دستگاه سانسور است. اين کتاب اخلالي در کار آن ها ايجاد کرد. از آن زمان دستگاه سانسور فوق هشيارتر شده. ولي خوشبختانه آمريکا کشور پهناوري است و لذا آن ها نمي توانند سانسور کامل و مطلقي برقرار کنند. متأسفانه، به دليل سيطره لابي سانسور- بايکوت، مطالعات ايراني در دانشگاه هاي آمريکا و اروپا به يک حوزه سبک و بي مغز، به يک جوک، تبديل شده است. ناشريني چون ميج و مزدا از عدم موفقيت کتاب هاي خود دربارۀ ايران در بازار ايالات متحده شکوه مي کنند. پاسخ من اين است: چرا مردم بايد کتاب هايي را بخوانند که حتي کودکان هم متوجه نادرستي و بي دقتي مطالب آن ها مي شوند؟

با اجازه شما، برخي از برخوردهاي خود را با ماشين سانسور در ميان ناشرين دانشگاهي و دانشگاه هاي آمريکا و کانادا شرح مي دهم:

پس از اتمام کتاب جديدم دربارۀ غارت آثار باستاني و عتيقه ايران طي سال هاي 1925 -1941، از نوامبر 2001 کار بر روي تحقيقي را آغاز کرده ام دربارۀ تاريخ ايران در زمان جنگ اوّل جهاني. اين بار هم متوجه شدم که اسناد وزارت خارجه آمريکا در اين زمينه بسيار گسترده و مفيد است ولي طي اين سال ها کمترين توجهي به آن ها نشده است. اولين کتاب من دربارۀ اين حوزه پژوهشي با عنوان زير منتشر خواهد شد: قحطي بزرگ و نسل کشي در ايران طي سال هاي 1917-1919. قرار است اين کتاب در پائيز 2003 منتشر شود. [اين کتاب هم اکنون منتشر شده است. شهبازي]

يافته هاي من در اين زمينه واقعاً شگفت انگيز است و در داوري تاريخي ما تحول بزرگي ايجاد خواهد کرد. بزرگ ترين فاجعه نسل کشي قرن بيستم در کشور ما، ايران، اتفاق افتاده است. طبق اسناد آمريکايي، در سال 1914 جمعيت ايران 20 ميليون نفر بود که در سال 1919 به 11 ميليون نفر کاهش يافت. توجه بفرماييد. يعني حدود 8 الي ده ميليون نفر از مردم ايران از گرسنگي و بيماري هاي ناشي از کمبود مواد غذايي و سوءتغذيه مردند. در اسناد آمريکايي مدارک مستندي دربارۀ اين تراژدي بزرگ انساني وجود دارد. چهل درصد از مردم ايران طي دو سه سال قلع و قمع و نابود شدند. تنها در سال 1956 بود که ايران توانست به جمعيت 20 ميليوني سال 1914 برسد.

عجيب تر از همه نقش بريتانيا در اين فاجعه است. قحطي بزرگ در زماني اتفاق افتاد که سراسر ايران در اشغال نظامي انگليسي ها بود. ولي انگليسي ها نه تنها هيچ کاري براي مبارزه با قحطي و کمک به مردم ايران نکردند، بلکه عملکرد آن ها اوضاع را وخيم تر کرد و سبب مرگ ميليون ها نفر از ايرانيان شد. درست در زماني که مردم ايران به دليل قحطي نابود مي شدند، ارتش بريتانيا مشغول خريد مقادير عظيمي غله و مواد غذايي از بازار ايران بود و با اين کار خود هم افزايش شديد قيمت مواد غذايي را سبب مي شد و هم مردم ايران را از اين مواد محروم مي کرد. جالب تر اين که انگليسي ها مانع واردات مواد غذايي از آمريکا، هند و بين النهرين به ايران شدند. به علاوه، در زمان چنين قحطي عظيمي، انگليسي ها از پرداخت پول درآمدهاي نفتي ايران استنکاف ورزيدند. چنين اقداماتي را قطعاً بايد جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت به شمار آورد. هيچ ترديدي نيست که انگليسي ها از قحطي و نسل کشي به عنوان وسيله اي براي سلطه بر ايران استفاده مي کردند.

به رغم اهميت اين کتاب و يافته هاي پژوهشي کاملاً مستند و معتبر آن، من با دشواري بزرگي براي چاپ آن مواجه شدم. بسياري از ناشرين دانشگاهي آمريکا حتي حاضر نشدند اين کتاب را تورق کنند. تجربه من با انتشارات دانشگاه کرنل بسيار روشنگرانه است. اين بنگاه انتشاراتي در سال گذشته کتابي دربارۀ نسل کشي در رواندا چاپ کرده بود که بسيار شهرت يافت. ولي همين ناشر حاضر نشد حتي کتاب من را ببيند. اين نشان مي دهد که ناشر فوق به کتابي علاقه دارد که نسل کشي آفريقائيان سياهپوست به وسيله ساير آفريقائيان را نشان دهد ولي نمي خواهد کتابي را منتشر کند مشتمل بر اسنادي که نسل کشي مردم ايران را به وسيله اروپائيان سفيدپوست (انگليسي ها) نشان مي دهد. سرانجام، انتشارات دانشگاه دولتي نيويورک حاضر شد کتاب من را بررسي کند. بعد متوجه شدم که اين کتاب براي بررسي به افراد زير داده شده است: دکتر فرهنگ رجايي (مدرس علوم سياسي در دانشگاه کارلتون کانادا) و دکتر مونيکا رينگر (مدرس تاريخ در کالج ويليام و دبير اجرايي انجمن موسوم به مطالعات ايراني).

طبعاً انتظار مي رفت کتابي که بيانگر نسل کشي انگليسي ها در ايران در دوران جنگ اوّل جهاني است، علاقه فراواني را در ميان خوانندگان ايراني و خارجي برانگيزاند. ولي به زودي روشن شد که دکتر فرهنگ رجايي و دکتر مونيکا رينگر به شدت نگران شده اند و مي خواهند اين جنايت عظيم دولت بريتانيا عليه مردم ايران، اين بزرگ ترين نسل کشي قرن بيستم، را بپوشانند. پس از ماه ها انتظار، دکتر رجايي اظهار نظر کرد که کتاب تنها بر بنياد اسناد وزارت خارجه آمريکا نگاشته شده و از اسناد انگليسي استفاده نشده است. روشن است که من نمي توانستم، به دلايلي که شرح دادم، از اسناد انگليسي استفاده کنم. همانطور که گفتم، اسناد وزارت جنگ و ساير اسناد نظامي بريتانيا دربارۀ ايران سال هاي 1914 -1921 هنوز طبقه بندي شده است و در دسترس محققين نيست و تا پنجاه سال ديگر در اختيار محققان قرار نخواهد گرفت. اسناد علني شده وزارت خارجه بريتانيا هم حاوي هيچ مطلبي دربارۀ موضوع تحقيق من نيست.

ايراد ديگر فرهنگ رجايي به کتاب من حتي عجيب تر از مطلب قبل بود. او پيشنهاد مي کرد که من دوره مجله مذاکرات مجلس طي سال هاي 1917 -1919 را مطالعه کنم و افزوده بود که نسخه اي از اين نشريه در کتابخانه کنگره در واشنگتن موجود است. مسلماً، هر کسي که با تاريخ ايران آشنا باشد مي داند که مجلس سوّم در نوامبر 1915 تعطيل شد يعني در زماني که ارتش روسيه به فرماندهي ژنرال باراتوف به تهران رسيد. و اعضاي دمکرات مجلس از تهران گريختند. اين دوره از مجلس تنها در ژوئن 1921 کار خود را از سر گرفت يعني زماني که قوام السلطنه نخست وزير شد. بنابراين، در دوره تاريخي مورد بررسي من نه مجلس در کار بود نه مجله مذاکرات مجلس!

برخورد آن خانم به کتاب من نيز مانند برخورد دکتر فرهنگ رجايي بسيار عجيب بود. دکتر مونيکا رينگر ابتدا با من تماس گرفت و از کتاب ستايش کرد. ولي بعد، پس از ماه ها تأخير، حاضر نشد گزارش مکتوبي در تأييد يا رد کتاب ارائه دهد. من بعداً از طريق مسئولين انتشارات دانشگاه دولتي نيويورک متوجه شدم که وي شفاهاً عليه کتاب من اظهارنظر کرده است. رينگر به طرز آشکاري مي ترسيد اظهارنظر خود را مکتوب کند.

خيلي روشن است که هدف فرهنگ رجايي و مونيکا رينگر لاپوشاني جنايات بريتانيا و حمايت از آن است و وفادارانه اين امر را دنبال مي کنند. ما به طور خيلي واضحي با بقايا و بازمانده هاي شصت سال حاکميت استعماري بر ايران (سال هاي 1919 -1979) سروکار داريم. نکته ديگري که من متوجه شدم اين است که تأثير و قدرت آن ها در آمريکا مثل بريتانيا نيست. البته، دانشگاه هاي آمريکا و کانادا پر از چنين آدم هايي است. يکي از مأموريت هاي آن ها جلوگيري از انتشار کتاب هايي است که ديدگاهي مغاير با ديدگاه آن ها را بيان مي دارند. اين سيستمي است شبيه به سيستم سانسور ساواک در اوج قدرت آن. خوشبختانه، زماني که فرهنگ رجايي و مونيکا رينگر به اين حرکات بي معني دست مي زدند، ناشر ديگري پيدا شد و علاقه جدّي خود را به کتاب من ابراز داشت و پس از مطالعه و بررسي کتاب، پذيرفت که آن را در پائيز 2003 چاپ کند. به هر حال، تجربه اين کتاب براي من و ديگران خيلي هشداردهنده و افشاگر است.

شهبازي: اگر ممکن است خلاصه اي از يافته هاي پژوهشي خود را بيان کنيد و ارزيابي خويش را دربارۀ دوران حکومت رضا شاه بيان نمائيد. معمولاً عنوان مي شود که رضا شاه، به رغم ديکتاتوري و حکومت خشن پليسي در ايران، به روند نوسازي در ايران خدمت کرد. نحله خاصي از مورخين انگلوساکسون و همفکران و دوستان ايراني آن ها مايل اند که رضا شاه را به عنوان بنيانگذار ايران نوين عنوان کنند و البته مجبورند که برخي انتقادات را هم بيان کنند ولي در پايان تصوير رضا شاه به عنوان معمار نهادهاي جديد در ايران درخشش مي يابد. تلقي جنابعالي در اين رابطه چيست؟

مجد: بزرگ ترين افسانه اي که دربارۀ رضا شاه ساخته شده، معرفي او به عنوان "بنيانگذار ايران نو" و "مدرنيزه کردن ايران" به وسيله اوست. هشتاد سال است که اين دروغ را به خورد ما مي دهند. همانطور که اشاره کرديد، محافل خاصي در لندن در حال تهيه کتاب جديدي هستند که طي آن رضا شاه به عنوان معمار "ايران نو" مطرح مي شود. ويراستار اين کتاب استفاني کرونين است و عنوان آن چنين است: سازندگي ايران نو: 1921 -1941، دولت و جامعه در دوران رضا شاه پهلوي. من حدس مي زنم که در اين کتاب همان دروغ به شکلي بزرگ تر و آشکارتر تکرار شود.

اجازه دهيد به برخي از واقعيات اين "ايران نو" يا "ايران مدرن" در دوره رضا شاه اشاره کنم:

زماني که در سال 1941 رضا شاه ايران را ترک کرد، نود درصد جمعيت ايران بي سواد بودند. مي دانيد که خود رضا شاه هم بي سواد بود. سفير آمريکا در تهران رضا شاه را در زمان سلطنتش چنين توصيف کرده است: «پسر بي سواد يک روستايي بي سواد»، مردي که «تنها مقدار ناچيزي با توحش فاصله دارد.» حالا اين آدم را به عنوان يک "شاه فرهنگ پرور" معرفي مي کنند!

ميرپنج رضاخان در کنار اتومبيل مصادره شده نصرت الدوله فيروز پس از کودتاي 1299

در سال 1941، يعني زماني که سلطنت رضا شاه به پايان رسيد، ايران يکي از عقب مانده ترين و يکي از فقيرترين کشورهاي جهان بود. به گزارش سال 1952 بانک جهاني دربارۀ ايران استناد مي کنم. در اين گزارش چنين آمده است: «طي چهل سال گذشته، جمعيت 13 الي 18 ميليون نفري ايران به طور عمده به کار کشاورزي اشتغال داشتند و تعداد اندکي از آن ها در کار تجارت و کارگاه بودند. به رغم فراواني مواد خام، نيروي کار و دستيابي به دريا، هيچ نوعي از صنعت سنگين و توليد مواد خام، به جز استخراج نفت، وجود نداشت. احتمالاً هيچ کشوري را در جهان نمي توان يافت که مانند ايران منابع مواد خامش مانع توسعه اقتصادي و سبب عقب ماندگي آن شده باشد. هنوز نيز، بدون شک، ايران داراي بزرگ ترين منابع نفتي با نازل ترين قيمت استخراج است.» اين عين عباراتي است که از گزارش بانک جهاني در سال 1952 نقل کردم. در اين گزارش سپس مقايسه اي ميان عقب ماندگي ايران و توسعه ترکيه طي همان دوره تاريخي به دست داده شده است.

اين "ايران نو"، که "رضا شاه کبير" معمار آن بود، يک ديکتاتوري بي رحمانه و خشن نظامي بود که در آن قانون اساسي و مجلس به شوخي شباهت داشت. اين "ايران نو" يکي از فقيرترين و عقب مانده ترين کشورهاي جهان زمان خود بود که نود درصد جمعيت آن بي سواد بودند از جمله خود رضا شاه. رضا شاه هر چند در زمينه بي سوادي به نود در صد مردم تحت سلطه خود شباهت داشت، ولي در يک چيز با آن ها متفاوت بود. او يکي از ثروتمندترين مردان جهان زمان خود به شمار مي رفت.

شهبازي: دربارۀ ثروت رضا خان در خارج از کشور نيز تصوير روشني در دست نيست. برخي از مورخين مدعي اند که گويا رضا شاه، به رغم حرص او در غصب اموال مردم در داخل ايران، اندوخته قابل توجهي در خارج نداشت. کتاب جنابعالي عکس اين قضيه را نشان مي دهد و ثابت مي کند که رضا شاه به طور مدام در حال انتقال بخش مهمي از ثروت خود به بانک هاي خارج بود.

مجد: رضا در يک خانواده فقير روستايي در منطقه سوادکوه مازندران به دنيا آمد. طبق اسناد آمريکايي، رضا در نوجواني به عنوان مهتر (نگهبان اسب) در هيئت نمايندگي بريتانيا مستخدم بوده است. طي دوران بيست ساله اي که او بر ايران حکومت کرد، بدون ترديد به يکي از ثروتمندان درجه اوّل جهان تبديل شد. اين موفقيت بزرگي است براي شخصي که زندگي خود را به عنوان يک روستايي بي سواد شروع کرده است. اثبات اين که رضا شاه يکي از ثروتمندان بزرگ جهان در زمان خود بود نسبتاً ساده است. اجازه دهيد به ميزان ثروت رضا شاه اشاره کنم:

رضا الاشتي قزاق(رضا شاه بعدي)  نگهبان و مهتر سفارت

رضا شاه شش الي هفت هزار روستا را در ايران به زور تملک کرد. اين املاک از فريمان در استان خراسان شروع مي شد و تا لاهيجان در استان گيلان امتداد داشت و عملاً بيش تر اراضي لرستان، شمال خوزستان و بيش تر کرمانشاهان، بخش مهمي از کرمان و تمامي مناطق جنوبي تهران، به ويژه ورامين، جزو املاک شاه بود. تمامي هتل هاي شمال ايران به رضا شاه تعلق داشت. مناطق پهناوري در تهران و شميران از مالکين بي دفاع آن ها به زور گرفته شد و در مالکيت شخصي شاه قرار گرفت. به اين ترتيب، رضا شاه نه تنها بزرگ ترين زمين دار قاره آسيا بلکه بزرگ ترين زمين دار در سراسر جهان بود.

رضا شاه تعدادي کارخانه هاي قند و شکر، ابريشم و نساجي احداث کرد. اين کارخانه ها به دولت ايران تعلق نداشتند بلکه ملک شخصي شاه بودند ولي هزينه احداث آن ها به وسيله دولت ايران پرداخت شد. ما بر اساس منابع متعدد، از جمله گزارش هاي آمريکائيان، مي دانيم که در سال 1941 رضا شاه 750 ميليون ريال در بانک ملّي تهران پول نقد داشت. اين رقم برابر است با 50 ميليون دلار زمان خود. من بر اساس اسناد وزارت خارجه و وزارت خزانه داري آمريکا نشان داده ‎ام که رضا شاه حدود 200 ميليون دلار در حساب هاي بانکي خود در خارج از کشور پول نقد داشت.

اين پول از کجا به دست آمد؟ مهم ترين منبع ثروت رضا شاه درآمدهاي نفتي ايران بود که طي ساليان سال به حساب هاي بانکي او در لندن، نيويورک، سويس و حتي تورنتو واريز مي شد. اسناد آمريکايي مکانيسم انتقال اين پول را به روشني نشان مي دهند. اين مکانيسم ساده بود. سهمي که کمپاني نفت انگليس و ايران به دولت ايران مي داد هيچگاه وارد ايران نمي شد. اين پول در بانک هاي لندن ذخيره مي شد و هر سال مجلس به اصطلاح تصويب مي کرد که درآمدهاي نفتي خرج خريد تسليحات شود. از اين به بعد اتفاق عجيبي مي افتاد و پول نفت ناپديد مي شد. طبق گزارش وزارت خزانه داري آمريکا و بانک جهاني، طي سال هاي 1921 -1941 کمپاني نفت انگليس و ايران 185 ميليون دلار به ايران پرداخت کرده است. اين پول چه شده است؟ طبق گزارش وزارت خارجه آمريکا در سال 1941، رضا شاه در اين زمان 100 ميليون دلار در حساب هاي بانکي خارج پول داشت. گزارش هاي تکميلي نشان مي دهد که او فقط در بانک لندن 150 ميليون دلار پول داشت. طبق گزارش وزارت خزانه داري آمريکا در همين سال، رضا شاه در نيويورک 18 ميليون و 400 هزار دلار پول داشت که 14 ميليون دلار آن به صورت پول نقد و طلا و 4/4 ميليون دلار آن به صورت سهام و اوراق بود. اين گزارش ها نشان مي دهد که رضا شاه مبالغ هنگفتي در بانک هاي سويس اندوخته شخصي داشت و همين طور در تورنتوي کانادا. طبق اين گزارش هاي کاملاً رسمي و معتبر، در سال 1941 مجموع ثروت رضا شاه در بانک هاي خارج به رقم 200 ميليون دلار رسيده بود. يعني در عمل تمامي درآمدهاي نفتي ايران طي سال هاي 1921-1941 به سرقت رفته بود.

غارت ايران به وسيله رضا شاه واقعاً عظيم بود. طبق اسناد آمريکايي، محصول زراعت روستاهايي که رضا شاه غصب کرده بود هر ساله به روسيه و آلمان صادر مي شد و پول آن به حساب هاي بانکي شاه در لندن، سويس و نيويورک واريز مي شد. درآمد صادرات ترياک ايران به هنگ کنگ و چين هم در حساب هاي بانکي شاه در لندن و نيويورک ذخيره مي شد. حتي گله هاي گوسفند و چوبهاي منطقه درياي خزر هم به روسيه صادر و به دلار تبديل شده و در بانک هاي خارج ذخيره مي شدند. توجه کنيد که در سال 1941 کل گردش پول بانک صادرات و واردات آمريکا صد ميليون دلار بود. در اين زمان رضا شاه دويست ميليون دلار پول نقد داشت. من تصوّر نمي کنم که راکفلر هم در آن زمان چنين پول نقدي در اختيار داشت. ما همچنين به طور مستند مي دانيم که رضا شاه بهترين قطعات جواهرات سلطنتي ايران را خارج کرد و فروخت. به اين ارقام اضافه کنيد هفت هزار روستا، هتل ها و کارخانه ها و غيره را.

در اينجا معمايي مطرح مي شود که بايد مورد بررسي قرار گيرد. هفت هزار روستا يعني هفت هزار ملک ششدانگي که رضا شاه از مردم و خرده مالکين ايراني غصب کرده بود، در طول دهه هاي 1950 و 1960 فروخته شدند ولي پول هاي نقد رضا شاه در بانک هاي خارج چه شد؟ ما مي دانيم که در سال 1957 پول نقد محمدرضا پهلوي در حساب بانکي اش در لندن حدود 20 ميليون پوند استرلينگ بود. ولي اين همه پول نيست. ثروت نقدي رضا شاه واقعاً به کجا رفت؟ و نيز اين مهم است که بدانيم اداره اين سرمايه عظيم با چه کسي و با چه مؤسسه خارجي بود؟

شهبازي: بپردازيم به کتاب مهم ديگر شما دربارۀ اصلاحات ارضي يا در واقع تقسيم اراضي در ايران که در دهه 1340 و به عنوان مهم ترين اصل انقلاب سفيد انجام گرفت.

براي من جالب بود که در اين کتاب، جنابعالي تز خانم لمبتون را به شکلي کاملاً مستند رد کرده ايد. ديدگاه خانم لمبتون و همفکران ايشان بر تحقيقات ايراني تاکنون سنگيني مي کند. مبناي اين نظريه اين است که گويا اساس مالکيت ارضي در ايران مالکيت بزرگ فئودالي بوده و خرده مالکي فرع بوده است. با اين پيش فرض تئوريک اين تصوير به دست مي آيد که گويا قبل از تقسيم اراضي و انقلاب به اصطلاح سفيد محمدرضا پهلوي مالکيت اراضي کشاورزي ايران در دست 400 يا 500 فئودال بزرگ بود و شاه اين اراضي را گرفت و بين دو سه ميليون خانوار دهقان تقسيم کرد. ولي شما نشان داده ايد که اساس مالکيت کشاورزي در ايران خرده مالکي است و مالکيت بزرگ فرع بوده است. در واقع، با اين تصوير جديد اقدام محمدرضا پهلوي چيزي نيست به جز گرفتن اراضي دو سه ميليون خرده مالک و دادن آن به دو سه ميليون زارع صاحب نسق يعني ايجاد آشفتگي در روستاها و ايجاد تعارضي در جامعه روستايي ايران که پيامدهاي مخرب آن تاکنون باقي است.

مجد: بيش از يکصد سال است که گروهي از محققان و نويسندگان دربارۀ ايران و تاريخ ايران اطلاعات غلط و دروغ پخش مي کنند. "تز" لمبتون هم يکي از اين دروغ هاي بزرگ است. همانطور که اشاره کرديد، مالکيت اراضي کشاورزي ايران به دو الي سه ميليون خرده مالک تعلق داشت که حدود هشتاد در صد اراضي کشور را در تملک داشتند. يعني هشتاد در صد اراضي ايران خرده مالکي بود. بزرگ مالکان حدود 100 الي 150 نفر بودند و حدود ده در صد اراضي کشاورزي کشور را در تملک داشتند. تصويري که لمبتون به دست مي دهد با واقعيت به کلي مغاير است. آن چه که محمدرضا پهلوي در زير لواي "انقلاب سفيد" انجام داد، سلب مالکيت از دو الي سه ميليون خرده مالک و انتقال اراضي به دو الي سه ميليون دهقان صاحب نسق بود. نقش لمبتون در اين ماجرا، اشاعه اطلاعات غلط و تحريف واقعيت است. او چهل سال به اين کار اشتغال داشت.

شهبازي: شما مطرح کرده ايد که اصولاً قوانين ارث در اسلام اجازه مالکيت بزرگ را نمي دهد. چرا؟

مجد: مهم ترين عاملي که ساختار مالکيت را در ايران تعيين مي کرده، قوانين اسلامي ارث است. در طول تاريخ ايران، چند همسري سبب پيدايش وراث فراواني مي شده و تمامي وراث بايد سهم خود را از ارث مي گرفتند. هيچ کس از ارث محروم نمي شد. اين رويه مغاير است با رويه کشورهايي مانند انگلستان که تنها پسر بزرگ وارث املاک و عناوين پدر مي شد. بنابراين، در نظام اسلامي مالکيت بزرگ زمين به سرعت متلاشي مي شد. عامل مهم ديگري که در ساختار مالکيت ايران مؤثر بود، فقدان امکان سرمايه گذاري در صنعت و کشاورزي از سوي طبقات متوسط شهري و خرده بورژوازي (کسبه، تجار، معلمان، کارمندان و نظاميان و غيره) بود. اين طبقات اندوخته و نقدينگي خود را در زمين کشاورزي سرمايه گذاري مي کردند و سهامي از اراضي روستاها را مي خريدند. نيم دانگ، يک دانگ، دو دانگ، سه دانگ و بيش تر. در نتيجه، تمامي روستاهاي نزديک به شهرها در مالکيت خرده مالکان شهرنشين قرار مي گرفت. در تقسيم اراضي محمدرضا پهلوي تمامي اين خرده مالکان شهرنشين اندوخته و پس اندازي را که حاصل عمرشان بود، و نوعي تأمين مالي براي دوران بازنشستگي شان به شمار مي رفت، ميراثي را که از اندوخته پدران شان به ايشان رسيده بود، و در مواردي تمامي منبع درآمدشان را، از دست دادند. من اين ماجراي عجيب و فجيع را در کتابم به طور مفصل و مستند تشريح کرده ام. سرنوشت خرده مالکاني که در روستاها زندگي مي کردند وخيم تر بود.

شهبازي: در بررسي اسناد دولتي آمريکا دربارۀ تقسيم اراضي و انقلاب سفيد در ايران به چه دستاوردهاي جديدي رسيديد؟ آيا اين تلقي معروف درست است که اصول انقلاب سفيد و به ويژه تقسيم ارضي به وسيله دولت وقت ايالات متحده به شاه ديکته شد؟

مجد: اسناد آمريکايي به وضوح نشان مي دهد که دولت ايالات متحده هوادار تقسيم اراضي در کشورهاي زير سلطه خود بود. اين تقسيم اراضي در برخي از کشورهاي تحت اشغال يا کنترل آمريکا انجام گرفت: ژاپن، تايوان، کره جنوبي، تايلند، ويتنام و فيلي پين. ممکن است کشورهاي ديگري هم باشند. ولي به نظر مي رسد که تنها در ايران مالکيت اصلي با خرده مالکي بود و لذا وضع ايران تفاوت فاحشي با کشورهاي فوق پيدا کرد. مقايسه ميان ايران و ترکيه اين موضوع را روشن مي کند. ايالات متحده به سختي تلاش کرد که در ترکيه نيز تقسيم اراضي را اجرا کند. و در واقع تقسيم اراضي در ايران را به عنوان مدلي به ترکيه ارائه داد. ولي به رغم فشار شديد آمريکا ترک ها مقاومت کردند و به اين ترتيب از تکرار فاجعه اي که در ايران رخ داد جلوگيري کردند. در ترکيه مسلمان نيز، مانند ايران مسلمان، خرده مالکي غلبه دارد. به اين دليل، ترک ها در برابر اين به اصطلاح "اصلاحات ارضي" مقاومت کردند. ولي آمريکايي ها محمدرضا پهلوي را يک ابزار مناسب براي طرح خود يافتند. محمدرضا شاه مي خواست خشنودي حاميان و اربابان آمريکايي خود را جلب کند. ولي نبايد فراموش کنيم که خود شاه هم مايل بود هزاران روستايي را که پدرش غصب کرده بود بفروشد. اين روستاها به قيمت چشمگيري فروخته شدند.

براي مشاهده متن استفتاء و پاسخ در قطع بزرگتر کليک کنيد.

فتواي امام خميني درباره قانون تقسيم اراضي حکومت محمدرضا پهلوي

شهبازي: هدف آمريکا از ايجاد اين آشفتگي در ايران به نام اصلاحات چه بود؟

مجد: همانطور که مي دانيد، پدران ما معتقد بودند که تقسيم اراضي يک توطئه آمريکايي است براي تخريب کشاورزي ايران و متکي کردن آن بر واردات محصولات کشاورزي از خارج. من شخصاً در اين زمينه ترديد دارم. به نظر مي رسد که آمريکايي ها فکر مي کردند از طريق تقسيم اراضي ميان دهقانان مي توانند جلوي کمونيسم را بگيرند.

شهبازي: ظاهراً کتاب بعدي شما دربارۀ غارت آثار باستاني و هنري ايران در دوره رضا شاه است. اين کتاب کي منتشر خواهد شد و مندرجات آن چيست؟ در اين زمينه به چه يافته جديدي رسيده ايد؟

مجد: دو سال پيش من کتابي را به اتمام رسانيدم دربارۀ غارت آثار باستاني و ميراث فرهنگي ايران در دوره پهلوي اوّل. عنوان کتاب اين است: غارت بزرگ آمريکايي ٍآثار باستاني ايران در سال هاي 1925-1941. کتاب جالبي است و قرار است در همين تابستان در آمريکا منتشر شود. [کتاب فوق هم اکنون منتشر شده است. شهبازي] براي تدوين اين کتاب نيز از اسناد وزارت خارجه آمريکا استفاده کردم. در کتاب فوق نشان داده ‎ام که مقادير عظيمي از عتيقه جات و ذخاير باستاني ايران در طي سال هاي 1925 -1941 از کشور خارج شد. بخش مهمي از آثار باستاني و عتيقه جات ارزشمند تخت جمشيد و دامغان و ري به دانشگاه هاي شيکاگو و پنسيلوانيا انتقال يافت. در حالي که سهم موزه هنري متروپوليتن در نيويورک قطعات بي ارزشي بود از نيشابور و ابونصر.

طبق اسناد دولتي آمريکا، افرادي مانند پروفسور پوپ در کار سرقت عتيقه جات از امام زاده ها و مساجد ايران و فروش آن ها به موزه هاي آمريکايي بودند. طبق اين اسناد، اشيايي که براي نمايش در نمايشگاه هنر ايران، که در سال 1931 در لندن برگزار شد، به خارج انتقال يافت هيچگاه به ايران بازگردانيده نشدند. اسناد آمريکايي نشان مي دهند که محمدعلي فروغي (ذکاءالملک) و پسرش محسن فروغي نماينده و کارگزار پروفسور پوپ در ايران بودند و در کار سرقت و قاچاق آثار باستاني. بر اساس اسنادي که در کتاب فوق منتشر کرده ام، بدون هيچ ترديد، دولت ايران مي تواند در دادگاه هاي ايالات متحده آمريکا اقامه دعوي کند و خواستار استرداد اشياء و عتيقه جاتي شود که به سرقت رفته و به طور غيرقانوني از ايران خارج شده است.

براي انتشار اين کتاب نيز با دشواري هاي فراوان مواجه شدم. کتاب را اوّل به انتشارات دانشگاه فلوريدا عرضه کردم که ناشر دو کتاب قبلي ام بود. آن ها پروفسور بريان اسپونر، استاد دانشگاه پنسيلوانيا، را براي بررسي کتاب تعيين کردند يعني استاد همان دانشگاهي که در کتاب من متهم بود به غارت ميراث فرهنگي ايران. واکنش پروفسور اسپونر بسيار خصمانه بود. او با اشاره به «تعارض علايق» خود و من، از ارائه هر گونه گزارش کتبي دربارۀ کتاب امتناع کرد و تنها اظهارنظر شفاهي نمود. در زماني که وي در کار خرابکاري و سمپاشي عليه کتاب بود، من ترجيح دادم آن را از انتشارات دانشگاه فلوريدا پس بگيرم. به اين ترتيب، چند ماه تلف شد. لازم به ذکر است که تاکتيک پروفسور اسپونر شبيه به تاکتيک پروفسور رينگر بود. هر دو حاضر نشدند به طور کتبي دربارۀ کتاب هايم اظهارنظر کنند و هر دو مي ترسيدند که سند مکتوبي از خود به جا بگذارند. با توجه به چنين روشي، انسان مشکوک مي شود که تلاش هماهنگ و سازمان يافته اي براي سانسور و بايکوت کتاب هايي که مغاير با ديدگاه هاي خاصي است در جريان مي باشد.

بعد از انتشارات دانشگاه فلوريدا، به سراغ ناشريني رفتم که کتاب هايي دربارۀ غارت آثار باستاني مصر و عراق منتشر کرده بودند. مثلاً، انتشارات دانشگاه کاليفرنيا و انتشارات دانشگاه تکزاس. ولي هيچ کدام حاضر نشدند کتاب من را حتي براي بررسي تحويل بگيرند. من متحير بودم که چرا چنين مي کنند. حتي سعي کردم که کتاب را به وسيله انتشارات مزدا منتشر کنم. کتاب را چند ماه نگه داشتند و بعد رد کردند. جالب است بدانيد که همين انتشارات مزدا کتابي دربارۀ پروفسور پوپ چاپ کرده و در آن از وي چهره يک فرشته معصوم و نوع دوست را ساخته است. همان پروفسور پوپي که طبق اسناد وزارت خارجه آمريکا حرفه اش سرقت آثار عتيقه از امام زاده ها و مساجد ايران بود. به سراغ انتشارات ميج رفتم و باز به جز اتلاف وقت چيزي نصيبم نشد. مالک انتشارات ميج به اقدامات حکومت طالبان در افغانستان اشاره کرد و گفت پروفسور پوپ با انتقال اين گنجينه هاي هنري و و عتيقه جات به موزه هاي بين المللي به ايران خدمت کرد. بله. اين هم نظري است. ولي چرا نبايد اين آثار در ايران حفظ و نمايش داده مي شد؟ پس از يک سال تلاش و اتلاف وقت، بالاخره توانستم ناشري بيابم و قرار است کتاب در ژوئن 2003 منتشر شود.

شهبازي: چه پژوهش هاي جديدي را در دست کار داريد؟

مجد: دو کتاب را دربارۀ تاريخ ايران در دوران جنگ اوّل جهاني به اتمام رسانيده ام. يکي قحطي بزرگ و نسل کشي در ايران: 1917 -1919 است و ديگري ايران در جنگ اوّل جهاني و تصرف آن به وسيله بريتانياي کبير. قرار است اين دو کتاب در سال 2003 منتشر شوند. هم اکنون در حال کار بر روي تاريخ دو جلدي ايران در سال هاي 1919- 1930 هستم. جلد اوّل به استقرار ديکتاتوري نظامي در ايران به وسيله بريتانيا طي سال هاي 1919 -1923 اختصاص دارد. يعني از دوره وثوق الدوله تا رضا پهلوي. جلد دوّم به تحکيم ديکتاتوري نظامي به وسيله بريتانيا اختصاص دارد. يعني از رياست الوزرايي رضا خان تا سلطنت او. اين کتاب با ماجراي سرکوب خونين عشاير ايران در سال هاي 1929 -1930 پايان مي يابد. از اين زمان تمامي مخالفت هاي آشکار با سلطه بريتانيا و ديکتاتوري پهلوي (که يکي بودند) سرکوب شده و ايران به يک ديکتاتوري نظامي واقعي و به يک مستعمره واقعي تبديل شده است. انگليسي ها کنترل کامل ايران را به دست آورده اند و زمينه براي الغاي امتياز نفت دارسي و جايگزين کردن آن با قرارداد 1933 فراهم شده است.

2007/6/30
People's Mujahedin of Iran ...  
 

People's Mujahedin of Iran

MKO Logo
Enlarge
MKO Logo

The People's Mujahedin of Iran (PMOI, also MEK, MKO) (Persian: سازمان مجاهدين خلق ايران sazmaan-e mujahedin-e khalq-e Iran) is a militant political party that advocates overthrowing the government in the Islamic Republic of Iran and replacing it with its own leadership.

PMOI is designated as a terrorist organization by the United States, Canada, European Union, and Iran.[1][2] Although the European Court of Justice has overturned this designation in December 2006,[3] the Council of the EU declared on 30 January 2007 that it would maintain the organization on the blacklist. [4][5] (See: #Designation as a terrorist organization)

PMOI claims that it is the main organization in the National Council of Resistance of Iran (NCRI), an "umbrella coalition". However this claim has been criticised by the FBI, [6] and individuals including Michael Axworthy, a senior public servant in the United Kingdom[7] that believe NCRI is merely a front group for the PMOI. The PMOI's armed wing is called the National Liberation Army of Iran (NLA). The Iranian government officially refers to the organization as the Monafeqin (i.e., "Hypocrites").[8]

Other names

The People's Mujahedin of Iran is known by a variety of names including

  • Monafiqeen-e-Khalq (MEK) - the Iranian government consistently refers to the People's Mujahedin with this name, meaning "traitors of the people".
  • Mojahedin-e-Khalq Organization (MKO)
  • The National Liberation Army of Iran
  • (Disputed) National Council of Resistance of Iran (NCRI) - the PMOI is the founding member of a wide coalition of organizations called the NCRI, while others including the FBI claim that the NCRI is either an "alias" for or a front group for the PMOI.[6][7]

Note: the MEK alias is often used when the PMOI is referenced in the media, or by national governments around the world. The term MEK and PMOI are therefore interchangeable throughout this article.

Membership

The PMOI claims to have a 30,000 – 50,000 strong armed guerrilla force, based in Iraq, but a membership of between 3,000 – 4,000 is considered more likely.[9] In 2005 the US think-tank, Council on Foreign Relations, believed that the PMOI had 10,000 members, one-third to one-half of whom were fighters. The think-tank claims PMOI membership has dwindled, the organization has had little success attracting new recruits.[10] According to a 2003 article by the New York Times, the PMOI would be composed of 5,000 — many of them female — fighters based in Iraq [11]. A recent census of Ashraf, where the aging population is "fighters" is located, has a little more than 3500 member with less than 900 women there.

History

MKO leader meeting with Saddam Hussein
Enlarge
MKO leader meeting with Saddam Hussein

The People's Mojahedin Organization of Iran was founded by middle-class students at Tehran University, Mohammad Hanifnejad, Saied Mohsen and Ali-Asghar Badizadegan in 1965. The PMOI opposed the rule of Shah Mohammad Reza Pahlavi because it considered it corrupt and oppressive. In its first five years, the group primarily engaged in ideological work, rejecting both fundamentalist interpretations of Islam and Marxist philosophy. Before carrying out any military operations against the Shah's regime, a raid by the Shah's secret police, SAVAK, arrested the entire leadership and 90 percent of its cadres. All but one of its leaders were executed. Other members remained incarcerated for many years, with the last group, including Massoud Rajavi, being released just before Khomeini arrived in Tehran in January 1979. The PMOI conducted anti-Western attacks prior to the Islamic Revolution. Since then, it has conducted militant attacks against the interests of the cleric-dominated governmental system in Iran and abroad. According to the presentation of the MEK by the Foreign Affairs group of the Australian Parliament, the group has been accused of conducting several assassinations of U.S. military personnel and civilians working in Iran during the 1970s and of having actively supported the U.S. embassy takover in Tehran in 1979.[12]

Ideology: before and after the 1979 Iranian Revolution

Ideologically, the MKO is difficult to describe. Originally being based on a syncretic amalgamation of Marxist and Islamic ideas, the MKO was subject to a number of rapid ideological shifts and has developed a strong sense of veneration for its leading couple, Masoud Rajavi and Maryam Rajavi, which some have described as a personality cult. Although its leaders presents themselves as Muslims, the MKO describes itself as a secular organization: "The National Council of Resistance believes in the separation of Church and State." [13]

According to the U.S. Department of State' presentation of the MEK, the philosophy of the MEK is a combination of Marxism, Nationalism and Islam.[14]

In more recent years under the guidance of Maryam Rajavi the organisation has adopted strong feminist principles. Women have now assumed the most senior positions of responsibility within the ranks of the MKO and although women make up only a third of fighters, two-thirds of its commanders are women. Rajavi ultimately believes that women should exert hegemony and dominance over men.[15]

To bring the opposition to the Iranian government under one umbrella organization, the PMOI formed the National Council of Resistance of Iran (NCRI). The MEK claims that in the past 25 years, the NCRI has evolved into a 540-member parliament-in-exile, with a specific platform that emphasizes free elections, gender equality and equal rights for ethnic and religious minorities. The MEK claims that it also advocates a free-market economy and supported peace in the Middle East. The FBI claims that the NCRI "is not a separate organization, but is instead, and has been, an integral part of the MEK at all relevant times" and that the NCRI is "the political branch" of the MEK, rather than vice versa. Although the OMPI is today the main organization of the NCRI, the latter hosted before others organizations, such as the Kurdistan Democratic Party of Iran. [6]

Repression under the Islamic government

After playing a key role in the 1979 Iranian Revolution because of its Muslim identity and the ability to mobilize hundreds of thousands of workers, students, and most importantly, many younger army officers, the PMOI emerged as the largest opposition group in the country. Its daily publication, Mojahed, had a circulation of 600,000 copies.[citation needed] The newly established regime of Ayatollah Khomeini in Iran began to feel threatened by the PMOI militant activities and started to launch a fierce campaign to crush it. Hundreds of PMOI supporters and members were killed from 1979 to 1981, and some 3,000 were arrested [4]. Ultimately, the organization called for a massive demonstration on June 20 1981, to protest against the new leadership under the banner of Islam. Khomeini ordered the guards to open fire of the protesters. Hundreds were killed and many more wounded.[citation needed] That night, hundreds were summarily executed in Evin Prison and elsewhere, some without their identities ever being established. This was considered one of the most severe human-rights violations in the history of the Islamic Republic.

In 28 June 1981, two years after the Islamic Revolution of Iran, the MEK detonated bombs in the office of the Premier of Iran's newly established regime, during a meeting of the now dissolved Islamic Republic Party. Around 70 high ranking officials including President Rajai, Premier Mohammad Javad Bahonar and Chief Justice Mohammad Beheshti were killed.[16] This is considered the most important attack in the history of the MEK against the Iranian government.

Eventually, PMOI relocated to France, where it operated until 1986, date of the problems arising between Paris and Tehran concerning the Eurodif nuclear stake and the French hostages crisis in Lebanon. From then on, the PMOI resided in Iraq, protected by Saddam Hussein who was in war against Tehran since 1981.

Between 1,400 to 30,000 political prisoners from the MEK, and also from the Tudeh Party of Iran [17], were assassinated during the 1988 massacre of Iranian prisoners, following Mersad.[18][19][20][21][22]. Dissident Ayatollah Montazeri has written in his memoirs that this massacre, deemed a crime against humanity, was ordered by Ayatollah Ruhollah Khomeini and carried out by several high-ranking members of Iran's current government. Ahmad Khomeini, whom Montazeri accused of collaboration in the killings, has died mysteriously during the Chain Murders of Iran.

Relations with France in the mid-1980s

In 1986, after then French Prime Minister Jacques Chirac struck a deal with Tehran for the release of French hostages held prisoners by the Hezbollah in Lebanon, PMOI was forced to leave France and relocated in Iraq. Investigative journalist Dominique Lorentz has related the 1986 capture of French hostages to an alleged blackmail of France by Tehran concerning the nuclear program [23]

Relations with Iraq under Saddam Hussein and the Iranian government

The MKO transferred its headquarters to Iraq in 1986. According to the US State Department, the MEK received all of its military support and most of its financial assistance from Saddam's regime until the 2003 Invasion of Iraq. But the MEK denies these accusations and insists that it had always remained independent of Iraq. The MEK also has used front organizations to solicit contributions from expatriate Iranian communities.

Near the end of the 1980-1988 war with Iran, Baghdad armed the MEK with military equipment and sent it into action against Iranian forces. The MKO's decision to move its headquarters to Iraq in the middle of the war, caused the MKO to lose most of its supporters in Iran, regardless of their views towards the Iranian government.[24] The National Iranian American Council (NIAC), which receives funds from the National Endowment for Democracy, claims that "as a result [of their alliance with Saddam Hussein during the war], they are viewed as traitors by the overwhelming majority of Iranians and Iranian Americans.".[25] A report by the Foreign Affairs group of the Australian Parliament states "[The MEK] is believed to have lost much of its popular support within Iran since siding with Iraq".[26] The MKO claims it has always maintained its independence from its Iraqi host and denies "siding with Iraq" during the Iran-Iraq War.[citation needed]

According to presentations of the MEK by the U.S. Department of State and the Foreign Affairs group of the Australian Parliament, the MEK are accused of having assisted the Iraqi Republican Guard in suppressing the Kurdish and Shiite uprisings in Iraq after the 1991 Persian Gulf War.[12] Maryam Rajavi, who assumed the leadership role of the MEK after a series of years as co-leader alongside her husband Massoud Rajavi, had the following to say during a moral-boosting speech to an audience of MEK troops: "Take the Kurds under your tanks, and save your bullets for the Iranian Revolutionary Guards."[11] This has been formally denied by the OMPI.[citation needed]

In the following years the MEK conducted several assassinations of political and military figures of the Islamic Republic, including deputy chief of the Iranian Armed Forces General Staff, Brigadier General Ali Sayyaad Shirazi, who was assassinated on the doorsteps of his house on April 10 1999.

After the 2003 invasion of Iraq

After the 2003 American invasion of Iraq, MEK camps were bombed by coalition forces because of its alliance with Saddam Hussein. On April 15th, the leaders of the MEK entered into a ceasefire agreement with the coalition after the attack. On May 11th, 2003 the US launched simultaneous surprise attacks on MEK compounds across Iraq.[27][28][29] Each compound surrendered without hostilities. In the operation, the US reportedly captured 6,000 MEK fighters and over 2,000 pieces of military equipment.[30][31]

After a four-month investigation by several US agencies, including the State Department, only a handful of charges under U.S. criminal law were brought against MEK members, all American citizens. The MEK aka PMOI remains listed as a Foreign Terrorist Organization (FTO) by the Department of State. [5] Secretary of Defense Donald Rumsfeld declared MEK personnel in Ashraf protected persons under the Fourth Geneva Convention. They are currently under the guard of US Military. Defectors from this group are housed separately in a refugee camp within Camp Ashraf, and protected by the Bulgarian Army. [6] [7

]

2003 French raid

Further information: Irano-French relations

In June 2003 French police raided the Mujahedin's properties, including its base in Auvers-sur-Oise, under the orders of anti-terrorist magistrate Jean-Louis Bruguière, after suspicions that it was trying to shift its base of operations there. 160 suspected MEK members were then arrested, 40 went into a hunger strike to protest against the repression, and ten immolated themselves in various European capitals in protestation against the raids. French Interior Minister Nicolas Sarkozy (UMP) declared that the MEK "recently wanted to make France its support base, notably after the intervention in Iraq," while Pierre de Bousquet de Florian, head of France's domestic intelligence service, claimed that the group was "transforming its Val d'Oise centre [near Paris] ... into an international terrorist base".[32]

US Senator Sam Brownback, Republican of Kansas and chairman of the Foreign Relations subcommittee on South Asia, then accused the French of doing "the Iranian government's dirty work". Along with other MPs, he wrote a letter of protest to President Jacques Chirac, while longtime OMPI supporters such as Sheila Jackson-Lee, Democrat of Texas, criticized Maryam Radjavi's arrest [11].

However, the MEK members were quickly released. The French action against the NCRI have been accused of being parts of negotiation between Paris and Tehran, concerning the nuclear program and maybe also some business deals. The MEK claims that after three years, there is nothing in the files that would implicate the NCRI and Mrs. Rajavi in any wrong doing and the case has essentially died.

A "bargaining chip" between Tehran and Washington?

The same year that the French police raided the OMPI's properties in France, Tehran attempted to negotiate with Washington DC, proposing to withdraw military backing for Hamas and Hezbollah as well as give open access to their nuclear facilities in return for Western action in disbanding the PMOI, which was revealed by Newsnight, a BBC current affairs programme, in 2007. The BBC uncovered a letter written after the invasion of Iraq in 2003 where Tehran made this offer [33][34] The proposition was done in a secret letter given to Washington through Switzerland's help. According to the BBC and to what had been understood by the US State Department, the letter had received authorization from the highest levels of the Iranian government. According to Lawrence Wilkerson, former chief of staff of State secretary Colin Powell, interviewed by the BBC, the State Dept would first have positively considered the offer. But it would ultimately have been rejected by the office of Vice-President Dick Cheney [35].

Alleged MEK activity in Iran

In 2006 news reports linked the PMOI with US threats to attack Iran, specifically use of the PMOI to "prepare the battlefield" for US military action against Iran.[36]

According to the news organisation Rawstory, an intelligence official said that following the invasion of Iraq, “We [the US] disarmed [the MEK] of major weapons, but not small arms. US Secretary of Defense Donald Rumsfeld was pushing to use them as a military special ops team, but there was infighting between Rumsfeld's camp and then National Security Advisor Condoleezza Rice, but she was able to fight them off for a while”.

According to another intelligence source, the policy infighting ended last year when Rumsfeld, under pressure from US Vice President Dick Cheney, came up with a plan to “convert” the MEK by having them simply quit their organization." “These guys are nuts,” the intelligence source said. "Stephen Cambone [ Under Secretary of Defense for Intelligence ] and those guys made MEK members swear an oath to democracy and resign from the MEK and then our guys incorporated them into their unit and trained them” for action in Iran. A UN source close to the United Nations Security Council, again according to Rawstory, said in April 2006 that "the clandestine war had been going on for roughly a year".[36]

Wikinews has news related to:

According to a former Iranian ambassador and an intelligence correspondent of the UPI news agency, "The Iranian accusations are true, but it is being done on such a small scale - a series of pinpricks - it would seem to have no strategic value at all."[37]

Designation as a terrorist organization

PMOI is designated as a terrorist organization by the United States since 1997, Canada, and Iran.[1][2] According to Wall Street Journal [38] "senior diplomats in the Clinton administration say the PMOI figured prominently as a bargaining chip in a bridge-building effort with Tehran." The PMOI is also on the European Union's blacklist of terrorist organizations, which lists 28 organizations, since 2002. [39] The enlistments included: Foreign Terrorist Organization by the United States in 1997 under the Immigration and Nationality Act, and again in 2001 pursuant to section 1(b) of Executive Order 13224 on terrorist financing; as well as by the European Union (EU) in 2002.[40] Its bank accounts were frozen in 2002 after the September 11, 2001 attacks and a call by the EU to block terrorist organizations' funding. However, the European Court of Justice has overturned this in December 2006 and has criticized the lack of "transparency" with which the blacklist is composed. [41] However, the Council of the EU declared on 30 January 2007 that it would maintain the organization on the blacklist. [42][43]

EU-freezing of funds was lifted on December 12 2006 by the European Court of First Instance.[44] In 2003 the US State Department included the NCRI on the blacklist, under Executive Order 13224 [45].

According to a 2003 article by the New York Times, the US 1997 inscription of the group on the terrorist blacklist was done as "a goodwill gesture toward Iran's newly elected reform-minded president, Mohammad Khatami" (succeeded in 2005 by more conservative Mahmoud Ahmadinejad) [11]. In 2002, 150 members of the United States Congress signed a letter calling for the lifting of this designation. The MEK have also tried to have the designation removed through several court cases in the U.S. The MEK has now lost three appeals (1999, 2001 and 2003) to the US government to be removed from the list of Foreign Terrorist Organizations, and its terrorist status was reaffirmed each time. The MEK has continued to protest worldwide against its listing, with the overt support of some US political figures.[12][46]

Another key source of support for the MKO has included members of the U.S. Congress, including Rep. Tom Tancredo (R-CO), Rep. Ileana Ros-Lehtinen (R-FL.), Rep. Edolphus Towns (D-NY), Rep. Gary Ackerman (D-NY), Rep. Lincoln Diaz-Balart (R-FL) and Rep. Sheila Jackson Lee (D-TX),[47] and former Attorney General John Ashcroft, "who became involved with the MKO while a Republican senator from Missouri."[48] In 2000, 200 U.S. Congress members signed a statement endorsing the organization's cause.[49]

PMOI operatives were and are – legally or at least well tolerated – active in Germany, Denmark and many other countries of the European Union. The NCRI maintained an Information Office in Washington DC, USA until August 2002, when US Secretary of State Colin Powell issued an order to shut down the offices.[50]

spy maryam rajavi for iraq V iran

Alleged human rights abuses

In May 2005, Human Rights Watch reported the PMOI were running prison camps within Iraq and were committing severe human rights violations.[51]

In July 2005 a delegation from a group known as Friends of a Free Iran (FOFI) visited Camp Ashraf for 5 days and interviewed 19 people. A heretofore unknown group, the "visitors" entered Iraq illegally and kept their visit to Ashraf secret from the Multi-National Forces who guard Ashraf. As a result, this alleged visit cannot be confirm through Iraqi or MNF-I sources and remains heresay. The delegation did not interview any of the individuals who originally gave testimonies to Human Rights Watch.[52] As a result of these interviews FOFI issued a 132 page document on September 21, 2005 claiming the alleged abuses did not occur and calling for the People's Mujahedin of Iran to be removed from the list of terrorist organisations.[53]

Prompted by the FOFI document Human Rights Watch re-interviewed all 12 of the original witnesses, conducting private and personal interviews lasting several hours with each of them in Germany and the Netherlands, where the witnesses now live. All of the witnesses recounted in extensive detail their experiences inside the MKO camps from the 1991-2003 period, and how MKO officials subjected them to various forms of physical and psychological abuses once they made known their wishes to leave the organization.[52]

A 2005 Human Rights Watch (HRW) 28-page report, titled "No Exit:Human Rights Abuses Inside the Mojahedin Khalq Camps" [54], described the PMOI as a cult held under the tight control of Maryam Rajavi. The report prompted a response by the OMPI and friendly MEPs (European MPs), who published a counter-report in September 2005 [53]. They underlined that HRW had "relied only on 12 hours interviews with 12 suspicious individuals," and claimed that "a delegation of MEPs visited Camp Ashraf in Iraq" and "conducted impromptu inspections of the sites of alleged abuses." First Vice-President of the European Parliament, Alejo Vidal-Quadras Roca (PP), thus introduced the report:

We came to the conclusion that HRW report was procedurally flawed and substantively inaccurate. Moreover, in the course of our study we became aware of an elaborate and complex misinformation campaign by Iran's Ministry of Intelligence and Security (MOIS) against PMOI.[53]

So far no link has been established between Human Rights Watch and Iran's Ministry of Intelligence and Security.

Videotape of Massoud Rajavi's secret meeting with Saddam Hussain

Saddam Hussein used to secretly tape everything and this videotape was captured by the Americans after they took control of Saddam's possessions. The tape was later "leaked out" as evidence of Saddam's connections to terrorist groups.

See also

References